تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٦٥ - حكم تقديم قبول بلفظ اشتريت و امثال آن بر ايجاب

و إمّا أن لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا بالايجاب كالوكالة و العارية، و شبههما. فتقدم القبول على الايجاب لا يكون إلّا فى القسم الثّاني من كلّ من القسمين.

ثمّ إنّ مغايرة الالتزام في قبول البيع لالتزام ايجابه اعتبار عرفي.

فكلّ من التزم بنقل ماله على وجه العوضيّة لمال آخر يسمّى مشتريا و كلّ من نقل ماله على أن يكون عوضه مالا من آخر يسمّى بايعا.

و بعبارة اخرى كلّ من ملّك ماله غيره بعوض فهو البائع، و كلّ من ملّك مال غيره بعوض ماله فهو المشتري، و إلّا فكلّ منهما في الحقيقة يملّك ماله غيره بازاء مال غيره، و يملك مال غيره ازاء ماله.

ترجمه:

ملخّص مطالب مذكور

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ملخّص مطالبى كه ذكر شد اينستكه قبول در عقود داراى اقسامى است زيرا يا التزام بچيزى است كه از ناحيه قابل حاصل مى‌شود همچون التزام وى به نقل مال از او يا مانند التزامش به زوجيّت و يا در آن غير از رضا به ايجاب چيز ديگرى نمى‌باشد.

قسم اوّل خود بر دو قسم است چه آنكه التزام حاصل از قابل يا نظير التزامى است كه از موجب حاصل مى‌شود بدون كوچكترين فرقى بين آندو مانند مصالحه كه صيغه انشاء شده از طرفين از نظر مضمون باهم متّحد و يكسان است و يا بين آندو فرق بوده و صيغه قابل با موجب متغاير است مانند صيغه اشتراء از مشترى در بيع كه با ايجاب بايع متغاير مى‌باشد.

قسم دوّم نيز بر دو قسم است زيرا در قبولى كه صرفا در آن رضاء به ايجاب انشاء مى‌شود يا عنوان مطاوعه اعتبار و لحاظ شده همچون ارتهان و اتّهاب و اقتراص و يا در آن بيش از رضاء به ايجاب امر ديگرى اعتبار و لحاظ نشده مانند وكالت و عاريه و شبه ايندو.

با توجّه باقسام قبول اينك مى‌گوئيم:

تقديم قبول بر ايجاب صرفا در قسم دوّم از هركدام از دو تقسيم مى‌باشد ولى در دو قسم اوّل اينمعنا جايز نيست.

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: