٣- درء العقوبة بالشبهة إذا كانت الجريمة مرتكبة مع الشبهة. وقد عمّم الأثر المذكور لما إذا كانت الشبهة من قبل القاضي، أي احتمل وجود عذر للمرتكب حين ارتكاب الجريمة.
وكذلك إذا شك في أصل ثبوت العقوبة على فعل، وهذه شبهة المفتي، فتكون القاعدة أعم من شبهة المرتكب والقاضي والشبهة في الحكم بثبوت العقوبة.
وتفصيله في محلّه.
(انظر: شبهة، عقوبة)
٤- ويترتب على الشبهة في العبادات التي فيها إعادة أو قضاء على تقدير وقوع الخلل فيها نفي الإعادة والقضاء في بعض الموارد، كالشبهة في صحة العمل بعد الفراغ أو التجاوز عن محله- ويسمّى بقاعدة الفراغ والتجاوز- أو الشبهة في الاتيان بأصل الصلاة بعد مضيّ وقتها- ويسمّى بقاعدة الحيلولة- أو وجوب البناء على الأكثر وإكمال الصلاة ثمّ الاتيان بركعة الاحتياط في موارد الشك والتردّد أثناء الصلاة بين الركعتين الثالثة والرابعة، أو الحكم بالبطلان إذا كان بين الأوليين، أو القضاء وسجود السهو في الاشتباه بمعنى صدور أو ترك جزء غير ركني سهواً، إلى غير ذلك من الآثار الخاصّة بباب السهو- بالمعنى الأعم من الاشتباه والخطأ- في الصلاة.
٥- ويترتب على الاشتباه في باب الحقوق بعض الآثار حسب اختلاف أبوابها، كوقف قسمة التركة إذا احتمل الحمل واشتبه بين كونه ذكراً أو انثى، أو الجهل بمصير الزوج المسافر وأنّه هل مات أم لا؛ فإنّ الزوجة ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فينتظر له أربعة سنين ثمّ يطلقها، أو الشبهة والتهمة بكونه قاتلًا، فإنّه يوقف بأمر الحاكم ستّة أيّام أو أكثر إذا اقتضى الحال ذلك لتبيّن الحال، إلى غير ذلك من الموارد المختلفة في الأبواب الفقهية.
٦- ولا ينتفي الضمان بارتكاب اتلاف أو ايقاع خسارة على مال الغير اشتباهاً وجهلًا؛ فإنّ الخطأ والنسيان والاشتباه ونحوها وإن كانت عذراً بلحاظ الإثم، إلّا أنّها لا ترفع الضمانات المالية. وتفصيل ذلك متروك إلى محالّه.
(انظر: ضمان)