تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٢٨ - برخى از احكام ضمان نسبت به بعد از برطرف شدن تعذر

مثلا: اگر زيد بچه گوسفندى را از عمرو به بيع فاسد خريد و بعد از يك هفته كه حيوان متعذّر التسليم گرديد پى بفساد بيع بردند عمرو پول زيد را بوى داد و از او مطالبه برّه را نمود و چون تسليم حيوان متعذّر شده زيد مكلّف است قيمت حيوان را كه مثلا ١٠٠٠ تومان است بوى بدهد حال اگر پس از اداء قيمت مزبور قيمت سوقيّه حيوان دو برابر يعنى ٢٠٠٠ تومان گرديد و بدين ترتيب ارتفاع قيمت پيدا كرد عمرو نمى‌تواند بگويد برّه قيمتش هم‌اكنون در بازار ٢٠٠٠ تومان است و شما بايد ١٠٠٠ تومان ديگر بدهيد تا از عهده ضامن برآئيد.

چنانچه وى حق ندارد نسبت به زيادى متّصل همچون بزرگ شدن يا زيادى منفصل نظير آوردن ميوه و ثمره مطالبه ضمان و غرامت نمايد.

و همچنين جايز نيست بگويد اگر برّه در اختيار من مى‌بود از مناع آن همچون پشم و غيره استفاده مى‌كردم و شما در قبال اينگونه از منافع بايد غرامت بپردازى.

بلكه همانطوريكه گفتيم غارم موظّف است صرفا بدل را بپردازد و پس از پرداخت آن نسبت به هيچيك از اين زوائد حادث بعد از دفع بدل مسئوليّت و ضمانى در عهده‌اش نيست.

ولى از مرحوم علّامه در كتاب تذكره و برخى ديگر از فقهاء نقل شده كه ايشان نسبت به منافع پس از دفع غرامت و بدل ضمان را ثابت مى‌دانند چنانچه مرحوم شيخ طوسى ابتداء فرموده‌اند اقوى عدم ضمان است و سپس ضمان را تقويت كرده‌اند.

و مرحوم محقّق ثانى در موضعى از جامع المقاصد توقّف نموده نه حكم بضمان كرده و نه آن را نفى نموده‌اند ولى در موضع ديگر از همين كتاب وجوب غرامت را ترجيح داده‌اند.

ولى همانطورى كه مرحوم مصنّف بعدا فرموده‌اند:

از ظاهر كلمات حضرات چنين برمى‌آيد كه تعذّر در حكم تلف است زيرا تعذّر را به تلف عطف كرده‌اند بنابراين ارتفاع قيمتى كه پس از تعذّر و بعد از دفع بدل حاصل مى‌شود در ضمان ضامن نمى‌باشد.

ولى مقتضاى قاعده خلاف آن بوده و بايد آنرا ضامن بدانيم و نمى‌توان حكم تلف را در آن جارى دانست زيرا وقتى عين تلف شد متعيّنا قيمت آن در عهده ضامن‌