تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٦٥ - دليل عدم ضمان در موارد مذكور

قوله: عدم سلامة العوض له شرعا: ضمير در « له » به مالك المقبوض بالبيع الفاسد راجع است.

يعنى مالك مبيع را در مقابل عوض به مشترى داده و چون بيع فاسد است عوض برايش سالم نمانده از اينرو مبيع نيز نبايد نزد مشترى بوصف مبيع بودن سالم بماند باينمعنا كه وى مالك آن نشده و مال همچنان بملك مالك قبل (بايع) باقى است.

قوله: انّ كونه على وجه الملكيّة: ضمير در « كونه » به قبض راجع است.

قوله: و كونه مالا لمالك الخ: ضمير در « كونه » به المقبوض بالبيع الفاسد راجع است.

قوله: و امانة فى يده: ضمير در « يده » به قابض عود مى‌كند.

قوله: و لو اذن له: ضمير در « اذن » به مالك و در « له » به قابض عود مى‌كند.

قوله: فهو استيداع جديد: ضمير « هو » به اذن عود مى‌كند.

قوله: كما انّه لو ملّكه مجّانا: ضمير در « انّه » و ضمير فاعلى در « ملّكه » به مالك و ضمير مفعولى در « ملّكه » به قابض عود مى‌كند.

قوله: معلّلا بانّه قبضه باذن مالكه: ضمير در « بانّه » به قابض و ضمير مفعولى در « قبضه » به المقبوض بالبيع الفاسد راجع است.

قوله: ناسبا له: ضمير در « له » به عدم الاثم راجع است.

قوله: و هو ضعيف: ضمير « هو » به عدم الاثم راجع است.

قوله: و النّسبة غير ثابتة: يعنى و النسبة الى الاصحاب غير ثابتة.

قوله: ارادة صورة الجهل: يعنى مقصود مرحوم شيخ طوسى از عدم الاثم و عدم حرمت امساك صورتى است كه قابض جهل بفساد داشته باشد چه آنكه در اينفرض بودن مال نزد قابض و امساكش را نمى‌توان معصيت تلقى كرد.

متن:

الثالث: أنّه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ كان عليه عوضها على المشهور، بل ظاهر ما تقدّم من السرائر من كونه بمنزلة المغصوب الاتّفاق على الحكم.

و يدلّ عليه عموم قوله: لا يحلّ مال امرء مسلم لأخيه الّا عن طيب نفسه، بناء على صدق المال على المنفعة: و لذا يجعل ثمنا في البيع و صداقا في النكاح، خلافا للوسيلة