تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٨٢ - تأييد براى عدم اعتبار يوم المخالفة

بى‌اطّلاع هستند زيرا پيش از كرايه يا مال را رؤيت نكرده و يا در صورت رؤيت التفاتى بقيمت و ارزش آن ندارند بخلاف يوم الاكتراء كه در مورد روايت بشرحى كه گذشت همان يوم المخالفة است چه آنكه در اين روز قيمت قاطر معلوم و معيّن است حال اگر بين مالك و غاصب اختلاف واقع شد يعنى غاصب قيمت قاطر را مبلغى گفت و مالك مبلغى بيش از آنرا ادّعاء نمود و خود را مستحقّ قيمت بيشتر دانست پرواضح است كه قول مالك بر خلاف اصل مى‌باشد زيرا اصل عدم زيادى است و على القاعده مى‌بايد در چنين فرضى قول منكر زيادى يعنى غاصب مقدّم باشد در حاليكه حديث صراحتا قول مالك را مقدّم داشته.

و از اين اشكال كه صرفنظر نمائيم مى‌گوئيم:

اگر قول مالك بر غاصب مقدّم است نبايد شاهد و بيّنه‌اش نيز بر بيّنه غاصب مقدّم باشد زيرا قاعده مسلّمه و قطعيّه‌اى است كه من كان القول قوله فالبيّنة بيّنة صاحبه.

لذا بمقتضاى اينقاعده مى‌بايد بيّنه غاصب بر مالك مقدّم باشد و حال آنكه حديث بيّنه مالك را مقدّم داشته و ايندو اشكال خود مؤيّد آن است كه قيمت يوم المخالفة نبايد اعتبارى نداشته باشد.

نقد بر اشكال‌

اينكه گفته شد در مورد روايت چرا حديث قول مالك را مقدّم داشته و با اينكه با اصل مخالف است وى را موظّف به خوردن قسم قرار داده و على القاعده قسم تكليف غاصب مى‌باشد، اشكال صحيحى نيست زيرا مى‌توان گفت:

در مورد روايت مقصود از « حلف » حلف و قسم متعارف است كه محلوف له با آن راضى شده و حالف را تصديق مى‌كند بدون اينكه بمحاكمه متوسّل شود، بنابراين قسم‌خورنده يعنى مالك هم قسمش باينمعنا بوده و هم شهود و بيّنه‌اش را مى‌پذيرند.

بلى، اگر مراد از « حلف » همان حلف و قسم در باب محاكمات باشد البتّه كسى كه وظيفه‌اش مبادرت بآن است و از وى قسم را مى‌پذيرند ديگر شهود و بيّنه‌اش‌