الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٦

والدليل عليه قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ» [١]، مضافاً إلى الروايات الواردة في أصنافها.
وفي كيفية القسمة على المستحقين أبحاث مطوّلة تراجع في محلّها.
(انظر: خمس، زكاة)
٢- إسهام الفي‌ء والغنائم:
إذا غنم المسلمون من دار الكفر بحرب مأذون فيها من قبل الإمام أسهم- بعد إخراج مثل الجعائل والنفل والرضخ ونحوها- للمقاتلة، ومن حضر القتال ولو لم يقاتل، بل وحتى الطفل منهم ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة.
ومن اتّصل بالمقاتلة من المدد والمعونة ولو بعد الحيازة قبل القسمة [٢].
والمشهور بين الفقهاء [٣] أنّ الإسهام بين المقاتلة بالسوية، لا يفضل بعضهم على بعض إلّاالفارس على الراجل، فإنّ للفارس سهمين وللراجل سهماً، ولو كان له فرسان فصاعداً أسهم لفرسين دون ما زاد. كما يثبت في الفي إسهام على موارده.
(انظر: غنيمة، في)
٣- الإسهام في الشركات المساهمة:
يأتي الإسهام في مجال الشركة، وبه تكون شركة المساهمة، والشركات المساهمة هي شركات الأموال التي يقسّم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، ويكون لكلّ شريك عدد من هذه الأسهم، ويتفاوت الشركاء فيها تفاوتاً كبيراً في عدد الأسهم التي يملكونها، وتكون مسؤولية كلّ شريك في حدود الأسهم التي يملكها وفقاً للقوانين التجارية.
فالإسهام فيها يعني شراء سهم أو أكثر ليكون شريكاً مع غيره فيها.
والإسهام في شركات المساهمة جائز، بمعنى شراء الأسهم، بل ويصحّ للشركاء بيع هذه الأسهم أيضاً، إلّاإذا كانت‌