تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٨١ - وجه اشتراط تنجيز در عقد بيع

و نيز مى‌گوئيم:

اگر شخص در مقام انكار وكالت در تزويج در قبال حصول تزويجى كه زن آنرا ادّعاء مى‌كند بگويد:

ان كانت زوجتى فهى طالق.

اينكلام باطل نبوده و در حقيقت تعليق طلاق بر زوجيّت از قبيل تعليق بر واقع است نه آنكه وقوع بر آن معلّق شده باشد.

پايان كلام شهيد رحمة اللّه عليه‌

مرحوم علّامه در كتاب قواعد فرموده‌اند:

اگر شخص بگويد: ان كان هذا لى فقد بعته.

بيع صحيح است و تعليق مزبور مفسد عقد نيست.

سپس علّت صحّت را چنين تقرير و بيان فرموده است:

تعليق در كلام ياد شده بر امرى است كه واقع امر بوده و طرفين عقد بوجودش عالم و آگاه هستند لذا شرط قرار دادن آن مضرّ نيست يعنى بايع و مشترى هردو مى‌دانند كه عقد بيع زمانى صحيح است كه شيئ مورد معامله تعلّق به بايع داشته باشد از اينرو وقوع بيع را اگر بر آن معلّق سازند اشكالى ندارد.

و همچنين است هرشرطى كه بوجودش علم و آگاهى باشد چه آنكه اين قبيل از امور موجب شكّ در بيع و وقوع آن نمى‌شوند تا سبب بطلان عقد گردند.

پايان كلام مرحوم علّامه‌

شرح مطلوب‌

قوله: انّه مناف للجزم حال الانشاء: ضمير در « انّه » به تعليق راجع است.

قوله: بل جعل الشرط هو الجزم: ضمير در « جعل » به مرحوم علّامه راجع است.

قوله: ثم فرّع عليه عدم جواز التعليق: ضمير در « فرّع » به مرحوم علّامه و در « عليه » به جزم عود مى‌كند.

قوله: قال الخامس: ضمير در « قال » به مرحوم علّامه برمى‌گردد.

قوله: فلو علّق العقد على شرط لم يصح: مقصود از « شرط » امرى است كه وقوعش‌