الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩١

حضور الإمام المعصوم عليه السلام دون الغيبة التي يجوز فيها لكلّ أحد امتلاك الأرض بإحيائها.
(انظر: إحياء الموات)
٣- نكاح المسلمة:
لا يصحّ نكاح المسلمة من الكافر، ولا المسلم من المشركة غير الكتابيّة.
وأمّا الكتابيّة فقد اختلفوا فيها على أقوال [١] :
الأوّل: عدم الجواز مطلقاً [٢] ؛ لقوله تعالى: «وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ» [٣] .
الثاني: الجواز مطلقاً [٤] ؛ لقوله تعالى:
«وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ» [٥] .
الثالث: التفصيل بين الزواج المنقطع وملك اليمين فيجوز، وبين الدائم فلا يجوز [٦] ؛ جمعاً بين الأدلّة [٧] .
الرابع: التفصيل أيضاً بين صورة الاضطرار وغيره، كما هو مذكور في محلّه.