تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٠٠ - دليل بر اعتبار تنجيز و تحقيق در اطراف آن

قوله: فى التّوقّف: يعنى با بودن اين اطلاقات كه بواسطه‌اشان مى‌توان اعتبار تنجيز در عقود را نفى نمود ديگر جائى براى استدلال به توقيفى بودن اسباب شرعيّه با بيانى كه گذشت نمى‌باشد.

قوله: فاثبات هذا الشرط: مقصود از « هذا الشرط» تنجيز مى‌باشد.

قوله: مع عموم ادلّتها: يعنى ادلّة العقود و مقصود از عموم ادلّه اطلاقاتى است كه بآنها اشاره شده يعنى: احلّ اللّه البيع و النّاس مسلّطون على اموالهم و الّا ان تكون تجارة عن تراض و اوفوا بالعقود.

قوله: بغير الاجماع الخ: متعلّق است به « اثبات » يعنى اثبات هذا الشرط بغير الاجماع محقّقا او منقولا مشكل.

قوله: بل الظّاهر انّه لا يقدح الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: و قد صرّح بما ذكرنا: مقصود از « ما ذكرنا» مضرّ نبودن اعتقاد به عدم ترتّب اثر بر عقد مى‌باشد.

قوله: ما لم يكن سببا لارتفاع القصد: ضمير در « لم يكن» به زعم فساد معامله راجع است.

قوله: فانّه لا يتحقّق القصد اليه: ضمير در « فانّه » و « اليه » به طلاق راجع مى‌باشند.

قوله: و كذا الرقيّة فى العتق: يعنى رقيّت نيز در عتق از شروط مقوّمه محسوب مى‌شود.

قوله: و حينئذ: يعنى و حين ورود الاشكال فى فقد الشروط المقوّمة.

قوله: الى شيئ من ذلك: مشار اليه « ذلك » طلاق و عتق مى‌باشد.

قوله: للاحتياط: يعنى از باب احتياط لازم باشد كه بفعل ايندو مبادرت نمائيم مانند مواردى كه در فقه حضرات متعرّض بوده و طلاق و عتق را احتياطا لازم دانسته‌اند.

قوله: فلابدّ من ابرازه بصورة التنجّز: ضمير در « ابرازه » به عقد راجع است.

قوله: و علّل ذلك: ضمير فاعلى در « علّل » به شهيد اوّل (ره) راجع بوده و مشار اليه « ذلك » بطلان مى‌باشد.