بل حاجتنا إلى المعاني محدودة، وبهذا المقدار يوجد من الألفاظ لكي نضعها لتلك المعاني، ولم يقم دليل ينفي وجود هذا المقدار من الألفاظ لكي نضطرّ إلى الوضع المشترك، بل الواقع المشاهد وجود الألفاظ أكثر ممّا نحتاج بإزاء المعاني، وذلك حسب ما نشاهده من الألفاظ المهملة في اللغات، خصوصاً اللغة العربية، وهي قد لا تقلّ عن الألفاظ المشتركة.
إذاً كيف يصحّ تفسير الاشتراك في الألفاظ على أساس الضرورة المذكورة؟! [١].
ثانياً: إنّ أصحاب هذه النظرية يبرّرون ضرورة الاشتراك على أساس أنّ التفهيم إنّما يحصل عن طريق الألفاظ، وحيث إنّها متناهية دعت الضرورة إلى الوضع المشترك.
لكن الواقع المشاهد أنّ التفهيم غير منحصر بذلك، بل ربما يحصل على نحو تعدّد الدال والمدلول، وقد يحصل بالإشارة، فارتفاع الحاجة لا ينحصر بما ذكر لكي يكون الاشتراك ضرورياً [٢].
ويضاف إلى ذلك كلّه ما إذا أخذنا بعين الاعتبار الاحتمال الذي أبداه بعض الاصوليين وهو: أنّ منشأ الاشتراك كان نتيجة لتجميع لغات الأقوام والقبائل العربية باعتبار أنّ كلّ لغة منها لغة عربية صحيحة يجب اتّباعها [٣]، فهو مضافاً إلى أنّه ينفي الضرورة، بل ينفي حصول الاشتراك عن إرادة واختيار أيضاً؛ فإذاً مسألة الضرورة منتفية من الأساس.
نعم، الضرورة بمعنى أنّ الاشتراك ظاهرة طبيعية في اللغة، فهو ربما يكون مقبولًا؛ إذ كلّ لغة لا تمثّل مجتمعاً واحداً، بل مجتمعات صغيرة بعدد الوحدات البدائية التي ننتمي إليها من قبائل ومجاميع، والحاجات اللغوية في كلّ واحد منها تتجدّد وتزداد باستمرار، وتتّخذ كلّ مجموعة طريقة في إشباع تلك الحاجات، ولما كانت مقرّرات اللغة المشتركة بين تلك القبائل محدودة نسبياً وكانت الصلة اللغوية الكاملة مفقودة بين كلّ مجموعة

[١] انظر: بحوث في علم الاصول ١: ١١٢- ١١٣.
[٢] اصول الفقه ١: ٢٨.
[٣] اصول الفقه ١: ٢٨.