اختصّ بها أحدهم لم تصحّ؛ لفقد شرطها كما ذكره بعض [١].
(انظر: مزارعة، مساقاة)
٦- الإشاعة في القسمة:
تعتبر الإشاعة في المقسوم، وذلك في الأعيان المشتركة التي يراد قسمتها، بل أضاف المحقّق النجفي: أنّه «لا موضوع للقسمة في غيره ممّا آحاده مشتركة بأسباب مستقلّة من دون شركة بمجموعه» [٢].
وكثيراً ما يتردّد تعبير الإشاعة والمال المشاع والحصّة المشاعة في كلمات الفقهاء في أبحاث البيع والشركة والقسمة وغيرها، تراجع في محلّها.
(انظر: شركة، قسمة)
٧- أخذ الإشاعة طريقاً لثبوت حكم:
قد تكون الإشاعة طريقاً لثبوت حكم، فقد ذكروا في باب القضاء أنّه لو لم يظهر لأحد المسجونين غريم بعد الإشاعة أطلقه الحاكم [٣].
(انظر: سجن، قضاء)
إشباع‌ أوّلًا- التعريف:
الإشباع لغة: مصدر أشبع، يقال: أشبعه الطعام، إذا أطعمه حتّى شبع [٤]، ومنه قول الإمام الصادق عليه السلام: «من أحبّ الأعمال إلى اللَّه عزّوجلّ إشباع جوعة المؤمن...» [٥].
وقال ابن سيده: «وقد يستعمل [الإشباع‌] في غير الجواهر على المَثَل، كإشباع النفخ والقراءة وسائر اللفظ» [٦].
والإشباع في استعمالات الفقهاء لا يعدو ما تقدّم من معناه المستعمل في اللغة،

[١] المختصر النافع: ١٧٣. الرياض ٩: ١٣٥.
[٢] جواهر الكلام ٤٠: ٣٤٢.
[٣] المبسوط ٥: ٤٤٦. الإرشاد ٢: ١٣٩. كشف اللثام ١٠: ٣٧. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم): ٨٢- ٨٣.
[٤] المصباح المنير: ٣٠٣. مجمع البحرين ٢: ٩٢٥. المعجم الوسيط: ٤٧١. محيط المحيط: ٤٤٩.
[٥] الوسائل ٩: ٤٦٩، ب ٤٧ من الصدقة، ح ٣.
[٦] المحكم والمحيط الأعظم ١: ٣٨٥.