الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٢

كما أنّه ليست كلّ رواية يمكن إحراز عمل المشهور بها أو إعراضهم عنها.
علماً أنّ بعض الحالات يكون فيها مشهور وأشهر، فتبقى الحاجة قائمة للبحث السندي. نعم، تقلّ [١].
رابعاً- دمج الأسانيد في الرواية:
إذا نقل الراوي حديثاً من طريقين وكانا متّفقين معنىً مختلفين لفظاً جاز دمجهما بإسناد واحد، والتنبيه على أنّ اللفظ لأحدهما، فيقال- مثلًا-: (أخبرنا فلان وفلان، واللفظ لفلان) أو (هذا اللفظ لفلان).
وإن كانا متّفقين معنىً متقاربين لفظاً جاز نسبة الحديث إليهما معاً، بناءً على جواز نقل الرواية بالمعنى، وإلّا فلا.
هذا إذا كان الراوي قد لاحظ الرواية من اصولها مباشرة، وأمّا لو نقلت إليه عن جماعة في كتبهم، فقابل الرواية التي في نسخته مع كتب بعضهم دون بعض، ففي جواز إسنادها إليهم جميعاً مع التنبيه على أنّ لفظها مطابق للنسخة الكذائية، وجهان:
من أنّه لم يكن النقل مخالفاً للواقع بعد التنبيه المذكور، ومن أنّه لا علم بالموجود في الكتب غير الملاحظة حتى يجوز الإخبار بما فيها.
قال الشهيد الثاني: «وما رواه الراوي من الحديث عن اثنين فصاعداً، واتّفقا في الرواية معنىً لا لفظاً، جمعهما إسناداً، وساق لفظ أحدهما مبيّناً، فيقول: (أخبرنا فلان وفلان، واللفظ لفلان) أو (وهذا لفظ فلان، قال) أو (قالا: أخبرنا فلان)، وما أشبه ذلك من العبارات... فإن تقاربا في اللفظ مع اتّفاق المعنى، فقال في روايته:
(قالا: كذا)، جاز أيضاً على القول بجواز الرواية بالمعنى، وإلّا فلا...
[وأمّا لو كان المصنَّف قد] سُمع من جماعة، إذا رواه عنهم من نسخة قوبلت بأصل بعضهم دون بعض، وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد، وذكره- أي المقابل- بنسخته وحده، بأن يقول: (واللفظ لفلان) كما سبق، فهذا فيه وجهان:
الجواز كالأوّل؛ لأنّ ما أورده قد سمعه ممّن ذكر أنّه بلفظه.