إنّ الظاهر من المحقّق الثاني أنّ أصالة الصحّة إنّما تجري في العقود بعد استكمال العقد للأركان. قال في جامع المقاصد، فيما لو اختلف الضامن و المضمون له، فقال الضامن:

ضمنت و أنا صبي- بعد ما رجّح تقديم قول الضامن- ما هذا لفظه: «فإن قلت: للمضمون له أصالة الصحّة في العقود و ظاهر حال البالغ أنّه لا يتصرّف باطلا.

و كان العقد محرزا من حيث الشرائط فإنّه يصحّ التمسّك به حينئذ.

هذا و للمناقشة فيه مجال، لأنّه إن جعل الدافع لاحتمال المانع نفس العموم، ففيه: إنّ عدم المانع- أيضا- قيد للعقد، فينتهي إلى الشرط، و قبل إحرازه لا يصدق العقد هنا، حتى يتمسّك بعموم الوفاء بالعقد و إن جعل الدافع له استصحاب عدم المانع، ففيه: إنّ المستصحب إن كان هو الفرد فهو غير مسبوق بالحالة السابقة. و إن كان الكلّي، فهو أصل مثبت، لأنّه من قبيل انطباق الكلّي على الفرد إلّا أن يقال: إنّ الواسطة خفية.

[الفرق بين المانع و الشرط]

بقي الكلام في الفرق بين المانع و الشرط و الضابط بينهما، كما عن البعض: إنّ كلّ ما تعلّق الأمر به فهو شرط و كلّ ما تعلّق النهي به فهو مانع، و فيه: إنّ هذا ضابط غالبي، فإنّ الشارع قد نهى عن أشياء تكون شرطيّتها قطعيّة، كما في قوله: لا تبع ما ليس لك، مع أنّ الملكيّة شرط للبيع إلى غير ذلك، و التحقيق في بيان الضابط أنّ كلّ ما كان وجوده مؤثّرا في صحّة العقد فهو شرط، و كلّ ما كان وجوده موجبا لفساد العقد فهو مانع، هذا فيما لم يعبّر الشارع عنه بلفظ المانع و الشرط، و إلّا فحالهما ظاهر». انتهى.

فنرجع إلى أصل الكلام، و قد أشار المصنف (قدّس سرّه) إلى من يظهر من كلامه اختصاص محلّ الكلام فيما إذا كان الشكّ في صحّة العقد من جهة المانع، حيث قال:

[ظهور كلام المحقّق في جريان أصالة الصحّة في العقود بعد استكمالها للأركان‌]

إنّ الظاهر من المحقّق الثاني أنّ أصالة الصحّة إنّما تجري في العقود بعد استكمال العقد للأركان‌ بأن كان الشكّ من جهة المانع.

قال في جامع المقاصد، فيما لو اختلف الضامن و المضمون له، فقال الضامن: ضمنت و أنا صبي‌ و أنكره المضمون له فقال: ضمنت و أنت بالغ‌ بعد ما رجّح تقديم قول الضامن‌ نظرا إلى أصالة الفساد و براءة ذمّته، قال المحقّق‌ ما هذا لفظه: «فإن قلت: للمضمون له أصالة الصحّة في العقود و ظاهر حال البالغ أنّه لا يتصرّف باطلا.

ثمّ الصحّة من طرفه تستلزم الصحّة من الجهة الاخرى أيضا، لقيام العقد بالطرفين مع‌