تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦١٠ - حكم ماليكه ضامن به مالك بذل و اداء مىكند

بهمين مقدار سلطنت فوت شده تدارك و جبران مى‌گردد.

بنابراين نتيجه بحث اين مى‌شود كه اگر ضامن مال شخص را حقيقتا تلف كرده باشد بدل را وقتى بوى داد صاحب تالف مالك بدل مى‌شود و در صورتيكه مال او را حقيقتا تلف نكرده باشد بلكه مانعى احداث و ايجاد كرده كه وصول مالك به مالش متعذّر گرديده بدلى كه ضامن در اختيار مالك قرار مى‌دهد بملك او درنيامده بلكه صرفا اباحه تصرّف برايش مى‌باشد.

بلى، اگر گفتيم تمام تصرّفات حتّى تصرّفات موقوف بر ملك نيز براى مالك جايز است اين مسئله پيش مى‌آيد كه آيا جواز كلّ تصرّفات مستلزم ملكيّت هست يا نيست بحث اينمسئله و تحقيق در اطراف آن بطور مشروح و مبسوط در مبحث معاطات گذشت.

قوله: و لازم ذلك: مشار اليه « ذهب » ذهاب العين من مال الضامن مى‌باشد.

قوله: اقامة مقابلها من ماله: اضافة « اقامة » به « مقابلها » از قبيل اضافه مصدر به مفعول بوده بنابراين ضمير فاعلى در آن به ضامن راجع مى‌باشد و ضمير مجرورى در « مقابلها » به عين و در « ماله » به ضامن عائد مى‌باشد.

قوله: ليصدق ذهابها: يعنى ذهاب العين.

قوله: من كيسه: يعنى من كيس الضامن.

قوله: و ان كان الذهاب بمعنى انقطّاع الخ: اين بود كه مرحوم مصنّف اين شقّ را از مصادق تلف عرفى قرار مى‌دادند نه قسيم و مقابل عرفى و حقيقى پس همانطورى كه در شرح بيان نموديم تلف دو قسم بيشتر نيست:

تلف حقيقى و تلف عرفى و انقطاع سلطنت از عين همان تلف عرفى است نه فرد سوّم براى تلف.

قوله: و فوات الانتفاع به: ضمير در « به » به مال راجع است.

قوله: فى هذه الصورة: يعنى صورتى كه سلطنت مالك منقطع شده.

قوله: فيرجع محصّل الكلام حينئذ: يعنى حين قلنا بالسلطنة المطلقة عليها.

متن:

ثمّ انّه قد تحصّل ممّا ذكرنا انّ تحقيق ملكيّة البدل او السطنة المطلقة