القيم از وقت غصب (يعنى زمانى كه متلف متاع را بواسطه بيع فاسد از مالك دريافت كرد) تا زمان اعواز بر عهده ضامن است كه بمالك بايد ردّ كند زيرا همانطورى كه ارتفاع قيمت و ازدياد ارزش با بقاء عين به شرطى كه اداء آن متعذّر باشد مورد ضمان بوده و ضامن مكلّف است زيادى را نيز بمالك برگرداند همچنين در صورتيكه مثل در مثلى متعذّر گرديد و ادائش بمالك غير ممكن شد اعلاى قيم و بالاترين ارزش‌ها را ضامن لازم است به مالك بدهد و همانطوريكه اگر ضامن عين را بمالك مى‌داد با اين عمل تدارك ارتفاع قيم را كرده و ديگر موظّف نبود به اعطاء اعلى القيم بلكه ذمّه‌اش بمجرّد تسليم عين ساقط مى‌گشت در اينجا نيز اگر مثل را بمالك مسترد مى‌داشت ديگر ضامن قيمت سوقيّه آن نبوده و وجهى نداشت كه مكلّف به پرداخت اعلى القيم باشد ولى فرض اينستكه مثل در خارج تحقّق نداشته و از طرفى ذمّه‌اش مشغول بآن مى‌باشد لاجرم بايد اعلى القيم مثل را بمالك بدهد چنانچه با تعذّر ردّ عين بالاترين قيمت‌هاى آن را لازم بود بمالك ردّ نمايد و به تعبير ديگر:

چون عين در مورد بحث ما مثلى است از اينرو اداء مثل آن در صورت تلف شدنش بمنزله ردّ كردن عين بوده و موجب آن مى‌شود كه ارتفاع قيمت‌ها يعنى اعلى القيم ملغاء گردد، بنابراين استقرار اعلى القيم در ذمّه ضامن بخاطر آنستكه هم عين را تلف كرده و هم مثل در خارج ناياب مى‌باشد.

و با توجّه باين نكته مى‌گوئيم امر از دو حال خارج نيست:

الف: اگر قائل شديم كه تعذّر مثل مسقط مثل از ذمّه ضامن است همانطورى كه تلف عين باعث سقوط آن از عهده تلف مى‌باشد البتّه بايد به ضمان قيمت قائل شده و بگوئيم ضامن مكلّف است اعلى القيم از زمان غصب تا زمان اعواز را بمالك بدهد و اين اصحّ احتمالات است كه شافعى على ما نقل بآن متمايل شده و آنرا اختيار كرده است.

ب: و اگر گفتيم تعذّر مثل مسقط مثل نبوده و نبايد آنرا همچون تلف عين قرار داد البتّه در اينصورت ارتفاع قيمت نسبت به بعد از تعذّر مثل نيز در ضمان ضامن مى‌باشد و در نتيجه وى مكلّف است اعلى القيم از وقت غصب تا زمان دفع قيمت را به مالك مسترد دارد و اين رأى از مرحوم فخر المحقّقين در كتاب ايضاح حكايت و