مسألة: ١١ إذا كانت مدافعته عن الظالم مؤدية إلى الضرر على بدنه من جرح و غيره أو هتك في عرضه أو خسارة في ماله لا يجب تحمله، بل لا يجوز في غير الأخير، بل فيه أيضا ببعض مراتبه. نعم لو كان ما يترتب عليها يسيرا جدا بحيث يتحمله غالب الناس- كما إذا تكلم معه بكلام خشن لا يكون هاتكا له بالنظر الى شرفه و رفعة قدره و ان تأذى منه بالطبع- فالظاهر وجوب تحمله.

[مسألة: ١٢ لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره‌]

مسألة: ١٢ لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره، فان كان بدفع بعضها وجب، فلو أهمل فأخذ الظالم كلها ضمن المقدار الزائد على ما يندفع به منها لإتمامها، فلو كان يندفع بدفع نصفها فأهمل فأخذ تمامها ضمن النصف، و لو كان يقنع بالثلث فأهمل فأخذ الكل ضمن الثلثين و هكذا. و كذا الحال فيما إذا كان عنده من شخص وديعتان و كان الظالم يندفع بدفع إحداهما فأهمل حتى أخذ كلتيهما، فان كان يندفع بإحداهما المعين ضمن الأخرى، و ان كان بإحداهما لا بعينها ضمن أكثرهما قيمة. و لو توقف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من المستودع لم يجب عليه دفعه تبرعا و مجانا، و أما مع الرجوع به على المالك فإن أمكن الاستيذان منه أو ممن يقوم مقامه كالحاكم عند عدم الوصول اليه لزم، فان دفع بلا استيذان لم يستحق الرجوع به عليه و ان كان من قصده ذلك، و ان لم يمكن الاستيذان فله ان يدفع و يرجع به على المالك إذا كان من قصده الرجوع عليه.

[مسألة: ١٣ لو كانت الوديعة دابة يجب عليه سقيها و علفها و لو لم يأمره المالك‌]

مسألة: ١٣ لو كانت الوديعة دابة يجب عليه سقيها و علفها و لو لم يأمره المالك بل و لو نهاه، و لا يجب أن يكون ذلك بمباشرته و أن يكون ذلك في موضعها، فيجوز أن يسقيها بغلامه مثلا، و كذا يجوز إخراجها من منزله للسقي و ان أمكن سقيها في موضعها بعد جريان العادة بذلك. نعم لو كان الطريق مخوفا لم يجز إخراجها، كما أنه لا يجوز أن يولى غيره لذلك إذا كان غير مأمون إلا مع مصاحبته أو مصاحبة أمين معه.

و بالجملة لا بد من مراعاة حفظها على المعتاد بحيث لا يعد معها عرفا مفرطا و متعديا. هذا بالنسبة إلى أصل سقيها و علفها، و أما بالنسبة إلى نفقتها فان وضع المالك عنده عينها