«لا، إلّاأن يحلب لك منه سُكرجة [١]، فيقول: اشتر منّي هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمّى، فإن لم يكن في الضرع شي‌ء كان ما في السكرجة» [٢].
ونوقشت هذه الأخبار سنداً ودلالة [٣].
هذا كلّه في البيع مع ضميمة. وأمّا بدونها فالحكم بعدم الجواز موضع وفاق بينهم [٤].
(انظر: بيع)
ب- في الكفالة:
الأصل في الكفالة أن تتعلّق بذات المكفول، وأمّا إذا اضيفت إلى تشخّص معيّن منه، فإمّا أن تضاف إلى ما يعبّر به عن الكلّ والجملة أو تضاف إلى ما لا يعبّر به عن الجملة، وما لا تمكن الحياة بدونه أو إلى ما تمكن الحياة بدونه:
أمّا الأوّل فكما لو قال: كفلت لك وجه فلان أو رأسه، أو قال: كفلته بوجهه أو برأسه، ونحو ذلك، والحكم بصحّة الكفالة هنا ممّا لا خلاف فيه بينهم سوى ما يأتي من الشهيد الثاني [٥].
وعلّل الحكم بأنّ ذلك ممّا يعبّر به عن الجملة بل عن الذات عرفاً ويراد منه الذات؛ لعدم إمكان إحضار العضو بدونها، فيصدق عليه عقد الكفالة ويندرج تحت أدلّتها؛ إذ المستفاد منها صحّة الكفالة على سبيل الإجمال لا خصوص صيغة بعينها، فكلّ لفظ دلّ عليها إمّا بقرينة عرف أو عدم إمكان إحضار العضو وحده يصلح لها ويكون المقصود الكلّ؛ للأصل وإطلاق الأدلّة [٦].
وناقش الشهيد الثاني في ذلك، فقال:
«إنّ العضوين المذكورين وإن كانا قد يطلقان على الجملة إلّاأنّ إطلاقهما على أنفسهما خاصّة أيضاً شائع متعارف إن لم يكن أشهر، وحمل اللفظ المحتمل‌

[١] السكرّجة- بضم السين والكاف والراء والتشديد-: إناء صغير يؤكل فيه الشي‌ء القليل من الادم، وهي فارسيّة، وأكثر ما يوضع فيها الكوامخ ونحوها. لسان العرب ٦: ٣٠٧.
[٢] الوسائل ١٧: ٣٤٩، ب ٨ من عقد البيع، ح ٢.
[٣] انظر: المسالك ٣: ١٨٠. الحدائق ١٨: ٤٨٩. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ٣١١- ٣١٢.
[٤] الحدائق ١٨: ٤٨٧.
[٥] جواهر الكلام ٢٦: ٢٠٧.
[٦] انظر: مفتاح الكرامة ٥: ٤٤٤.