بل في النقل اللازم أيضا لو رجعت العين إلى المشتري بإقالة أو عقد جديد قبل رجوع البائع إليه بالبدل لا يبعد (١) ان يكون له إلزامه برد العين. و إذا نقل منفعتها الى الغير بعقد لازم كالإجارة لم يمنع ذلك عن الفسخ، كما أنه بعد الفسخ تبقى الإجارة على حالها و ترجع العين الى الفاسخ مسلوب المنفعة و له سائر المنافع غير ما ملكه المستأجر لو كانت. و في جواز رجوعه إلى المشتري بأجرة المثل بالنسبة إلى بقية المدة وجه قوى، كما يحتمل وجه آخر، و هو أن يرجع اليه بالنقص الطارئ على العين من جهة كونها مسلوبة المنفعة في تلك المدة، فتقوّم بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدة مرة و مسلوبة المنفعة فيها أخرى فيأخذ مع العين التفاوت بين القيمتين، و الظاهر انه لا تفاوت غالبا بين الوجهين.

[مسألة: ٢٠ بعد ما فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجودا عند المشتري‌]

مسألة: ٢٠ بعد ما فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجودا عند المشتري لكن تصرف فيه تصرفا مغيرا له فأما بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج: اما لو كان بالنقيصة أخذه و رجع إليه بالأرش كما مر، و أما لو كان بالزيادة فاما ان تكون صفة محضة كطحن الحنطة و قصارة الثوب و صياغة الفضة أو صفة مشوبة بالعين كالصبغ أو عينا محضا كالغرس و الزرع و البناء، اما الأول فان لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة يرجع الى العين و لا شي‌ء عليه، كما انه لا شي‌ء على المشتري، و اما لو كان لها مدخل في زيادة القيمة يرجع الى العين، و في كون زيادة القيمة للمشتري لأجل الصفة فيأخذ البائع العين و يدفع زيادة القيمة أو كونه شريكا معه في القيمة فيباع و يقسم الثمن بينهما بالنسبة أو شريكا معه في العين بنسبة تلك الزيادة أو كون العين للبائع و للمشتري أجرة عمله (٢) أو ليس له شي‌ء أصلا، وجوه أقواها أولها ثم ثانيها. و أما الثاني فالظاهر (١) بل يمكن أن يقال في العقد اللازم أيضا له إلزامه بالإقالة أو الشراء منه بعقد جديد لو تمكن بلا ضرر و لا حرج، لأن إلزام المشتري برد المثل أو القيمة ليس الا لكون العين مضمونا عليه، فإذا فسخ العقد يفرض العين ملكا للبائع تالفا عند المشتري مضمونا عليه، و مقتضى العهدة رد العين مع التمكن ورد المثل أو القيمة مع عدم التمكن.

(٢) هذا الوجه أقرب بنظر العرف و أوفق بالقواعد.