تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٨٧ - حكم صور تعليق

بتوسّط وكيل از جانب موكّل زمانى صحيح است كه موكّل بوكيل چنيبن اذنى داده باشد حال وقتى اطلاق مقتضايش چنين باشد اظهار آن در صيغه عقد و بصورت شرط آوردنش نبايد اشكال و ضرورى داشته باشد مثل اينكه در بيع شرط تسليم ثمن يا مثمن و يا اشباه ايندو را بكنند چه آنكه اينگونه از شرطها بدون ترديد مبطل و مضرّ نيست زيرا اگر شرط هم نكنند واقع امر اينطور بوده و عقد معلّق بآنها است پس از ناحيه ذكر آنها در عقد امر زائد و اضافه‌اى لازم نمى‌آيد.

شرح مطلوب‌

قوله: ممّا يصحّ تملّكه شرعا: مثل اينكه شراب و خنزير نباشد.

قوله: و نحوه: مثل اينكه مل مرهون نباشد.

قوله: و ممّن يجوز العقد معه: يعنى و كون المشترى ممّن يجوز العقد معه.

قوله: الّا انّه معلّق: ضمير در « انّه » به عقد راجع است.

قوله: فما كان منها معلوم الحصول: ضمير در « منها » به تقادير راجع است.

قوله: فالظّاهر انّه غير قادح: ضمير در « انّه » به تعليق امر معلوم الحصول راجع است.

قوله: و حكى ايضا عن المبسوط: ضمير نائب فاعلى در « حكى » به عدم القدح راجع است.

قوله: عدم الخلاف فيه: ضمير در « فيه » به عدم القدح راجع است.

قوله: لا يجرى فيه: زيرا در تعليق به صفت جزم و يقين بانشاء حاصل است چون تعليق به امرى واقع شده كه حصولش قطعى و حتمى است.

قوله: كونه ممّا لا خلاف فيه: ضمير در « فيه » به عدم الجواز راجع است.

قوله: و عندنا مثل العتق: مقصود از « عندنا » عند الشيعه مى‌باشد.

قوله: فهو المتيقّن من معقد اتّفاقهم: يعنى اتّفاقهم على عدم الجواز.

قوله: و انّ الشرط: يعنى و انّ التعليق.

متن:

و هذا الكلام و إن حكاه عن بعض الناس، إلّا أنّ الظاهر ارتضاؤه له. و حاصله أنّه كما لا يضرّ اشتراط بعض لوازم العقد المترتّبة عليه.