مسألة: ١٠ يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع و الصلح و الإجارة و الهبة و العارية و الوديعة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و القرض و الرهن و الشركة و الضمان و الحوالة و الكفالة و الوكالة و النكاح إيجابا و قبولا في الجميع، و كذا في الوصية و الوقف و في الطلاق و الإعتاق و الإبراء و الأخذ بالشفعة و إسقاطها و فسخ العقد في موارد ثبوت الخيار و إسقاطه. نعم الظاهر أنه لا يصح التوكيل في الرجوع الى المطلقة (١) في الطلاق الرجعي، كما انه لا يصح (٢) في اليمين و النذر و العهد و اللعان و الإيلاء و الظهار و في الشهادة و الإقرار على اشكال في الأخير (٣).

[مسألة: ١١ يصح التوكيل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما]

مسألة: ١١ يصح التوكيل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما، كما في الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إلى العوضين و السلم بالنسبة إلى الثمن، و في إيفاء الديون و استيفائها و غيرها.

[مسألة: ١٢ يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا]

مسألة: ١٢ يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها أو بأن توكل الغير عن الزوج أو عن نفسها.

[مسألة: ١٣ يجوز الوكالة و النيابة في حيازة المباح كالاستقاء و الاحتطاب‌]

مسألة: ١٣ يجوز الوكالة و النيابة في حيازة المباح كالاستقاء و الاحتطاب و الاحتشاش و غيرها، فإذا وكل و استناب شخصا في حيازتها و قد حازها بعنوان النيابة عنه كانت بمنزلة حيازة المنوب عنه و صار ما حازه ملكا له.

[مسألة: ١٤ يشترط في الموكل فيه التعيين، بأن لا يكون مجهولا أو مبهما]

مسألة: ١٤ يشترط في الموكل فيه التعيين، بأن لا يكون مجهولا أو مبهما، فلو قال وكلتك من غير تعيين أو على أمر من الأمور أو على شي‌ء مما يتعلق به و نحو (١) لا يبعد صحتها فيما لم يكن التوكيل في الرجوع رجوعا، مثل أن يوكل شخصا في تطليق زوجته ثلاثا فيكون الوكيل وكيلا في الرجعتين بينهما، أو يوكل شخصا في تطليق زوجته بطلاق الخلع و الرجوع في صورة رجوعها في البذل فيقول رجعت عنه الى زوجته، فيكون نظير صالحت عنه.

(٢) في عدم صحة الوكالة في اليمين و النذر و العهد و الظهار اشكال.

(٣) يمكن أن يقال ان التوكيل في الإقرار و الشهادة إقرار و شهادة و الوكيل يشهد عليهما، لا انه يقر و يشهد عنه.