تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب
(١)
مقدمه در شرح الفاظ عقد بيع
٢٩٣ ص
(٢)
قيود و خصوصيات معتبرة در لفظ عقد
٢٩٨ ص
(٣)
كلام در ماده الفاظ عقد و نقل كلمات فقهاء
٢٩٨ ص
(٤)
الفاظ ايجاب و قبول
٣١٧ ص
(٥)
كلام در الفاظ قبول
٣٢٣ ص
(٦)
حكم وقوع اشتباه در صيغه عقد
٣٢٧ ص
(٧)
كلام در اعتبار عربيت تمام اجزاء عقد و عدم اعتبار آن
٣٢٩ ص
(٨)
كلام در اعتبار علم تفصيلى متكلم بمعناى لفظ و عدم اعتبار آن
٣٢٩ ص
(٩)
رد استدلال بفرعيت قبول نسبت بايجاب و فساد آن
٣٤٢ ص
(١٠)
حكم تقدم قبول بلفظ امر بر ايجاب
٣٤٦ ص
(١١)
حكم تقديم قبول بلفظ اشتريت و امثال آن بر ايجاب
٣٥٣ ص
(١٢)
موالات و اعتبار آن در عقد بيع
٣٦٧ ص
(١٣)
تنجيز و اعتبار آن در عقد بيع
٣٧٥ ص
(١٤)
وجه اشتراط تنجيز در عقد بيع
٣٧٨ ص
(١٥)
حكم صور تعليق
٣٨٥ ص
(١٦)
دليل بر اعتبار تنجيز و تحقيق در اطراف آن
٣٩١ ص
(١٧)
تطابق بين ايجاب و قبول و اعتبار آن در عقد
٤٠٢ ص
(١٨)
وجه اشتراط و اعتبار تطابق در عقد
٤٠٢ ص
(١٩)
اقامه دليل بر ضمان مقبوض بعقد فاسد
٤١٣ ص
(٢٠)
معناى قاعده ضمان در مقبوض بعقد فاسد
٤١٩ ص
(٢١)
معناى قاعده از نظر اصل و عكس و ذكر مدرك آن
٤٢٠ ص
(٢٢)
دقت مرحوم مصنف در معناى قاعده
٤٢٤ ص
(٢٣)
دقت ديگر مرحوم مصنف در معناى قاعده
٤٢٦ ص
(٢٤)
دنباله دقت مرحوم مصنف در معناى قاعده
٤٣٠ ص
(٢٥)
تحقيق در مدرك بودن خبر«يد» براى قاعده«كل عقد»
٤٣٦ ص
(٢٦)
قاعده اقدام و اشكال در مدرك بودنش براى قاعده
٤٣٨ ص
(٢٧)
خبر«يد» و اشكال در مدرك بودنش براى قاعده
٤٣٩ ص
(٢٨)
ادله داله بر احترام مال و حق مسلمان و مدرك بودنشان براى قاعده ضمان
٤٣٩ ص
(٢٩)
ادله نفى ضرار و مدرك بودنشان براى قاعده ضمان
٤٤٠ ص
(٣٠)
عدم فرق بين عالم و جاهل در ترتب ضمان در عقد فاسد
٤٤٥ ص
(٣١)
توضيح و شرح عكس قاعده مذكور
٤٤٦ ص
(٣٢)
نقل كلام مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد و نظريه ايشان در اجاره فاسده
٤٤٧ ص
(٣٣)
اشكال در اطراد و شيوع قاعده
٤٥٢ ص
(٣٤)
وجه اولويت عدم ضمان در عقد فاسد نسبت بعقد صحيح
٤٥٥ ص
(٣٥)
خدشه در وجه اولويت مذكور
٤٥٦ ص
(٣٦)
دليل عدم ضمان در موارد مذكور
٤٥٩ ص
(٣٧)
حكم منافع غير مستوفى در عقد فاسد
٤٧٥ ص
(٣٨)
اشكال در ضمان منافع استيفاء نشده
٤٧٦ ص
(٣٩)
اقوال در حكم منافع غير مستوفاة
٤٨١ ص
(٤٠)
مثلى و نظريه فقهاء در آن
٤٨٥ ص
(٤١)
نقل آراء در بيان و تعريف مثلى
٤٩٧ ص
(٤٢)
استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت
٥٠٥ ص
(٤٣)
مقصود از اعواز مثل در خارج
٥٤١ ص
(٤٤)
طريق اطلاع بر قيمت مثل و اشكال در آن
٥٤٤ ص
(٤٥)
آراء در تعين قيمت مقبوض به بيع فاسد
٥٥٩ ص
(٤٦)
نقل صحيحه ابى ولاد و معناى آن
٥٦٤ ص
(٤٧)
محل استشهاد به صحيحه ابى ولاد
٥٧٠ ص
(٤٨)
ذكر تأييد براى اعتبار يوم الاكتراء
٥٧٨ ص
(٤٩)
توجيه و اثبات اعتبار يوم المخالفة
٥٧٨ ص
(٥٠)
تأييد براى عدم اعتبار يوم المخالفة
٥٨١ ص
(٥١)
استدلال بر لزوم اعلى القيم و تضعيف آن
٥٨٨ ص
(٥٢)
توجيه استدلال بر لزوم اعلى القيم
٥٩٠ ص
(٥٣)
عدم اعتبار زيادى قيمت بعد از تلف
٥٩٥ ص
(٥٤)
حكم ارتفاع قيمت بملاحظه امكنه متعدد
٥٩٥ ص
(٥٥)
حكم ارتفاع قيمت كه بملاحظه عين حاصل مىشود
٥٩٦ ص
(٥٦)
حكم تعذر وصول به عين
٥٩٨ ص
(٥٧)
مقصود از تعذر
٥٩٩ ص
(٥٨)
فرق ثبوت قيمت در ذمه ضامن در صورت تعذر با ثبوتش در فرض تلف
٦٠٠ ص
(٥٩)
حكم ماليكه ضامن به مالك بذل و اداء مىكند
٦٠٣ ص
(٦٠)
مشروط بودن ملكيت بدل به فوات معظم انتفاعات
٦١١ ص
(٦١)
حكم عينى كه از قيمت و ارزش خارج شده باشد
٦١٢ ص
(٦٢)
تحقيق در اطراف عدم ثبوت ضمان نسبت به ارتفاع قيمت بعد از دفع بدل به مالك
٦٢٢ ص
(٦٣)
برخى از احكام ضمان نسبت به بعد از برطرف شدن تعذر
٦٢٥ ص
(٦٤)
حكم غرامت بعد از حصول تمكن از عين متعذر الوصول
٦٣٣ ص
(٦٥)
خاتمه كتاب
٦٤٦ ص
 
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص

تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٣٥ - حكم غرامت بعد از حصول تمكن از عين متعذر الوصول

بلى، منتها بيانى كه در اين باب مى‌توان ايراد كرد اينستكه پس از حصول تمكّن از وصول به عين غاصب قادر است سلطنت فائته از مالك را كه بواسطه غرامت جبران نموده بود بوى برگرداند و اين برگرداندن بر او واجب است حال اگر عين را بوى بازگردانيد بدون اشكال و هيچ شكّ و ترديدى ملكيّت مالك از غرامت زائل مى‌گردد.

توهّم و دفع آن‌

اگر توهّم شود كه غرامت دفع شده بمالك بدل است از مقدار سلطنتى كه در اينمدّت تعذّر وصول از مالك فوت شده بنابراين چون اين سلطنت فوت شده قابل برگشت نيست بدل آن نيز نبايد به غاصب برگردد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين توهّم در غايت ضعف مى‌باشد زيرا غرامت بدل از اصل سلطنت بوده كه بحسب فرض بمالك برگشته در نتيجه غرامت نيز كه بدل و عوض از آن است مى‌بايد به غارم بازگردد.

لذا بر مالك واجب است كه در صورت وجود آن غرامت را به غارم دفع كند و اگر تلف شده يا احيانا از ملكش منتقل گرديده و بواسطه ناقل لازم يا جائزى بديگرى داده شده بدل آنرا به غارم مسترد دارد.

لازم بتذكّر است وقتى عين غرامت را به غارم بازمى‌گرداند ردّ نماء منفصل آن واجب و لازم نيست.

قابل توجّه آنكه تا مادامى كه غارم عين را به مالك برنگردانده حق مطالبه غرامت را از وى ندارد زيرا ابتداء بايد سلطنت فائته از مالك دوباره براى وى تحقّق بايد آنگاه غارم مالك غرامتى شود كه از ملكش خارج و بملك مالك درآمده است زيرا غرامت عوض و بدل از سلطنت است نه عوض از قدرت غاصب بر تحصيل عين جهت مالك تا در نتيجه بمجرّد حصول چنين قدرتى غرامت بملكش بازگردد.

بلى، مالك اين حق را دارد كه عين مال خويش را از غارم مطالبه كند زيرا مقتضاى عموم الناس مسلّطون على اموالهم چنين است و مالى كه بعنوان غرامت بوى‌