مسألة: ١ يشترط فيها التنجيز، بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة بشي‌ء، كأن يقول مثلا إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر وكلتك أو أنت وكيلي في أمر كذا. نعم لا بأس بتعليق متعلق الوكالة و التصرف الذي استنابه فيه، كما لو قال أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد أو وكلتك في شراء كذا في وقت كذا.

[مسألة: ٢ يشترط في كل من الموكل و الوكيل البلوغ‌]

مسألة: ٢ يشترط في كل من الموكل و الوكيل البلوغ (١) و العقل و القصد و الاختيار، فلا يصح التوكيل و لا التوكل من الصبي و المجنون و المكره. و في الموكل كونه جائز التصرف فيما وكل فيه، فلا يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون ما لم يحجر عليهما فيه كالطلاق و نحوهما. و في الوكيل كونه متمكنا عقلا و شرعا من مباشرة ما توكل فيه، فلا تصح وكالة المحرم (٢) فيما لا يجوز له كابتياع الصيد و إمساكه و إيقاع عقد النكاح.

[مسألة: ٣ لا يشترط في الوكيل الإسلام، فتصح وكالة الكافر]

مسألة: ٣ لا يشترط في الوكيل الإسلام، فتصح وكالة الكافر، بل و المرتد و ان كان عن فطرة عن المسلم و الكافر الا فيما لا يصح وقوعه من الكافر كابتياع مصحف أو مسلم لكافر أو مسلم على اشكال فيما إذا كان لمسلم (٣) و كاستيفاء حق أو مخاصمة مع مسلم على تردد خصوصا إذا كان لمسلم.

[مسألة: ٤ تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممن لا حجر عليه‌]

مسألة: ٤ تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممن لا حجر عليه، لاختصاص ممنوعيتها بالتصرف في أموالهما.

[مسألة: ٥ لو جوزنا للصبي بعض التصرفات في ماله كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين‌]

مسألة: ٥ لو جوزنا للصبي بعض التصرفات في ماله كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين كما يأتي جاز له التوكيل فيما جاز له.

[مسألة: ٦ ما كان شرطا في الموكل و الوكيل ابتداء شرط فيهما استدامة]

مسألة: ٦ ما كان شرطا في الموكل و الوكيل ابتداء شرط فيهما استدامة، فلو جنا أو أغمي عليهما أو حجر على الموكل بالنسبة الى ما وكل فيه بطلت الوكالة، (١) إلا فيما صح صدوره منه كالوصية و الصدقة و الطلاق ممن بلغ عشرا على القول به كما سيأتي كل في محله.

(٢) لا يجوز توكيله فيها.

(٣) الأقوى فيه الصحة خصوصا إذا كان التسليم و التسلم من الموكل دون الوكيل.