النوافل» [١].
وموثّق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... فكلّ ما فرض اللَّه عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكلّ ما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه، ولو أنّ رجلًا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسناً جميلًا» [٢].
(انظر: زكاة)
ج- الإشهار في قرار الحجر:
يستحبّ للحاكم إذا حجر على السفيه أن يشهر حاله، ويشيع حجره عند الناس؛ ليمتنعوا من معاملته، وتسلم أموالهم عليهم. وإن احتاج في ذلك إلى النداء عليه نادى بذلك؛ ليعرفه الناس» .
وقد صرّح بعض الفقهاء باستحباب إشهار حال المفلّس والمعسر على الحاكم أيضاً [٤]، بل ظاهر بعض آخر لزومه؛ ليعرفه الناس بذلك، فلا يعامل إلّامن قد رضي بإسقاط دعواه عليه [٥]، وادّعي الإجماع عليه [٦].
قال الحلبي: «ويلزم الحاكم إشهار المفلّس؛ ليعرفه الناس بذلك، فلا يعامل إلّا من قد رضي بإسقاط دعواه عليه، وإذا أشهره لم تسمع دعوى أحد علم بتفليسه» [٧].
وقال العلّامة الحلّي: «يستحبّ للحاكم الإعلام بالحجر، والنداء على المفلّس، ويُشهد الحاكم عليه بأنّه قد حجر عليه، والإعلان بذلك بحيث لا يستضرّ معاملوه» [٨].
(انظر: تشهير، حجر، سفه، مفلّس)
د- الإشهار في عقد النكاح الدائم:
يستحبّ الإعلان والإشهار في النكاح الدائم [٩]؛ لأنّه أنقى للتهمة، وأبعد عن الخصومة [١٠].

[١] الوسائل ٩: ٣١٠، ب ٥٤ من المستحقّين للزكاة، ح ٣.
[٢] الوسائل ٩: ٣٠٩، ب ٥٤ من المستحقّين للزكاة، ح ١.
[٣] الجامع للشرائع: ٣٦٠. التذكرة ١٤: ٢٢٨. التحرير ٢: ٥٣٨.
[٤] القواعد ٢: ١٤٣. التحرير ٢: ٥٠٧. وانظر: المبسوط ٢: ٢٥٣.
[٥] الكافي في الفقه: ٣٤١.
[٦] الغنية: ٢٥٠.
[٧] الكافي في الفقه: ٣٤١.
[٨] التذكرة ١٤: ٢٣.
[٩] المقنعة: ٤٩٧. المسالك ٧: ١٨- ١٩. كشف اللثام ٧: ١٣. جواهر الكلام ٢٩: ٤٠.
[١٠] نهاية المرام ١: ٤٠- ٤١.