تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٨٢ - اقوال در حكم منافع غير مستوفاة

از شرح و توضيحى كه داديم بدست آمد كه اقوال در ضمان منافع غير مستوفاة پنج‌تا است باين شرح:

١- ثبوت ضمان در آنها و گويا اين رأى از اكثر فقهاء باشد.

٢- عدم ثبوت ضمان در آنها چنانچه از مرحوم فخر المحقّقين در كتاب ايضاح منقول است.

٣- ثبوت ضمان مگر در صورتيكه بايع با علم بفساد مبادرت به بيع كرده باشد چنانچه اين رأى از برخى شرّاح شرايع بدست رسيده.

٤- در صورت علم بايع بفساد مى‌بايد توقّف نمود يعنى نه حكم بضمان كرده و نه بعدم آن چنانچه اين رأى را مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد و سيّد عميد (ره) از عبارت علّامه عليه الرّحمه در كتاب قواعد استظهار كرده‌اند.

٥- مطلقا در حكم بضمان و عدم ضمان توقّف بايد نمود چنانچه اين رأى از مرحوم شهيد اوّل در « دروس » و صاحب تنقيح در اين كتاب و شهيد ثانى عليه الرّحمه در مسالك و احتمالا از عبارت مرحوم علّامه در كتاب قواعد طبق اظهار مرحوم فخر المحقّقين نقل گرديده است.

مختار مرحوم مصنّف و مقاله علّامه عليه الرّحمه‌

مرحوم مصنّف پس از نقل اقوال مى‌فرمايند:

قبلا گفتيم كه از نظر ما توقّف اقرب به انصاف است منتهى از علّامه عليه الرّحمه در كتاب تذكره كلامى ذكر شده كه عينا نقل مى‌كنيم، ايشان فرموده‌اند:

منافع اموال همچون منافع عبد و ثياب (جامه‌ها) و عقار (املاك) و غير اينها بواسطه تفويت و نيز فوت شدن تحت يد عاديه مضمون مى‌باشند لذا اگر كسى عبد يا كنيز و يا لباس و يا ملك و يا حيوان مملوكى را غصب كرد ضامن منافع آن مى‌باشد اعمّ از آنكه منافع را اتلاف كرده يعنى استيفاء و استعمال نموده باشد يا بدون استيفاء در تحت يدش فوت شده باشند مثلا مدّتى اين اعيان در يد وى باقى ماند بدون اينكه از منافعشان استفاده كند.