تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٤٢ - مقصود از اعواز مثل در خارج

از مرحوم علّامه در كتاب تذكره حكايت شده كه مقصود از اعواز مثل اينستكه در شهر و اطراف آن يافت نشود.

مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك عين همين معنا را براى اعواز ذكر نموده با اين اضافه كه فرموده است:

اعواز آنستكه مثل در شهر و اطرافش كه عادتا متاع را از آن به شهر نقل مى‌دهند يافت نشود چنانچه همين قيد را در مسئله بيع سلم آنجائيكه انقطاع مسلم فيه را توضيح مى‌دهند حضرات آورده‌اند.

و از مرحوم محقّق ثانى در كتاب جامع المقاصد منقولست كه فرموده‌اند:

در معناى اعواز لازم است به عرف رجوع شود.

مقاله مرحوم مصنّف در حكم مسئله مذكور

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ممكنست بگوئيم: مقتضاى عموم وجوب اداء مال مردم و مسلّط بودن ايشان بر اموال خويش اعمّ از آنكه مال در ذمّه بوده يا عين باشد اينستكه تحصيل مثل بر ضامن واجب بوده و پس از بدست آوردن آن بمالكش مسترد نمايد همانطورى كه ردّ عين در هركجا كه باشد لازم و واجب مى‌باشد اگرچه در بدست آوردنش هزينه بسيار لازم باشد، بنابراين بر ضامن لازم است كه مثل را بهرثمنى كه مى‌تواند تهيّه كند و وجوب تحصيل مثل كه تكليفى است بر عهده ضامن محدود بآنچه مرحوم علّامه در تذكره آورده نبوده و اينطور نيست كه وقتى مثل در بلد و اطرافش ناياب شد اعواز صدق كرده و ضامن ديگر موظّف به ردّ آن نباشد بلكه در اقصانقاط اگر مثل تهيّه بشود بر او لازم و واجب است كه آنرا تهيّه كرده و بمالك ردّ كند.

بلى اگر اجماع منعقد باشد بر اينكه در وقت اعواز قيمت ثابت مى‌شود البتّه فرموده محقّق ثانى (ره) در جامع المقاصد تعيّن پيدا مى‌كند يعنى وقتى عرف حكم به اعواز نمود ضامن مى‌بايد قيمت تالف را بمالك بدهد چنانچه مجمعين اگر دو دسته بوده، گروهى تعبير به اعواز نموده و جماعتى لفظ تعذّر را بكار برده باشند واجب است‌