ولو لم تكن إلّاواحدة كان الوصف مؤكّداً.
نعم، اشكل الحكم لو كان الوصف بالكبرى واختيها حيث لا بنت له سواها، لكن تقوى الصحّة ترجيحاً للاسم، فيلغو حينئذٍ إرادة التشخيص بالوصف [١].
(انظر: نكاح)
د- في الطلاق:
من شروط الطلاق إضافته إلى المحلّ، وهو ذات الزوجة، فلو أضافه إلى الأجزاء- سواء كانت معيّنة، كما إذا قال: يدك طالق، أو مبهمة، كأن يقول: ثلثك طالق ونحوها- لم يقع الطلاق بالاتّفاق [٢].
واحتجّ لذلك‌ بالأصل والاحتياط وظهور الأدلّة في أنّ محلّ الطلاق ذات الزوجة المدلول عليها بقول: (أنتِ) أو (هذه) أو (زوجتي) وما شاكل ذلك [٣].
(انظر: طلاق)
ه- في العتق:
المعهود شرعاً إضافة العتق إلى ذات الإنسان المشار إليه بقوله: (أنت) أو (هذه) أو (عبدي) ونحوه، أو إضافته إلى الأجزاء المشاعة كأن يقول: (نصفك حرّ أو ثلثك أو ربعك) ونحوها من الأجزاء المشاعة [٤].
أمّا لو أضافه إلى الأجزاء المعيّنة- كما إذا قال: يدك حرّة أو رجلك أو وجهك أو رأسك- لم يقع العتق [٥] بلا خلاف فيه [٦]، بل ادّعي الإجماع عليه [٧].
واستدلّ له بالأصل والإجماع [٨].
لكن في الجواهر أنّ الحكم بعدم الصحّة في هذه الأجزاء فيما لو كان المراد تحريرها؛ ضرورة عدم ثبوت مشروعيّته بل الثابت عدمه، أمّا مع إرادة الكناية بذلك عن الشخص نفسه- ولو مجازاً لعلاقة الجزء والكلّ وإن كان على الوجه الفاسد- فيشكل عدم صحّته بتحقّق صيغة العتق التي لم يثبت اعتبار ذكر المعتق فيها باسمه‌

[١] المسالك ٧: ١٠٧. جواهر الكلام ٢٩: ١٥٩.
[٢] المسالك ٩: ١٠٣. جواهر الكلام ٣٢: ٩٤.
[٣] كشف اللثام ٨: ٤٣. جواهر الكلام ٣٢: ٩٤.
[٤] المسالك ١٠: ٢٧٨. كشف اللثام ٨: ٣٦٠.
[٥] الشرائع ٣: ١٠٦. القواعد ٣: ٢٠١.
[٦] جواهر الكلام ٣٤: ١٠١.
[٧] الانتصار: ١٣٧، ٣٧٢.
[٨] كشف اللثام ٨: ٣٦٠.