مى‌كند كه قرض‌گيرنده دين خود را اداء نموده و بمالك پرداخته است و لذا حضرات متّفقند بر اينكه مالك مكلّف نيست در قيمى غير قيمت را بپذيرد اگرچه آن غير با مال مضمون من جميع الجهات مماثل و همانند باشد مثلا در همين فرع اگر مالك از گرفتن عين مقترضه امتناع بورزد قرض‌گيرنده حق اعتراض ندارد.

و امّا با عدم وجود مثل در قيمى تلف شده:

بايد بگوئيم: مقتضاى دو دليل مذكور آنستكه بواسطه تعذّر مثل و فقدانش نمى‌توان آنرا از ذمّه ضامن ساقط دانست كما اينكه در مثلى تلف شده مثل از ذمّه ساقط نمى‌شود اگرچه تحصيل آن متعذّر باشد نتيجتا بمقتضاى آيه در قيمى تلف شده ضامن موظّف است قيمت روز دفع را به مالك بدهد همانطورى كه حكم در مثلى چنين مى‌باشد در حاليكه حضرات بآن قائل نيستند.

و همچنين اگر فرض كنيم كه قيمت مثل از تالف نقصان فاحش و چشمگيرى دارد مقتضاى اين نقض آنستكه مالك ملزم نباشد آنرا بپذيرد زيرا بموجب دلالت آيه و دليل سابق بر آن بين مضمون و مضمون به مماثلت از حيث حقيقت و ماليّت معتبر مى‌باشد و در اينجا مماثلت مالى منتفى است در حاليكه مشهور مالك را ملزم و مجبور به پذيرفتن آن مى‌دانند چنانچه از كلام برخى بخوبى اين فتوى ظاهر مى‌شود اگرچه برخى ديگر از فقهاء خلاف آنرا تقويت كرده‌اند.

بلكه بسا احتمال داده شده كه دفع مثل بجاى تالف جايز باشد اگرچه مثل بطور كلّى از قيمت و ارزش ساقط شده باشد گرچه حق خلاف اينست ولى در عين حال اين احتمال داده شده است.

و از شرح و توضيحى كه داديم روشن مى‌شود كه نسبت بين مسلك مشهور و مقتضاى عرف و آيه عموم و خصوص من وجه است زيرا بمقتضاى ايندو دليل در برخى موارد مثل در ضمان مى‌آيد در حاليكه مشهور بآن ملتزم نيستند همچون دو مثال متقدّم يعنى اتلاف ذراع از كرباس و اتلاف عبد از مالكى كه در ذمّه‌اش عبدى است كه بايد به متلف بدهد و گاهى حكم عكس مى‌شود يعنى بفتواى مشهور مثل در ذمّه مى‌آيد و حال آنكه آيه و عرف آنرا مضمون به نمى‌دانند همچون مثال سوّم يعنى موردى كه مثل از تالف نقصان فاحش داشته باشد.