تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٠٧ - حكم ماليكه ضامن به مالك بذل و اداء مىكند

فالتدارك لا يقتضي ملكيّة المتدارك في هذه الصورة.

نعم لمّا كانت السلطنة المطلقة المتداركة للسلطنة الفائتة متوقّفة على الملك؛ لتوقّف بعض التصرّفات عليه وجب تملّكه للمبذول تحقيقا لمعنى التدارك، و الخروج عن العهدة.

و على اي تقدير فلا ينبغى الاشكال في بقاء العين المضمونة على ملك مالكها، إنّما الكلام في البدل المبذول.

و لا كلام ايضا في وجوب الحكم بالاباحة، و بالسلطنة المطلقة عليها و بعد ذلك فيرجع محصّل الكلام حينئذ الى أنّ إباحة جميع التصرّفات حتّى المتوقّفة على الملك هل تستلزم الملك من حين الاباحة؛ أو يكفى فيه حصوله من حين التصرّف؟ و قد تقدّم في المعاطاة بيان ذلك.

ترجمه:

مقاله مرحوم مصنّف‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

آنچه بنظر ما شايسته است د اينمقام گفته شود اينستكه معناى ضمان عين آنستكه عين از مال ضامن تلف مى‌شود و لازمه آن اينستكه وى ملزم و مكلّف است از مال خودش در ازاء و مقابل آن معادش را قرار داده تا صدق كند عين از كيسه او تلف شده.

پس از توجّه باين نكته مى‌گوئيم:

حال اگر تلف، تلف حقيقى و واقعى يا عرفى بوده بطورى كه عين را از قابليّت مكليّت عرفى خارج كند حكم اينستكه بر ضامن واجب است از مال خودش در ازاء و مقابل آن مالى را قرار داده و براى مالك منظور كند تا بجاى ملكيّت عين را پر كند.

و اگر مقصود از تلف اين باشد كه سلطنت مالك از مال منقطع شده و انتفاع بردن وى از آن در وجوهى كه قوام ملكيّت بآنها وابسته است تفويت گرديده حكم آنستكه بر ضامن واجب است در ازاء و مقابل آن مالى را قرار داده و براى مالك در نظر بگيرد تا جاى سلطنت از دست رفته او را واقع شده و آنرا جبران نمايد نه آنكه ملكيّت تدارك شود چه آنكه ملكيّت بحسب فرض در اينصورت زائل نشده و باقى‌