مسألة: ٨ يصح المضاربة على المشاع كالمفروز، فلو كان دراهم معلومة مشتركة بين اثنين فقال أحدهما للعامل قارضتك بحصتي من هذه الدراهم صح مع العلم بمقدار حصته، و كذا لو كان عنده ألف دينار مثلا و قال قارضتك بنصف هذه الدنانير.

[مسألة: ٩ لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قرضا و لكل منا نصف الربح و بين أن يقول و الربح بيننا]

مسألة: ٩ لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قرضا (١) و لكل منا نصف الربح و بين أن يقول و الربح بيننا أو يقول و لك نصف الربح أو لي نصف الربح في أن الظاهر انه جعل لكل منهما نصف الربح، و كذلك لا فرق بين أن يقول خذه قراضا و لك نصف ربحه أو يقول لك ربح نصفه، فان مفاد الجميع واحد عرفا.

[مسألة: ١٠ يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل في مال واحد]

مسألة: ١٠ يجوز اتحاد المالك و تعدد (٢) العامل في مال واحد مع اشتراط تساويهما فيما يستحقان من الربح و فضل أحدهما على الأخر و ان تساويا في العمل، و لو قال قارضتكما و لكما نصف الربح كانا فيه سواء، و كذا يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل، بأن كان المال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا بالنصف مثلا متساويا بينهما، بأن يكون النصف للعامل و النصف بينهما بالسوية، و بالاختلاف بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف و في حصة الأخر بالثلث مثلا (٣)، فإذا كان الربح اثني عشر استحق العامل خمسه و استحق أحد الشريكين ثلاثة و الأخر أربعة. نعم إذا لم يكن اختلاف‌ (١) الظاهر ان كلمة «قرضا» خطأ و الصحيح قراضا.

(٢) ان كان المقصود من المضاربة مع الاثنين مثلا كون كل منهما عاملا في نصف المال فلا اشكال فيه، فيكون عقدا واحدا معهما بمنزلة عقدين، سواء كان نصف كل منهما مميزا في الخارج أو مشاعا كان في حصة أحدهما فضل أولا، و ان كان المقصود صدور العمل منهما معا لا من أحدهما منفردا فلا يبعد صحته أيضا، و يجوز التسوية بينهما في الحصة و التفاضل و لكن لا يجوز لكل منهما العمل مستقلا، و هما شريكان في الربح على ما جعل لهما في العقد. و أما ان كان المقصود جواز العمل لكل منهما في جميع المال مستقلا أو منضما و لكن كلما عمل أحدهما يكون الأخر شريكا له في ربحه سواء عمل أم لم يعمل، ففي صحته تأمل و اشكال كانا في الحصة متساويين أو متفاوتين.

(٣) بشرط ان يكون المقصود معلوما و لو بالقرينة.