إيجاد مصالحة جامعة بين مبررات الفريقين حيث قال: «الأصمّ إذا امتنع سماعه لم يصحّ توليته إجماعاً؛ لامتناع سماع البيّنات والإقرارات والأيمان. وأمّا إن أمكن سماعه بمسمع أو قوّة صوت ففيه خلاف، قيل بالمنع؛ لأنّ فيه تضييع حقّ المسلمين، والأصح الجواز كقضاء من لا يعلم اللغة ويحتاج إلى المترجم» [١].
وحيث انفتح الحديث عن الاستعانة بالمسمع، تحدّث الفقهاء عن اشتراط التعدّد فيه بين قائل به [٢]، ونافٍ له [٣]، على تفصيل في محلّه. (انظر: قضاة)
٧- الجناية على الاذن الصمّاء:
صرّح بعض الفقهاء [٤] أنّ اذن الأصمّ كالصحيح بالنسبة إلى ثبوت الدية أو القصاص بالجناية عليها، وادّعي عدم الخلاف فيه [٥]. وعلّل عدم الفرق بإطلاق الدليل حيث لا تفصيل فيه بين الاذن الصمّاء وغيرها، كما ذكروا أنّ الصمم ليس نقصاً في الاذن نفسها وإنّما هو نقص في السماع فهو عيب في غيرها فلا يترك أثره على الأحكام المترتبة عليها [٦].
(انظر: دية، قصاص)
٨- تقدير درجة الصمم:
ذكر الفقهاء في معرفة مقدار الجناية بالصمم طريقاً لمعرفة ذلك، وهو قياس الاذن إحداهما بالاخرى، بأن تطلق الاذن الصحيحة وتسدّ الناقصة سدّاً شديداً ويصاح به أو يضرب بجرس ونحوه حيال وجهه ويتباعد عنه حتى يقول: لا أسمع، فتجعل علامة على ذلك المكان، ثمّ يعاد عليه ذلك مرّة ثانية من جهة اخرى، فإن تساوت المسافتان صدّق، ثمّ تسدّ الصحيحة وتطلق الناقصة، ويعتبر بالصوت تباعداً عنه حتى يقول: لا أسمع ثمّ يكرّر عليه الاعتبار، فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدّق، وتمسح حينئذٍ مسافة

[١] الإيضاح ٤: ٢٩٩.
[٢] القواعد ٣: ٤٢٨. المسالك ١٣: ٣٩٦. كشف اللثام ١٠: ٤٠- ٤١. جواهر الكلام ٤٠: ١٠٩.
[٣] انظر: جواهر الكلام ٤٠: ٢١١، حيث يظهر منه الميل إليه.
[٤] القواعد ٣: ٦٧٣. الروضة ١٠: ٢٠٦. مجمع الفائدة ١٤: ٨٢. كشف اللثام ١١: ٣٤٣. تحرير الوسيلة ٢: ٥١٧، م ٤. مباني تكملة المنهاج ٢: ٢٨٢.
[٥] جواهر الكلام ٤٣: ٢٠٣.
[٦] التحرير ٥: ٥٨٦. الروضة ١٠: ٢٠٦. كشف اللثام ١١: ٣٤٣. مباني تكملة المنهاج ٢: ٢٨٢.