مسألة: ٧ يشترط فيما و كل فيه أن يكون سائغا في نفسه، و أن يكون للموكل السلطنة شرعا على إيقاعه، فلا توكيل في المعاصي كالغصب و السرقة و القمار و نحوها و لا فيما ليس له السلطنة على إيقاعه كبيع مال الغير من دون ولاية له عليه. و لا يعتبر القدرة عليه خارجا مع كونه مما يصح وقوعه منه شرعا، فيجوز لمن لم يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل في أخذه منه من يقدر عليه.

[مسألة: ٨ إذا لم يتمكن شرعا أو عقلا من إيقاع أمر إلا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل‌]

مسألة: ٨ إذا لم يتمكن شرعا أو عقلا من إيقاع أمر إلا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل- كتطليق امرأة لم تكن في حبالته و تزويج من كانت مزوجة أو معتدة و إعتاق عبد غير مملوك له و نحو ذلك- لا إشكال في جواز التوكيل فيه تبعا لما تمكن منه بأن يوكله في إيقاع المرتب عليه، ثم إيقاع ما رتب عليه بأن يوكله مثلا في تزويج امرأة له ثم طلاقها أو شراء عبد له ثم إعتاقه أو شراء مال ثم بيعه و نحو ذلك. و أما التوكيل فيه استقلالا من دون التوكيل في المرتب عليه ففيه اشكال، بل الظاهر عدم الصحة، من غير فرق بين ما كان المرتب عليه غير قابل للتوكيل كانقضاء العدة و بين غيره، فلا يجوز أن يوكل في تزويج المعتدة بعد انقضاء العدة و المزوجة بعد طلاق زوجها أو بعد موته، و كذا في طلاق زوجة سينكحها أو إعتاق عبد سيملكه أو بيع متاع سيشتريه (١) و نحو ذلك.

[مسألة: ٩ يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة]

مسألة: ٩ يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة، بأن لم يعتبر في مشروعية وقوعه عن الإنسان إيقاعه بالمباشرة كالعبادات البدنية من الطهارات الثلاث (٢) و الصلاة (٣) و الصيام فرضها و نفلها، دون المالية منها كالزكاة و الخمس و الكفارات، (١) نعم الظاهر أنه يصح ان يوكل شخصا و يستنيبه في كل ما هو أهل له من غير فرق بين الموجود و المتجدد له من ملك و غيره، فللوكيل أن يبيع ما يدخل في ملكه بإرث أو هبة أو غيرهما، و له أن ينكح امرأة تقضى عدتها و هكذا.

(٢) للقادر، و أما العاجز فيستنيب للغسلات و المسحات و في التيمم للضرب و المسحات.

(٣) الا فيما شرع فيه النيابة مثل صلاة الطواف و صلاة الزيارة المستحبة و بعض النوافل كصلاة جعفر و بعض مستحبات أخرى.