و اصطلاحا: أن يغتفر في التّوابع ما لا يغتفر في المتبوعات. أي: أن فعل الأمر لا يكون فاعله ظاهرا بل يكون ضميرا مستترا وجوبا و لكن هذا لا يمنع أن يكون المعطوف على الفاعل المستتر اسما ظاهرا بدون تقدير فعل محذوف، مثل:

«العب أنت و أخوك»، و كقوله تعالى: وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ [١] و هذا يعني أنك إذا أردت أن تعطف على ضمير الرّفع المتّصل أو المستتر وجب الفصل بين المعطوف و العاطف بضمير رفع منفصل أو بأي فاصل آخر.

و قد شذّ العطف على ضمير الرّفع المستتر بدون فاصل بينه و بين العاطف كما في مثل:

و رجا الأخيطل من سفاهة رأيه‌

ما لم يكن و أب له لينالا

حيث عطف الاسم الظّاهر المرفوع «أب» على الضّمير المستتر في «يكن» و هو اسم «يكن» دون أن يؤكّد ذلك الضّمير بالضّمير المنفصل، أو دون أن يفصل بين المعطوف و العاطف أي فاصل.

أمّا إذا كان المعطوف ضميرا للنّصب جاز الفصل بين المتعاطفين أو عدمه.

ملاحظة: يعبّر النّحاة عن مسألة الاغتفار بقولهم: يغتفر في الثّواني ما لا يغتفر في الأوائل.

الإغراء

تعريفه: هو تعريف المخاطب على أمر مستحسن ليفعله، مثل: «الصّدق».

أسلوبه: يقتضي أسلوب الإغراء عناصر ثلاثة هي: المغري و هو المتكلّم، و المغرى و هو المخاطب، و المغرى به و هو الأمر المطلوب. مثل «الصلاة» هو الأمر المغرى به و المتكلّم هو المغري. و المخاطب هو المغرى. و تعرب كلمة «الصلاة»: مفعول به لفعل محذوف تقديره «الزم».

صوره: يكون الإغراء مقتصرا على اسم منصوب، مثل: «الصدق» و يمكن أن يكرّر هذا الاسم فنقول: «الصدق الصدق». «الصدق» الأولى مفعول به لفعل محذوف تقديره «الزم» و الثانية توكيد للأولى. و يمكن أن يعطف عليه بالواو فتقول: «الصدق و الوفاء»، «الواو»: حرف عطف. «الوفاء» معطوف على «الصّدق». و قد تكون هذه «الواو» للمعيّة لا للعطف، مثل:

«العمل و الجدّ كي تنجح في الامتحان» «الواو» للمعية. «الجدّ»: مفعول معه منصوب. و التّقدير:

الزم العمل مع الجدّ كي ...

و في الصّورتين الأخيرتين يجب إضمار العامل. و لا يجب ذلك في الصورة الأولى.

ما يلحق به: يلحق به كما يلحق بأسلوب التّحذير وجوب إضمار النّاصب في بعض الأمثال المأثورة مثل: «أ حشفا و سوء كيلة» و هذا المثل يضرب لمن يجمع بين إساءتين و تقدير الكلام:

أ تبيع حشفا و فوق ذلك سوء كيلة. و الحشف هو ردي‌ء التّمر. و ما يشبه الفعل، كقوله تعالى:

[١] من الآية ٣٥ من سورة البقرة.