تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٤٤ - رد استدلال بفرعيت قبول نسبت بايجاب و فساد آن

سپس مى‌فرمايند:

از شرح و توضيحى كه داديم ظاهر و روشن است كه وجه منع از تقدّم قبول بلفظ امر بر ايجاب چيست، مثلا ابتداء مشترى به بايع بگويد:

بعنى هذا بدرهم (بفروش بمن اين شيئ را بيك درهم)

و سپس بايع بگويد: بعتك (بتو آن را فروختم).

وجه منع از چنين عقدى آنستكه منتهى بمعنائى كه امر بر آن دلالت دارد طلب معاوضه‌نمودنى است كه ناشى از رضايت بآن باشد و بديهى است كه بمجرّد رضاء بمعاوضه مستقلّ نقل و انتقال در زمان حال محقّق نشده و اينطور نيست كه صرف حصول رضاء مشترى بمعاوضه موجب آن باشد كه در هم به بايع منتقل گردد و در قبالش مبيع از بايع بوى انتقال داده شود.

و امّا آنچه از مبسوط استظهار شد و گفتيم ظاهر كلام ايشان آنستكه صحّت عقد در صورت تقدّم قبول بر ايجاب اتّفاقى و اجماعى است، موهون است بآنچه عنقريب بيان كرده و خواهيم گفت كه اكثر فقهاء بخلاف آن متمايلند.

و امّا اينكه گفته شد فحواى جواز تقدّم قبول بر ايجاب اينستكه در بيع بطريق اولى تقديم قبول بر ايجاب جايز است مقدّم باشد، بايد بگوئيم:

اوّلا: تقديم قبول بر ايجاب را در اصل يعنى نكاح قبول نداريم پس نمى‌توان آنرا بصورت يك اصل مسلّم تلقّى كرد چه آنكه مدرك جواز تقديم در نكاح روايت سهل ساعدى است كه دلالت آنرا بر مدّعا قبول نداريم زيرا استدلال بآن موقوف است بر اينكه لفظ امر كه در آن آمده قبول باشد در حاليكه اينمعنا مسلّم و قطعى نيست بخاطر آنكه احتمال دارد قبول بعد از ايجاب نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تحقّق يافته باشد و مؤيّد اين احتمال آنستكه:

اگر بعد از ايجاب نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قبول در خارج نيامده بلكه بهمان استيجاب قبل اكتفاء شده باشد لازم مى‌آيد كه بين ايجاب و قبول فاصله طولانى قرار گرفته و معذلك به صحّت عقد اخلالى وارد نگرديده باشد و معناى آن اينستكه بين ايجاب و قبول لازم نيست فاصله قرار بگيرد در حاليكه عدم جواز فصل طويل بين آندو امر مسلّم و مفروغ عنهى است.