تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٦٤ - دليل عدم ضمان در موارد مذكور

شرح مطلوب‌

قوله: وجوب ردّه فورا الى المالك: ضمير مجرورى در « ردّه » به المقبوض بالبيع الفاسد راجع است.

قوله: و الظّاهر انّه ممّا لا خلاف فيه: ضمير در « انّه » به وجوب الرّد راجع است.

قوله: كما يلوح من مجمع الفائدة: ضمير فاعلى در « يلوح » به لا خلاف فيه راجع است.

قوله: و اطلاقه يشمل ما لو كان الخ: ضمير در « اطلاقه » به كلام علّامه در تذكره راجع است.

قوله: الّا ان يقيّد بغيرها: ضمير نائب فاعلى در « يقيّد » به وجوب الرّد راجع است.

قوله: و يدلّ عليه انّ الامساك الخ: ضمير در « عليه » به وجوب فورى ردّ راجع است.

قوله: لقوله عجّل اللّه تعالى فرجه الخ: اين حديث شريف را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٧) ص (٣٠٩) باين شرح نقل فرموده:

و فى حديث آخر عن صاحب الزّمان عليه السّلام قال:

لا يحلّ لاحد ان يتصرّف فى مال غيره بغير اذنه.

قوله: حيث يدلّ على تحريم جميع الافعال المتعلّقة به: ضمير در « به » به المقبوض بالبيع الفاسد راجع است.

قوله: الّتى منها كونه فى يده: ضمير در « منها » به « الافعال » راجع بوده و ضمير در « كونه » به المقبوض بالبيع الفاسد و در « يده » به قابض راجع است.

قوله: و امّا توهّم انّ هذا باذنه: مشار اليه « هذا » كونه فى يده بوده و ضمير در « باذنه » به صاحب و مالك راجع است.

قوله: حيث انّه دفعه باختياره: ضمير در « انّه » و ضمير فاعلى در « دفعه » و ضمير مجرورى در « باختياره » به مالك راجع بوده و ضمير مفعولى در « دفعه » به المقبوض بالبيع الفاسد برمى‌گردد.

قوله: بانّه انّما ملّكه ايّاه: ضمير در « بانّه » به مالك و ضمير مفعولى در « ملّكه » به قابض راجع بوده و مرجع ضمير « ايّاه » المقبوض بالبيع الفاسد مى‌باشد.