تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٦٦ - حكم تقديم قبول بلفظ اشتريت و امثال آن بر ايجاب
اينكه گفتيم التزام در قبول بيع با التزام در ايجاب مغاير است صرفا اعتبار و لحاظ عرفى است يعنى از نظر عرف هركدام از متعاقدين كه بنقل مال خود بعنوان عوض از مال ديگرى ملتزم شود مشترى ناميده شده و ديگرى كه مال خويش را باين طرز نقل مىدهد كه مال رفيقش عوض آن باشد بايع خوانده مىشود و بعبارت ديگر:
هركدام از متعاقدين كه مال خود را به ديگرى در مقابل عوض تمليك مىكند بايع بوده و ديگرى كه مال رفيق خود را بعوض مال خويش مالك مىگردد مشترى است و بدون ترديد اين تغاير مجرّد اعتبار و لحاظى است كه عرف منظور مىدارد و الّا با قطع نظر از آن هردو در حقيقت و واقع مال خود را بديگرى در مقابل مال او تمليك نموده و مال وى را بعوض مال خويش تملّك مىكنند.
شرح مطلوب
قوله: لانّه امّا ان يكون الخ: ضمير در « لانّه » به قبول عود مىكند.
قوله: كنقل مال عنه: ضمير در « عنه » به قابل عود مىكند.
قوله: او زوجيّة: معطوف است به « نقل » و تقدير عبارت كزوجيّة مىباشد.
قوله: و الاوّل على قسمين: مقصود از « الاوّل » قبولى است كه در آن التزام بچيزى حاصل شود.
قوله: و الثانى ايضا على قسمين: مقصود از « الثانى » قبولى است كه در آن صرفا رضاء به ايجاب انشاء مىشود.
قوله: الّا فى القسم الثانى من كلّ من القسمين: قسم ثانى از قسم اوّل قبولى بود كه در آن صرفا رضاء بايجاب انشاء شود و قسم دوّم از قسم ثانى قبولى است كه التزام حاصل از قابل با التزام حاصل از موجب متغاير باشد.
قوله: و الّا فكلّ منهما الخ: كلمه « و الّا» يعنى و اگر از اعتبار عرفى صرفنظر كنيم.
متن:
و من جملة شروط العقد الموالاة بين ايجابه و قبوله ذكره الشيخ في المبسوط في باب الخلع، ثمّ العلّامة و الشهيدان و المحقّق الثاني، و الشيخ المقداد.
تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج٦ ؛ ص٣٦٦
ل الشهيد في قواعده: الموالاة معتبرة في العقد، و نحوه.