بوجود اللَّه تعالى فيصحّ منه العتق؛ لإمكان صدور نيّة القربة منه، وبين غير المعتقد فلا يصحّ منه ذلك [١] .
وكذا وقع الكلام في صحّة إعتاق العبد الكافر، فذهب المشهور [٢] إلى عدم الصحّة [٣] ؛ لقوله تعالى: «وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ» [٤] ، فإنّ فيه نهياً عن قصد الخبيث في الإنفاق، وهو يقتضي الفساد [٥] ، وذلك بناءً على اقتضاء النهي للفساد.
واورد عليه بأنّ المراد من الخبيث في الآية ما كان ردي‌ء المال دون العقيدة [٦] .
(انظر: عتق)
٢- إحياء الموات:
ذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط الإسلام في إحياء الموات وامتلاكها [٧] وإن كان الإحياء بإذن الإمام [٨] . ونفى آخرون هذا الشرط [٩] ؛ مستدلّين له بإطلاق ما روي عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام، قالا:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» [١٠] ، مضافاً إلى بعض الأخبار الاخرى الدالّة على مشروعيّة إحيائها من قبل اليهود والنصارى، كصحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال: «ليس به بأس، قد ظهر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها، فلا أرى بها بأساً لو أنّك اشتريت منها شيئاً، وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحقّ بها، وهي لهم» [١١] .
وقد خصّ بعضهم [١٢] النزاع بزمن‌

[١] المختلف ٨: ٦٢. المسالك ١٠: ٢٨٦. كفاية الأحكام ٢: ٤٤٢.
[٢] كفاية الأحكام ٢: ٤٤٣.
[٣] المقنعة: ٥٤٨. الانتصار: ٣٧٢. الكافي في الفقه: ٣١٨. المراسم: ١٩٥. الشرائع ٣: ١٠٧. القواعد ٣: ١٩٨.
[٤] البقرة: ٢٦٧.
[٥] المسالك ١٠: ٢٨٧.
[٦] المسالك ١٠: ٢٨٧. جواهر الكلام ٣٤: ١١٠.
[٧] جامع المقاصد ٧: ١٠.
[٨] التذكرة ٢: ٤٠٠ (حجرية).
[٩] الشرائع ٣: ٢٧١. وانظر: مفتاح الكرامة ٧: ٥. جواهرالكلام ٣٨: ١٤.
[١٠] الوسائل ٢٥: ٤١٢، ب ١ من إحياء الموات، ح ٥.
[١١] الوسائل ١٥: ١٥٦، ب ٧١ من جهاد العدوّ، ح ٢. وانظر: جواهر الكلام ٣٨: ١٣.
[١٢] المسالك ١٢: ٣٩٢.