تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٢٣ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت

أمّا مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حقّه عن المثل.

و ما ذكرنا يظهر من المحكي عن التذكرة و الايضاح، حيث ذكرا في ردّ بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذّر المثل ما لفظه.

إنّ المثل لا يسقط بالإعواز ألا ترى أنّ المغصوب منه لو صبر الى زمان وجدان المثل ملك المطالبة، و إنّما المصير الى القيمة وقت تغريمها. انتهى.

لكن اطلق كثير منهم الحكم بالقيمة عند تعذّر المثل.

و لعلّهم يريدون صورة المطالبة، و إلّلا فلا دليل على الاطلاق.

و يؤيّد ما ذكرنا: أنّ المحكي عن الأكثر في باب القرض أنّ المعتبر في المثلي المتعذّر قيمته يوم المطالبة.

نعم عبّر بعضهم بيوم الدفع فليتأمّل.

ترجمه:

امر ششم‌

امر ششمى كه بر بيع فاسد مترتّب مى‌شود اينستكه اگر مثل در مثلى متعذّر شد و تهيّه آن در خارج ميسّر نگشت مقتضاى قاعده آنستكه بر ضامن واجب باشد قيمت آنرا در صورتيكه مالك مطالب كند بوى بدهد چه آنكه از طرفى منع مالك را از مطالبه ظلم باو بوده و از جانب ديگر الزام ضامن را بمثل ممكن نيست چه آنكه بواسطه تعذّر اين الزام منفى است در نتيجه از باب جمع بين حقّين ردّ قيمت واجب است چه آنكه در اينحكم نه اجحاف به مالك شده و نه ظلمى به ضامن متوجّه گرديده و از اين گذشته آيه شريفه: «فاعتدواعليه بمثل ما اعتدى عليكم» نيز با اينحكم مناسب و مساعد است چه آنكه در صورت تعذّر مثل اگر با مطالبه مالك ضامن را ملزم به پرداخت قيمت بدانيم در حقّش تعدّى بيش از آنچه خود او درباره مالك روا داشته مرتكب نشده‌ايم بلكه صادق است كه بگوئيم:

عدوان و تعدّى بر وى مثل همان تعدّى است كه او بر مالك عملى ساخته است و بدين ترتيب آيه شريفه در خارج مصداق پيدا مى‌كند.

و امّا اگر مالك مطالبه قيمت را نكند هيچ دليلى نداريم بر اينكه وى را بر پذيرفتن قيمت بتوان ملزم نمود زيرا آنچه مورد يقين است اينكه دفع قيمت بمالك‌