تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٧٥ - حكم منافع غير مستوفى در عقد فاسد
المذكورة، لأنّها بالنسبة الى التلف لا الاتلاف.
مضافا الى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة المبيعة الساكنة عن ضمان غيرها في مقام البيان.
و كذا صحيحة محمّد بن قيس الواردة فيمن باع وليدة أبيه بغير اذنه.
فقال عليه السّلام: الحكم أن ياخذ الوليدة و ابنها و سكت عن المنافع الفائتة، فإنّ عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين لغير البايع يوجب عدم الضمان هنا بطريق اولى.
و الانصاف أنّ للتوقّف في المسألة كما في المسالك تبعا للدروس و التنقيح مجالا.
و ربّما يظهر من القواعد في باب الغصب عند التعرّض لأحكام البيع الفاسد اختصاص الإشكال و التوقّف بصورة علم البايع على ما استظهره السيّد العميد و المحقّق الثانه من عبارة الكتاب.
و عن الفخر حمل الإشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الإستيفاء.
ترجمه:
حكم منافع غير مستوفى در عقد فاسد
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
آنچه ذكر شد حكم منفعت استفاده نشده بود و امّا صحبت در اطراف منفعتى كه مورد استيفاء قرار نگرفته است بايد بگوئيم:
مشهور از فقهاء فرمودهاند در اينگونه از منافع نيز ضمان ثابت است و قبلا عبارتى از مرحوم ابن ادريس در سرائر راجع باينمسئله نقل كرديم كه بر ضمان دلالت داشت.
و شايد علّت آن اين باشد كه منافع اموال بوده كه در دست كسيكه عين را بدست دارد قرار گرفته پس مىتوان درباره آنها گفت كه مقبوض در يد او مىباشند لذا وقتى عين قبض شد بر منفعت نيز حكم مقبوض جارى مىگردد از اينرو منفعت در ضمان مستأجر است اگرچه از آن استيفاء نكرده باشد چنانچه در بيع سلم اگر خدمت كنيز را ثمن قرار دهند بمجرّدى كه كنيز را بقبض دادند صدق مىكند كه ثمن قبض شده است و نيز اگر در بيعى سكناى خانهاى را ثمن قرار دهند به صرف قبض خانه صدق