ندارد زيرا مقتضاى ايندو دليل آنستكه بين مضمون و مضمون به وجب است مماثلت عرفيّه از نظر حقيقت و ماليّت باشد و اين معنا مقتضى است كه مثل معتبر باشد حتّى در قيميّات اعمّ از آنكه مثل يافت شده يا يافت نشود.

امّا با وجود مثل و تحقّق آن در قيميّات مثالش اينستكه بگوئيم:

شخصى يك ذراع از كرباسى كه طولش بيست ذراع بوده و تمام آنها من جميع الجهات باهم متساوى هستند را تلف كند در اينجا مقتضاى عرف و آيه (دو دليل مذكور) آنستكه متلف را الزام مى‌كنند كه ذراع ديگرى از همين كرباس را تحصيل كرده و به‌مالك بدهد اگرچه تحصيل آن به اضعاف قيمتش منجر گردد و مجرّد پرداخت قيمت بمالك مجزى نباشد در حاليكه قائل به قيمى بودن ثوب باينمعنا ملتزم نيست و بعقيده وى متلف مكلّف است قيمت را بمالك بدهد.

و همچنين اگر زيد مثلا از عمرو بواسطه قرض عبدى را طلبكار باشد يعنى عبدى با اوصاف و امتيازات خاصّى را بوى قرض داده يا بواسطه بيع سلم از او خريده كه هنوز تحويل نگرفته حال يكى از عبدهاى عمرو كه از نظر اوصاف و امتيازات با عبدى كه در ذمّه او هست و بايد به زيد تحويل دهد را تلف كند در اينجا حضرات حكم به تهاتر قهرى نمى‌كنند و ملتزم نيستند كه آنچه متلف تلف كرده با آنچه از مالك طلبكار است چون مماثل و همانند هستند قهرها تهاتر و تساقط واقع مى‌شود چنانچه مراجعه بكلمات حضرات در مسئله بيع عبد من عبدين شهادت بصدق اين گفتار مى‌دهد در حاليكه مقتضاى آيه و عرف (دو دليل مذكور) تهاتر قهرى است بنابراين معلوم مى‌شود كه فقها به مدلول و مقتضاى آيه و دليل مذكور قبل از آن ملتزم نبوده يا بهتر بگوئيم ايندو را دالّ بر مرام و مسلك مشهور نمى‌دانند و الّا بر طبق آن فتوى مى‌دادند.

بلى، جماعتى از فقهاء از جمله مرحوم شهيد اوّل در دروس و شهيد ثانى در مسالك معتقدند كه اگر شخص عينى را قرض گرفت و آن از قيميّات باشد مى‌تواند در وقت اداء دين نفس عين مقترضه را به مالك برگردانده و از دادن قيمتش امتناع ورزد ولى بايد توجّه داشت اين فرع دلالت ندارد بر اينكه ايشان در قيمى ملتزم هستند كه مثل به ذمّه مى‌آيد بلكه شايد حكم مذكور از اينجهت باشد كه با اداء عين صدق‌