للمحرم المضطر، وكذلك أكل الصيد لمخمصة أو الاضطرار للدهن الذي يحوي طيباً، أو التظليل [١]، وهي موارد عديدة مذكورة في محلّها بالتفصيل.
سادساً- شروط تحقّق الاضطرار:
تحدّثنا في التعريف الاصطلاحي للاضطرار عن موجباته ومفهومه، ولابدّ هنا من ذكر الشروط المأخوذة في الاضطرار الرافع للتكليف، وهذه أهمّها:
١- عدم المندوحة:
يعتبر في تحقّق الاضطرار الرافع للتكليف عدم وجود مندوحة في البين، بمعنى عدم وجود سبيل أمام المكلّف للخلاص من حالة الاضطرار دون الوقوع في الحرام أو ترك الواجب، فمع وجود وسيلة مباحة اخرى للمضطرّ لا يتحقّق الاضطرار المجيز لارتكاب الحرام أو ترك الواجب.
قال السيّد الخوئي: «يعتبر فيها [/ موارد الاضطرار] عدم المندوحة مطلقاً» [٢].
وبمراجعة كلمات الفقهاء في الموارد المختلفة نجدهم يذكرون هذا الشرط بوصفه أمراً مسلّماً [٣]، من دون فرق بين الأبواب الفقهية إلّاما سيأتي الحديث عنه قريباً إن شاء اللَّه تعالى.
والعلّة في هذا الشرط تبدو واضحة، فإنّه مع وجود المندوحة والمَخلَص لا يصدق عنوان الاضطرار، فلا معنى لترتيب آثار الاضطرار على مورد لا يصدق الموضوع فيه، بل قد صرّح بذلك السيد الخوئي» ، ولعلّ هذا ما دفع الفقهاء لإرسال هذا الشرط إرسال المسلّمات هنا.
٢- حصول خوف الخطر:
لا تترتب أحكام الاضطرار ما لم يحرز المكلّف تحقّق موضوعها- وهو الهلكة أو

[١] الانتصار: ٢٤٥. المدارك ٨: ٣٩٩. كفاية الأحكام ١: ٣٢٧. كشف اللثام ٥: ٣٨٣، ٣٩٩. الحدائق ١٥: ١٦٤، ٤٣٧. الرياض ٦: ٣٣٢، و٧: ٣٣٥، ٤٠٩. مستند الشيعة ١١: ٣٥٢. جواهر الكلام ٢٠: ٣٣٥، ٤٠٤. تحرير الوسيلة ١: ٣٨٦، م ١٦، و٣٨٩، ٣٩١، م ٣٩.
[٢] المنهاج (الخوئي) ١: ٢٩، م ٩٩.
[٣] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩: ٥٥. النهاية: ٥٩٢. المهذب ٢: ٤٣٣. كفاية الأحكام ٢: ٦٢٧- ٦٢٨. الرياض ١: ١٩٣. مستند الشيعة ١: ١٢٥. مستند العروة (الصوم) ٢: ٥٩.
[٤] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٤: ٣٠٥.