الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١١

بلغت في الكثرة حدّاً حصل فيها تواتر قطعي، خصوصاً مع كثرة الكذب في الإسناد إلى المعصومين عليهم السلام والدسّ فيها حتى في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي حذّر من ذلك بقوله: «لا تكذبوا عليَّ، فإنّه من كذب عليَّ متعمّداً يلج النار» [١]، أو «من كذب عليَّ فليتبوّأ مقعده من النار» [٢].
ولهذا اهتمّ العلماء منذ القرون الهجرية الاولى بسرد الأسانيد وذكرها في الكثير من كتبهم، ووضع المشيخات لتفادي حالة الإرسال وتحقيق حالة الإسناد، كما يقول الشيخ الطوسي [٣]، بل كان بعضهم يشدّد على بعض المحدّثين؛ لأنّه يروي المراسيل، كما ينقل في الأسباب التي دفعت أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري إلى طرد سهل بن زياد الآدمي من قم [٤].
من جهةٍ اخرى اهتمّ العلماء اللاحقون بالأسانيد التي تركها المحدّثون القدامى، واعتمدوا عليها ودرسوها، واعتبروا نقدها أساساً لتجويز العمل بالروايات الواردة فيها، ولهذا نشأ بينهم علم الرجال والجرح والتعديل، ليكون معيناً على إثبات الروايات على المستوى الصدوري، وإن لم يكن المعيار النهائي الوحيد؛ لإمكان الصحّة السندية مع عدم الصدور كما في المخالف للكتاب.
والاهتمام بالإسناد إنّما يكون له مبرّر بناءً على ما هو المعروف عند الاصوليّين من عدم ثبوت حجّية كلّ ما روي في الكتب الأربعة، وأمّا على مذهب الإخباريّين [٥] القائلين بحجّية جميع ما روي فيها حتى ولو كانت مرسلة، فلا يبقى بعد ذلك مبرّر للاهتمام بأسانيدها، وهكذا الحال في تضاؤل الحاجة لدراسة الأسانيد لو بني على نظرية جبر الخبر الضعيف بعمل المشهور أو وهنه بإعراضهم عن العمل به.
لكن مع ذلك تبقى الحاجة لدراسة الأسانيد قائمة حتى على نظرية الإخباريّين؛ وذلك في غير الكتب الأربعة وأمثالها من الكتب الحديثية المشهورة،