تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٨٣ - اقوال در حكم منافع غير مستوفاة

و اينحكم (ضمان) از نظر قاطبه علماء ثابت و مسلّم است.

و البتّه بعيد نيست كه مراد از « يد عاديه» مقابل « يد حقّه» باشد، بنابراين (يد عاديه) شامل يد مشترى در مورد بحث (بيع فاسد) نيز مى‌شود خصوصا كه مقبوض به بيع فاسد نسبت به ساير مضمونات بيشتر و غلبه وجودى دارد على الخصوص در مورد جهل بايع به فساد كه مضمون بودن منافع تلف شده در عهده مشترى حتمى است.

مقاله مرحوم ابن ادريس‌

و عبارت مرحوم ابن ادريس در كتاب سرائر، آخر باب اجاره از كلام علّامه (ره) روشن‌تر و واضح‌تر است، ايشان فرموده‌اند:

اتّفاق و اجماع علماء است بر اينكه منافع فائته مال مغصوب ضمانشان بعهده غاصب است البتّه اين عبارت ايشان را وقتى با مقاله وى در باب بيع ضميمه كنيم بخوبى به اوضح بودنش از كلام مرحوم علّامه پى خواهيم برد، وى در باب بيع مى‌فرمايد:

بيع فاسد از نظر علماء شيعه بمنزله شيئ منصوب مى‌باشد و تنها فرقى كه با آن دارد اينستكه در غصب، غاصب مرتكب گناه نيز شده ولى در بيع فاسد مشترى اگر مال را امساك كند گناهى از وى سرنزده است.

پايان كلام ابن ادريس (ره)

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بنابراين حكم به ضمان منافع تلف شده خالى از قوّت نبوده اگرچه از ظاهر صحيحه ابى ولّاد استفاده مى‌شود كه ضمان در مورد مال مغصوب اختصاص به منافع مستوفاة از قاطرى دارد كه مستأجر آن تعدّى و تجاوز كرده و قاطر را به غير محلّ رخصت برده است ولى در عين حال ما نديديم كه هيچيك از علماء در مال مغصوب كه مورد اين صحيحه است بآن عمل كنند چه رسد در غير موردش همچون بيع فاسد.

شرح مطلوب‌

قوله: و كأنّه للاكثر: ضمير در « كانّه » به ضمان راجع است.