حقيقةٌ في الملك، ونسب الشهيد الثاني ترجيح ظهور الإضافة في الملك إلى المشهور في إحدى مسائل الإقرار [١].
قال في الخلاف: «إذا حلف لا يدخل دار زيد، فإن دخلها وهي ملك لزيد حنث بلا خلاف، وإن كان ساكنها باجرة لم يحنث عندنا... دليلنا: أنّ حقيقة هذه الإضافة تفيد الملك، وإنّما تستعمل في السكنى مجازاً، وظواهر الأسماء يجب حملها على الحقيقة. والدليل على أنّ حقيقة ذلك ما قلناه: أنّه لو قال: هذه الدار لزيدٍ كان ذلك اعترافاً بالملك، فلو قال:
أردت أن أسكنها باجرة لم يقبل منه، وإنّما يجوز أن يقول: هذه دار زيد ثمّ ينفي فيقول: لا، ليست لزيد وإنّما يسكنها باجرة» [٢].
لكن ظاهر كلمات جمع آخر من الفقهاء هو القول بالاختصاص [٣]:
ويبدو منهم أنّ الدافع لهم إلى ذلك صحّة الإضافة بأدنى ملابسة، والاختصاص منها، لهذا اعتبروا أنّ الإضافة قد تكون للاختصاص وقد تفيد الملكية [٤]؛ فيؤخذ بالقدر المتيقن حينئذٍ.
نعم، قد تدلّ الإضافة في نفسها على المقدار المتيقن، لكن إطلاق الإضافة يفيد الملكية، وهذا أمرٌ آخر راجع إلى الإطلاق، تماماً كما يذهب السيد الشهيد الصدر إلى أنّ اللام تفيد الاختصاص، لكن إطلاق الاختصاص يفيد الملكية [٥].
٥- إفادة الإضافة العهد:
لا ريب في إفادة الإضافة العهد، بل الأصل فيها ذلك كما صرّح به غير واحد من الفقهاء [٦]؛ وذلك أنّ الإضافة تنقسم عند علماء النحو إلى قسمين: معنوية ولفظية.
أمّا اللفظية فواضحة. وأمّا الإضافة المعنوية فهي ما أفادت للمضاف تعريفاً أو

[١] المسالك ١١: ٥٩.
[٢] الخلاف ٦: ١٥٤- ١٥٥، م ٥٢. وانظر: المبسوط ٤: ٦١٢- ٦١٣.
[٣] المختلف ٦: ٤٤. التحرير ٤: ٤٢٧. جامع المقاصد ٩: ٢٣٨- ٢٣٩. المسالك ١١: ٦٠. الروضة ٦: ٣٧٩- ٣٨٠.
[٤] انظر: المختلف ٦: ٤٤.
[٥] فقه الأراضي ونظرية التحليل (الاجتهاد والتجديد) ٦: ٢٨.
[٦] مشارق الشموس: ٥٣. الحدائق ١: ٢٠٣، و٢: ٨٩، ٢٤٧. جواهر الكلام ١: ٤٠٠.