عدّة حالات:
الاولى: الالتحاق بهم مع المشاركة في القتال قبل حيازة الغنائم، وفي هذه الحالة يكون له سهم في الغنيمة [١]؛ لأنّه مسلم حضر وقاتل فاستحقّ السهم كغيره من المجاهدين [٢].
الحالة الثانية: الالتحاق بهم قبل انقضاء الحرب وحيازة المال مع عدم المشاركة في القتال، وحكمه الإسهام في الغنيمة أيضاً؛ لأنّه لو قاتل استحقّ السهم إجماعاً، وكلّ من يستحقّ مع القتال يستحقّ مع عدمه [٣]، حيث يحضر الحرب والحيازة.
الحالة الثالثة: الالتحاق بهم بعد انقضاء الحرب وقبل الحيازة، فإنّه يظهر من بعضٍ دعوى الإجماع على أنّه يكون له سهم في الغنيمة [٤].
الحالة الرابعة: الالتحاق بهم بعد انقضاء القتال وبعد حيازة الغنيمة، فإنّه يسهم له أيضاً كذلك ما لم تقسّم الغنيمة [٥]، وإن اعتبر ابن الجنيد إسهامه مستحبّاً، حيث قال: «أمّا من لحق بالغانمين ممّن أسلم في بلاد الحرب أو كان أسيراً فلحق بالمسلمين، فتستحبّ القسمة له إذا كان لحوقه بالمسلمين قبل قسمة الغنيمة ما لم يخرجوا من دار الحرب» [٦].
وفصّل العلّامة الحلّي في المختلف بين لحوقه بالمسلمين طلباً للمعاونة، فيستحقّ السهم إذا كان ذلك قبل القسمة، وبين لحوقه بهم للاحتفاظ لا للمقاتلة، فلا يستحقّ شيئاً؛ لأنّه ليس بمجاهد ولا حضر للجهاد [٧].
الحالة الخامسة: الالتحاق بهم بعد انقضاء الحرب والقسمة، وحكمه في هذه الحالة هو عدم ثبوت سهم له؛ للإجماع [٨]، ولأنّ العدوّ لو لحقهم بعد القسمة لم يسهم له، فكذا الأسير [٩].
(انظر: غنيمة)

[١] المبسوط ١: ٦٢٧. التذكرة ٩: ٢٥١. المنتهى ١٤: ٣٧٠. جواهر الكلام ٢: ٢٠٠.
[٢] المنتهى ١٤: ٣٧٠.
[٣] التذكرة ٩: ٢٥٢.
[٤] المبسوط ١: ٦٢٧. المنتهى ١٤: ٣٧١.
[٥] المبسوط ١: ٦٢٧. الوسيلة: ٢٠٤. المنتهى ١٤: ٣٧١.
[٦] نقله عنه في المختلف ٤: ٤٢١- ٤٢٢.
[٧] المختلف ٤: ٤٢٢.
[٨] التذكرة ٩: ٢٥١. المنتهى ١٤: ٣٧٠. جواهر الكلام ٢١: ٢٠٠.
[٩] التذكرة ٩: ٢٥١.