دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٦١ - لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان الدليل عن حال الحكم في الزمان الثاني

و أمّا القسم الثاني، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه، لوجود الدليل على ارتفاع الحكم في الزمان الثاني، و كذلك القسم الأوّل، لأن عموم اللفظ للزمان اللّاحق كاف و مغن عن الاستصحاب، بل مانع عنه، إذ المعتبر في الاستصحاب عدم الدليل و لو على طبق الحالة السابقة. فإذا فرض خروج بعض الأفراد في بعض الأزمنة عن هذا العموم فشكّ فيما بعد

الدليل على حال الحكم في الزمان الثاني نفيا و إثباتا، حتى يقال بعدم جريان الأصل مع وجود الدليل الاجتهادي.

نعم، يمكن الإشكال في جريان الاستصحاب من جهة اخرى، مثل كون الشكّ شكّا في المقتضي أو حصول تغيّر في موضوع الحكم أو غيرهما، ممّا يأتي تفصيل الكلام فيه في هذا الأمر العاشر.

و أمّا القسم الثاني‌، أعني: ما إذا كان الدليل مبيّنا لعدم الحكم في الزمن الثاني.

فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه، لوجود الدليل على ارتفاع الحكم في الزمان الثاني‌.

كما لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب في القسم الأوّل لوجود الدليل على ثبوت الحكم في الزمان الثاني، كما أشار إليه بقوله:

و كذلك القسم الأوّل، لأن عموم اللفظ للزمان اللّاحق كاف و مغن عن الاستصحاب‌.

إذ لا نحتاج في ثبوت الحكم في الزمان الثاني إلى الاستصحاب بعد ثبوته بما دلّ على ثبوته في الزمان الأوّل.

بل مانع عنه‌، إذ لا يجري الأصل العملي مع الدليل الاجتهادي. إلى هنا يكون المطلب واضحا، و إنّما الكلام فيما إذا ورد عامّ أفرادي يتضمّن أيضا للعموم و الأزمان، ثم خصّص و خرج عنه بعض الأفراد في بعض الأزمنة، و شكّ في خروج ذلك البعض في جميع الأزمنة أو في بعضها.

فيقع الكلام في أنّه هل يرجع في زمان الشكّ في الخروج إلى عموم العام أو إلى استصحاب حكم المخصّص؟ ذهب إلى كلّ جماعة، إلّا أنّ الحقّ عند المصنف (قدّس سرّه) هو التفصيل، و قد أشار إلى هذه المسألة بقوله:

فإذا فرض خروج بعض الأفراد في بعض الأزمنة، كخروج العقد الغبني عن عموم‌