تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٩٥ - حكم ارتفاع قيمت بملاحظه امكنه متعدد

ترجمه:

عدم اعتبار زيادى قيمت بعد از تلف‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بنا به جميع اقوال و تمام آراء زيادى قيمت پس از تلف اعتبارى ندارد يعنى وقتى متاع در دست غاصب تلف شد اگرچه قيمت سوقيّه آن متاع زياد شود غاصب مكلّف به اداء زيادى مزبور نمى‌باشد منتهى مرحوم محقّق در شرايع نسبت بآن به ديده ترديد نگريسته و شايد اين ترديد همانطورى كه برخى گفته‌اند از جهت اين باشد كه احتمال دارد قيمى مضمون بمثل بوده كه نتيجه آن اعتبار قيمت بعد از تلف است چه آنكه پس از تلف متاع و لو قيمى باشد اگر گفتيم مثل به ذمّه ضامن مى‌آيد بناچار بايد قيمت مثل را اعتبار نمائيم و اينكه در قيمى مى‌گويند ضامن بايد قيمت بپردازد جهتش اينستكه بدينوسيله مثل ساقط گردد نه اينكه مثل اصلا اعتبار ندارد، بنابراين طبق اينمسلك كه در قيمى مثل بعهده ضامن مى‌آيد ناچاريم از اينكه قيمت بعد از تلف را اعتبار نمائيم و همانطورى كه گفته شد فرموده محقّق شايد مبتنى بر اين رأى باشد ولى قبلا گفته شد كه اين رأى (مضمون بودن قيمى بمثل) با اطلاق نصوص و فتاواى مشهور مخالف است.

حكم ارتفاع قيمت بملاحظه امكنه متعدّد

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اختلافى كه از فقهاء در مسئله ضمان قيمى نقل شد كه بعضى ملاك را يوم الغصب و برخى يوم التلف و گروهى اعلى القيم را واجب دانسته‌اند در جائى بود كه ارتفاع قيمت بحسب ازمنه باشد و امّا اگر اين ارتفاع بملاحظه اماكن متعدّد ملاحظه شود مثل اينكه متاع در محلّ ضمان ده تومان و در مكان تلف بيست تومان و در محلّ مطالبه سى تومان باشد حكم آنستكه على الظّاهر محلّ تلف معتبر است زيرا ماليّت شيئ بحسب اماكن مختلف بوده و آنچه بر ضامن لازم است اينكه بايد مال تالف را بحسب ماليّتش تدارك كند و قاعدتا تدارك ماليّت با ملاحظه محلّ تلف حاصل مى‌شود.