وسيلة النجاة (المحشي)

كتاب المكاسب و المتاجر

(مقدمة)

مسألة 1 لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة

مسألة 2 الأعيان النجسة عدي ما استثني و ان لم يعامل معها شرعا

مسألة 3 لا إشكال في جواز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة

مسألة 4 لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة

مسألة 5 لا إشكال في جواز بيع المتنجس الذي يقبل التطهير

مسألة 6 لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي

مسألة 7 يجوز بيع الهرة و يحل ثمنها بلا اشكال

مسألة 8 يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه

مسألة 9 الدراهم الخارجة أو المغشوشة المعمولة لأجل غش الناس تحرم المعاملة بها

مسألة 10 يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا و الخشب

مسألة 11 يحرم بيع السلاح لأعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين

مسألة 12 يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان إذا كانت الصورة مجسمة كالمعمولة من الشمع

مسألة 13 الغناء حرام فعله و سماعه و التكسب به

مسألة 14 معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم

مسألة 15 يحرم حفظ كتب الظلال و نسخها و قراءتها و النظر فيها

مسألة 16 عمل السحر و تعليمه و تعلمه و التكسب به حرام

مسألة 17 يحرم الغش بما يخفى في البيع و الشراء

مسألة 18 يحرم أخذ الأجرة على ما يجب عليه فعله و لو كفائيا

مسألة 19 كما ان في الشرع معاملات و مكاسب محرمة يجب الاجتناب عنها

مسألة 20 لا ريب ان التكسب و تحصيل المعيشة بالكد و التعب محبوب عند الرب

مسألة 21 يجب على كل من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسب تعلم أحكامها

مسألة 22 للتجارة و التكسب آداب مستحبة و مكروهة

مسألة 23 الاحتكار - و هو حبس الطعام و جمعه يتربص به الغلاء

مسألة 24 لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات و المناصب و الأشغال من قبل الجائر

مسألة 25 ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي جنسا أو نقدا و على النخيل و الأشجار

مسألة 26 يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية و يضمنها من الحكومة بشيء

مسألة 27 إذا دفع إنسان مالا الى أحد ليصرفه في طائفة و كان المدفوع اليه بصفتهم

كتاب البيع

مسائل في البيع

مسألة 1 عقد البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول

مسألة 2 الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب

مسألة 3 يعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول

مسألة 4 يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب و القبول

مسألة 5 يقوم مقام اللفظ مع التعذر لخرس و نحوه الإشارة المفهمة

مسألة 6 الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة

مسألة 7 الأقوى أنه يعتبر في المعاطاة جميع ما اعتبر في البيع العقدي

مسألة 8 البيع العقدي لازم من الطرفين الا مع وجود أحد الخيارات الآتية

مسألة 9 البيع المعاطاتي ليس قابلا للشروط

مسألة 10 هل تجري المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات

مسألة 11 كما يقع البيع و الشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد

مسألة 12 لا يجوز تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد

مسألة 13 لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و كان مضمونا عليه

القول في شروط البيع

القول في شرائط المتعاقدين

«الأول» - البلوغ

مسألة 1 ظاهر المشهور أنه كما لا تصح معاملة الصبي لنفسه كذلك لا تصح لغيره

«الثاني» - العقل

«الثالث» - القصد

«الرابع» - الاختيار

مسألة 2 الظاهر أنه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية

مسألة 3 لو أكرهه على أحد أمرين اما بيع داره أو عمل آخر فباع داره

مسألة 4 لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير فكل ما وقع منه يقع مكرها عليه

«الخامس» - كونهما مالكين للتصرف

مسألة 5 معنى عدم الوقوع من غير المالك من المسمى بالفضولي

مسألة 6 لا فرق في صحة البيع الصادر من غير المالك مع اجازة المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك

مسألة 7 الإجازة من المالك كما تقع باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف

مسألة 8 هل الإجازة كاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه

مسألة 9 إذا كان المالك راضيا بالبيع باطنا لكن لم يصدر منه اذن و توكيل للغير في البيع أو الشراء

مسألة 10 لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية

مسألة 11 لو باع شيئا فضولا ثم ملكه اما باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث صح

مسألة 12 لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكا حين العقد

مسألة 13 لو وقعت بيوع متعددة على مال الغير، فاما ان تقع على نفس مال الغير أو على عوضه

مسألة 14 الرد الذي يكون مانعا عن تأثير الإجازة

مسألة 15 حيثما لم تتحقق الإجازة من المالك سواء تحقق منه الرد أم لا

مسألة 16 لو أحدث المشتري لمال الغير فيما اشتراه بناء أو غرسا أو زرعا

مسألة 17 لو جمع البائع بين ملكه و ملك غيره أو باع ما كان مشتركا بينه و بين غيره

مسألة 18 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن أن يقوم كل منهما بقيمته الواقعية

مسألة 19 يجوز للأب و الجد للأب و ان علا ان يتصرفا في مال الصغير بالبيع و الشراء

مسألة 20 و كما للأب و الجد الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيم عليه بعد وفاتهما

مسألة 21 إذا فقد الأب و الجد و الوصي عنهما يكون للحاكم الشرعي

القول في شروط العوضين

«الأول» - يشترط في المبيع أن يكون عينا متمولا

«الثاني» تعيين مقدار ما كان مقدارا

مسألة 1 يجوز الاعتماد على اخبار البائع بمقدار المبيع

مسألة 2 الظاهر انه يكفي المشاهدة في بيع الحطب قبل أن يحل حمله

مسألة 3 الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي يقدر ماليتها بحسب الخيط و الذراع

مسألة 4 إذا اختلفت البلدان في شيء - بأن كان موزونا في بلد مثلا و معدودا في آخر

«الثالث» - معرفة جنس العوضين

«الرابع» - كون العوضين ملكا طلقا

مسألة 5 يجوز بيع الوقف في مواضع

مسألة 6 انما لا يجوز بيع أم الولد إذا لم يمت ولدها في حياة سيدها

مسألة 7 لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة

«الخامس» - القدرة على التسليم

القول في الخيارات

و هي أقسام

«الأول» - خيار المجلس

«الثاني» - خيار الحيوان

مسألة 1 لو تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا

مسألة 2 لو تلف الحيوان في مدة الخيار كان من مال البائع

مسألة 3 العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ و الرد

«الثالث» - خيار الشرط

مسألة 4 يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستيمار و الاستشارة

مسألة 5 لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كل عقد لازم

مسألة 6 يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا رد الثمن بعينه أو ما يعم مثله إلى مدة معينة

مسألة 7 نماء المبيع و منافعه في هذه المدة للمشتري كما أن تلفه عليه

مسألة 8 الثمن المشروط رده إذا كان كليا في ذمة البائع

مسألة 9 إذا لم يقبض البائع الثمن أصلا سواء كان كليا في ذمة المشتري أو عينا موجودا عنده

مسألة 10 كما انه يتحقق رد الثمن برده الى نفس المشتري يتحقق أيضا بإيصاله إلى وكيله في خصوص ذلك

مسألة 11 لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة و رد الثمن

مسألة 12 إذا مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات الى ورثته

مسألة 13 كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له برد الثمن كذا يجوز للمشترى اشتراط الفسخ له عند رد المثمن

«الرابع» - خيار الغبن

مسألة 14 ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة

مسألة 15 الخيار ثابت للمغبون من حين العقد لا أنه يحدث من حين اطلاعه على الغبن

مسألة 16 إذا اطلع على الغبن و لم يبادر بالفسخ

مسألة 17 المدار في الغبن على القيمة حال العقد

مسألة 18 يسقط هذا الخيار بأمور

مسألة 19 إذا اطلع البائع المغبون على الغبن و فسخ البيع

مسألة 20 بعد ما فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجودا عند المشتري

مسألة 21 إذا باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة و كان مغبونا في أحدهما دون الأخر

«الخامس» - خيار التأخير

مسألة 22 لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عينا شخصيا

مسألة 23 الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور، فلو أخر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط الخيار

مسألة 24 يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد و بإسقاطه بعد الثلاثة

مسألة 25 المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم و لا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسطتين

مسألة 26 لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات

مسألة 27 لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة و بعدها على الأقوى

مسألة 28 إذا باع ما يتسارع اليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا كالبقول

«السادس» - خيار الرؤية

مسألة 29 الخيار هنا بين الرد و الإمساك مجانا

مسألة 30 مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة

مسألة 31 هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور، و فيه إشكال

مسألة 32 يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد

«السابع» - خيار العيب

مسألة 33 يثبت الخيار بمجرد وجود العيب واقعا حين العقد و ان لم يظهر بعد

مسألة 34 كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض

مسألة 35 لو كان معيوبا عند العقد و زال العيب قبل ظهوره الظاهر سقوط الخيار

مسألة 36 كيفية أخذ الأرش بأن يقوم الشيء صحيحا ثم يقوم معيبا و يلاحظ النسبة بينهما

مسألة 37 لو تعارض المقومون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما فقوم الصحيح مثلا عدلان

مسألة 38 لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش

مسألة 39 قد عرفت أن العيب الموجب للخيار ما كان موجودا حال العقد أو حدث بعده قبل القبض

خاتمة في أحكام الخيار

مسألة 1 لا اشكال فيما إذا كان الوارث واحدا

مسألة 2 إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم

القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق

مسألة 1 من باع بستانا دخل فيه الأرض و الشجر و النخل

مسألة 2 إذا باع الأصول و بقيت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها ان يسقيها

مسألة 3 إذا باع بستانا و استثنى نخلة مثلا فله الممر إليها و المخرج

مسألة 4 الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها

القول في القبض و التسليم

مسألة 1 يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير

مسألة 2 إذا تلف المبيع قبل تسليمه الى المشتري كان من مال البائع

مسألة 3 لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف و عاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن

مسألة 4 يجب على البائع مضافا الى تسليم المبيع تفريغه عما كان فيه من أمتعة و غيرها

مسألة 5 من اشترى شيئا و لم يقبضه فان كان مما لا يكال أو يوزن جاز بيعه قبل قبضه

القول في النقد و النسيئة

مسألة 1 من باع شيئا و لم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقدا و حالا

مسألة 2 لو باع شيئا بثمن حالا و بأزيد منه الى أجل - بأن قال مثلا بعتك نقدا بعشرة و نسيئة إلى سنة بخمسة عشر

مسألة 3 لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه

مسألة 4 إذا باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن أو بغيره

القول في الربا

مسألة 1 الشعير و الحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد

مسألة 2 كل شيء مع أصله بحكم جنس واحد و ان اختلفا في الاسم

مسألة 3 اللحوم و الألبان و الادهان تختلف باختلاف الحيوان

مسألة 4 لا تجري تبعية الفرع للأصل في المكيلية و الموزونية

مسألة 5 إذا كان لشيء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف كالتمر يكون رطبا

مسألة 6 التفاوت بالجودة و الرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار

سألة 7 يتخلص من الربا بضم غير الجنس بالطرفين

مسألة 8 لو كان شيء يباع جزافا في بلد و موزونا في آخر فلكل بلد حكم نفسه

مسألة 9 لا ربا بين الوالد و ولده و لا بين السيد و عبده و لا بين الرجل و زوجته

القول في بيع الصرف

مسألة 1 لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع

مسألة 2 انما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون ما إذا كانت بغيره

مسألة 3 إذا وقعت المعاملة على النوت و المنات و الاسكناس المتعارفة

مسألة 4 الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة و لا يحتاج الى قبض آخر

مسألة 5 إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثم اشترى بها منه دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني

مسألة 6 إذا كان له عليه دراهم فقال للذي عليه الدراهم

مسألة 7 الدراهم و الدنانير المغشوشة ان كانت رائجة بين عامة الناس مع علمهم

مسألة 8 حيث أن الذهب و الفضة من الربوي فإذا بيع كل منهما بجنسه يلزم على المتعاملين

مسألة 9 يكفي في الضميمة وجود الغش في الذهب أو الفضة إذا كان له مالية لو تخلص منهما

مسألة 10 إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب مثلا فوجدها من غير جنس الفضة

مسألة 11 لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته

مسألة 12 لو كان له على زيد دنانير كالليرات و أخذ منه بعوضها دراهم كالروبيات شيئا فشيئا و تدريجا بمقدار حاجته

مسألة 13 إذا أقرض زيدا نقدا معينا أو باعه شيئا بنقد معين كالليرة إلى أجل معلوم

مسألة 14 يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة

مسألة 15 لو باع عشر روبيات مثلا بليرة واحدة إلا روبية واحدة صح لكن بشرط أن يعلما نسبة روبية

القول في السلف

مسألة 1 هل يجب تعيين بلد التسليم؟ الأحوط ذلك

مسألة 2 إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين، فان كان وقوع المعاملة في أول الشهر عد شهرا هلاليا أو شهرين هلاليين

مسألة 3 إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما

مسألة 4 إذا اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل لا على البائع و لا على غيره

مسألة 5 إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه و كان دونه من حيث الصفة

مسألة 6 إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع على أداء المسلم فيه لعارض من آفة

القول في المرابحة و المواضعة و التولية

مسألة 1 إذا قال البائع في المرابحة بعتك هذا بمائة و ربح درهم في كل عشرة مثلا

مسألة 2 إذا تعددت النقود و اختلف سعرها و صرفها لا بد من ذكر النقد و الصرف

مسألة 3 إذا اشترى متاعا بثمن معين و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن

مسألة 4 يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه

مسألة 5 لو ظهر كذب البائع في اخباره برأس المال

مسألة 6 لو سلم التاجر متاعا الى الدلال ليبيعه له فقومه عليه بثمن معين و جعل ما زاد على ذلك له

مسألة 7 إذا اشترى شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غيرها جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه

القول في بيع الثمار

مسألة 1 لا يجوز بيع الثمار في النخيل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة

مسألة 2 بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره

مسألة 3 يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة و كونها مملوكة للمالك

مسألة 4 إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع الموجودة و المتجددة في تلك السنة

مسألة 5 إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين الظاهر أنه يكون المرتان بمنزلة عامين

مسألة 6 إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد ثم باع الأصول من شخص آخر

مسألة 7 إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت بآفة سماوية

مسألة 8 يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمرة كالثلث و الربع

مسألة 9 يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكل شيء يصح أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع

مسألة 10 يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه به أو نقصان قبل قبضه و بعده

مسألة 11 لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره

مسألة 12 لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه

مسألة 13 لا يجوز بيع الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ و نحوها قبل ظهورها

مسألة 14 إنما يجوز بيع الخضر كالخيار و البطيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق

مسألة 15 إذا كان الخضر مما كان المقصود منه مستورا في الأرض كالجزر و الشلجم و الثوم

مسألة 16 يجوز بعد الظهور بيع ما يجز ثم ينمو كالرطبة و الكراث و النعناع جزة و جزات معينة

مسألة 17 إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة

مسألة 18 من مر بثمرة نخل أو شجر أو زرع مارا مجتازا لا قاصدا إليها لأجل الأكل

القول في بيع الحيوان ناطقة و صامته

مسألة 1 يجوز استرقاق الحربي - أعني الكافر الأصلي - إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام

مسألة 2 يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر الأب و الام و الأجداد و الجدات

مسألة 3 الكافر لا يملك المسلم ابتداء

مسألة 4 كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع شرائط الإقرار

مسألة 5 لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله الا بالبينة

مسألة 6 إذا أراد مالك الجارية ان يبيعها و قد وطأها

مسألة 7 لا يختص وجوب الاستبراء بالبيع و الشراء

مسألة 8 إذا باع جارية حبلى لم يجب على البائع استبراؤها

مسألة 9 الأقوى أن العبد يملك، و ان كان محجورا عليه لا ينفذ تصرفاته فيما ملكه بدون اذن مولاه

مسألة 10 كل حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع

مسألة 11 لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا مثلا بشركتي كان ذلك منه توكيلا له في الشراء

القول في الإقالة

مسألة 1 لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان

مسألة 2 لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة

مسألة 3 تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه و يتقسط الثمن حينئذ على النسبة

مسألة 3 التلف غير مانع عن صحة الإقالة كالفسخ

كتاب الشفعة

مسألة 1 إذا باع أحد الشريكين حصته من شخص أجنبي فللشريك الأخر مع اجتماع الشروط الآتية حق

مسألة 2 لا إشكال في ثبوت الشفعة في كل ما لا ينقل إذا كان قابلا للقسمة

مسألة 3 انما تثبت الشفعة في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة

مسألة 4 لو باع عرضا و شقصا من دار أو باع حصة مفروزة من دار مثلا مع حصة مشاعة من دار أخرى صفقة واحدة

مسألة 5 يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة إلى الأجنبي بالبيع

مسألة 6 انما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين

مسألة 7 لو كانت الدار مشتركة بين الطلق و الوقف و بيع الطلق لم يكن للموقوف عليه

مسألة 8 يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء الثمن

مسألة 9 يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما

مسألة 10 تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطلاعه على البيع

مسألة 11 تثبت الشفعة للسفيه و ان لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولي أو إجازته

مسألة 12 إذا كان الولي شريكا مع المولى عليه فباع حصته من أجنبي

مسألة 13 الأخذ بالشفعة اما بالقول كأن يقول«أخذت بالشفعة» أو«تملكت الحصة»

مسألة 14 ليس للشفيع تبعيض حقه، بل اما أن يأخذ الجميع أو يدع

مسألة 15 الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد

مسألة 16 لو كان الثمن مثليا كالذهب و الفضة و نحوهما يلزم على الشفيع

مسألة 17 إذا اطلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال

مسألة 18 لما كانت الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع لها

مسألة 19 لو تصرف المشتري فيما اشتراه، فان كان بالبيع كان للشفيع الأخذ من المشتري الأول بما بذله من الثمن

مسألة 20 لو تلفت الحصة المشتراة بالمرة بحيث لم يبق منها شيء أصلا سقطت الشفعة

مسألة 21 يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ على الأحوط

مسألة 22 الشفعة موروث على اشكال

مسألة 23 إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها

مسألة 24 يصح أن يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه

مسألة 25 لو كانت دارا مثلا بين حاضر و غائب و كانت حصة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه

كتاب الصلح

مسألة 1 الحق أن الصلح عقد مستقل بنفسه و عنوان برأسه

مسألة 2 لما كان الصلح عقدا من العقود يحتاج إلى الإيجاب و القبول مطلقا

مسألة 3 لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة

مسألة 4 عقد الصلح لازم من الطرفين لا يفسخ إلا بإقالة المتصالحين أو بوجود خيار في البين

مسألة 5 متعلق الصلح اما عين أو منفعة أو دين أو حق

مسألة 6 الصلح إذا تعلق بعين أو منفعة أفاد انتقالهما الى المتصالح

مسألة 7 يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء

مسألة 8 انما يصح الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط كحقي الشفعة و الخيار و نحوهما

مسألة 9 يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين

مسألة 10 الظاهر انه تجري الفضولية في الصلح كما تجري في البيع حتى فيما إذا تعلق بإسقاط دين أو حق

مسألة 11 يجوز الصلح عن الثمار و الخضر و غيرها قبل وجودها

مسألة 12 لا إشكال في انه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذر للمتصالحين معرفة المصالح عنه

مسألة 13 إذا كان لغيره عليه دين أو كان منه عنده عين هو يعلم مقدارهما و لكن الغير لا يعلم المقدار

مسألة 14 إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل ففي جريان حكم الربا فيه تأمل

مسألة 15 يصح الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين

مسألة 6 يجوز أن يصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال

مسألة 17 يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدعى به

مسألة 18 إذا قال المدعى عليه للمدعي صالحني لم يكن هذا إقرارا بالحق

مسألة 19 إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما مثلا و لآخر ثوب بثلاثين و اشتبها

مسألة 20 لو كان لأحد مقدار من الدراهم و لآخر مقدار منها عند ودعي

مسألة 21 يجوز احداث الروشن المسمى في العرف الحاضر بالشناشيل على الطرق النافذة

مسألة 22 لو بنى روشنا على الجادة ثم انهدم أو هدم

مسألة 23 لو أحدث شخص روشنا على الجادة فهل للطرف المقابل احداث روشن آخر فوقه

مسألة 24 كما يجوز احداث الرواشن على الجادة يجوز فتح الأبواب المستجدة فيها

مسألة 25 لا يجوز لأحد إحداث شيء من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب ميزاب

مسألة 26 لا يجوز لأحد أن يبني بناء أو يضع جذوع سقفه على حائط جاره إلا باذنه و رضاه

مسألة 27 لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء و لا تسقيف و لا إدخال خشبة

مسألة 28 لو انهدم الجدار المشترك و أراد أحد الشريكين تعميره لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته

مسألة 29 لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره و لم يعلم على أي وجه وضعت حكم في الظاهر بكونه عن حق

مسألة 30 إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق

كتاب الإجارة

مسألة 1 عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل على الإيجاب الدال بالظهور العرفي على تمليك المنفعة

مسألة 2 يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين - أعني المؤجر و المستأجر

مسألة 3 إذا استأجر دابة للحمل لا بد من تعيين جنس ما يحمل عليها لاختلاف الأغراض باختلافه

مسألة 4 ما كانت معلومية المنفعة بحسب الزمان لا بد من تعيينها يوما أو شهرا أو سنة و نحو ذلك

مسألة 5 لو قال كلما سكنت هذه الدار فكل شهر بدينار مثلا بطل

مسألة 6 إذا استأجر دابة لتحمله أو تحمل متاعه الى مكان في وقت معين

مسألة 7 إذا كان وقت زيارة عرفة و استأجر دابة للزيارة فلم يصل و فاتت منه الزيارة

مسألة 8 لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد، فلو آجر داره في شهر مستقبل صح

مسألة 9 عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ الا بالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار في البين

مسألة 10 لا تبطل الإجارة بالبيع و لا يكون فسخا لها

مسألة 11 الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت الموجر و لا بموت المستأجر

مسألة 12 لو آجر الولي الصبي المولى عليه أو ملكه مدة مع مراعاة المصلحة و الغبطة

مسألة 13 إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا سابقا كان له فسخ الإجارة

مسألة 14 إذا ظهر الغبن للموجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلا إذا شرطا سقوطه

مسألة 15 يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في إجارة النفس على الاعمال

مسألة 16 إذا تعلقت الإجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين

مسألة 17 إذا بذل المستأجر الأجرة أو كان له حق أن يؤخرها بموجب شرطهما

مسألة 18 لو آجر دابة من زيد فشردت بطلت الإجارة

مسألة 19 إذا تسلم المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف المنفعة حتى انقضت مدة الإجارة

مسألة 20 إذا غصب العين المستأجرة غاصب و منع المستأجر عن استيفاء المنفعة

مسألة 21 إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة

مسألة 22 إذا آجر دارا فانهدمت بطلت الإجارة ان خرجت عن الانتفاع بالمرة

مسألة 23 كل موضع كانت الإجارة فاسدة ثبت للموجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه

مسألة 24 يجوز اجارة المشاع، سواء كان للموجر جزء مشاع من عين فآجره

مسألة 25 إذا استأجر عينا و لم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة

مسألة 26 إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها

مسألة 27 الأجير عن الغير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة

مسألة 28 إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معين لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره في ذلك الوقت ما لا ينافيه

مسألة 29 إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة و لو في وقت معين

مسألة 30 إذا استأجر دابة للحمل الى بلد فركبها اليه أو بالعكس عمدا

مسألة 31 لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه

مسألة 32 يجوز استيجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضا

مسألة 33 إذا استؤجر لعمل من بناء أو خياطة ثوب معين أو غير ذلك لا يفيد المباشرة

مسألة 34 لا يجوز للإنسان ان يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عينا كالصلاة اليومية

مسألة 35 يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع و حراسة الدور و البساتين عن السرقة مدة معينة

مسألة 36 إذا طلب من أحد أن يعمل له عملا فعمل استحق عليه اجرة مثل عمله

مسألة 37 لو استأجر أحدا في مدة معينة لحيازة المباحات

مسألة 38 لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بمقدار معين من الحنطة

مسألة 39 العين المستأجرة امانة في يد المستأجر في مدة الإجارة

مسألة 40 الختان ضامن إذا تجاوز الحد و إن كان حاذقا

مسألة 41 الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج

مسألة 42 إذا عثر الحمال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلا ضمن

مسألة 43 إذا استأجر دابة للحمل لم يجز أن يحملها أزيد مما اشترط أو المقدار المتعارف لو أطلق

مسألة 44 إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن الا مع التقصير

مسألة 45 صاحب الحمام لا يضمن الثياب و غيرها إذا سرقت إلا إذا أودع عنده و فرط أو تعدى

مسألة 46 إذا استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة

مسألة 47 يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع و غيره مدة معلومة

كتاب الجعالة

مسألة 1 الفرق بين الإجارة على العمل و الجعالة

مسألة 2 انما تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة

مسألة 3 كما لا تصح الإجارة على الواجبات العينية و الكفائية

مسألة 4 يعتبر في الجاعل أهلية الاستيجار

مسألة 5 يجوز أن يكون العمل مجهولا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة

مسألة 6 كل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل

مسألة 7 لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل

مسألة 8 لو عين الجعالة لشخص و أتى بالعمل غيره لم يستحق الجعل ذلك الشخص

مسألة 9 إذا جعل الجعل على عمل و قد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرع

مسألة 10 انما يستحق العامل الجعل المقرر لو كان عمله لأجل ذلك

مسألة 11 لو قال من دلني على مالي فله كذا فدله من كان ماله في يده لم يستحق شيئا

مسألة 12 انما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل

مسألة 13 لو قال من رد دابتي مثلا فله كذا فردها جماعة اشتركوا في الجعل

مسألة 14 لو جعل جعلا لشخص على عمل كبناء حائط أو خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل

مسألة 15 الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين

مسألة 16 ما ذكرنا من أن للعامل الرجوع عن عمله على كل حال و لو بعد التلبس و الاشتغال

كتاب العارية

مسألة 1 يعتبر في المعير أن يكون مالكا للمنفعة

مسألة 2 لا يشترط في المعير ملكية العين

مسألة 3 يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين

مسألة 4 يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها

مسألة 5 يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها و البئر

مسألة 6 لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها لانحصار سبب حليتها بالتزويج

مسألة 7 لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة

مسألة 8 العين التي تعلقت بها العارية ان انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصة

مسألة 9 العارية جائزة من الطرفين

مسألة 10 تبطل العارية بموت المعير

مسألة 11 يجب على المستعير للاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير

مسألة 12 لو أعاره أرضا للبناء أو الغرس جاز له الرجوع

مسألة 13 العارية أمانة بيد المستعير

مسألة 14 لا يجوز للمستعير اعارة العين المستعارة

مسألة 15 إذا تلفت العارية بفعل المستعير، فان كان بسبب الاستعمال المأذون فيه

مسألة 16 إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها الى مالكها

مسألة 17 إذا استعار عينا من الغاصب، فان لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب

كتاب الوديعة

مسألة 1 لو طرح ثوبا مثلا عند أحد و قال هذا وديعة عندك

مسألة 2 إنما يجوز قبول الوديعة لمن كان قادرا على حفظها

مسألة 3 الوديعة جائزة من الطرفين

مسألة 4 يعتبر في كل من المستودع و المودع البلوغ و العقل

مسألة 5 لو أرسل شخص كامل مالا بواسطة الصبي أو المجنون الى شخص

مسألة 6 لو أودع عند الصبي و المجنون مالا لم يضمناه بالتلف

مسألة 7 يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به

مسألة 8 لو عين المودع موضعا خاصا لحفظ الوديعة اقتصر عليه

مسألة 9 لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدي منه و لا تفريط لم يضمنها

مسألة 10 لو تمكن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب

مسألة 11 إذا كانت مدافعته عن الظالم مؤدية إلى الضرر على بدنه من جرح و غيره

مسألة 12 لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره

مسألة 13 لو كانت الوديعة دابة يجب عليه سقيها و علفها و لو لم يأمره المالك

مسألة 14 تبطل الوديعة بموت كل واحد من المودع و المستودع أو جنونه

مسألة 15 يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الإمكان

مسألة 16 لو أودع اللص ما سرقه عند أحد لا يجوز له رده عليه مع الإمكان

مسألة 17 و كما يجب رد الوديعة عند مطالبة المالك يجب ردها إذا خاف عليها من تلف

مسألة 18 إذا ظهر للمستودع امارة الموت بسبب المرض المخوف أو غيره

مسألة 19 يجوز للمستودع أن يسافر و يبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله

مسألة 20 المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو تعيبت بيده

مسألة 21 معنى كونها مضمونة بالتفريط و التعدي كون ضمانها عليه لو تلفت

مسألة 22 لو نوى التصرف في الوديعة و لم يتصرف فيها لم يضمن بمجرد النية

مسألة 23 لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلا ففتحها و أخذ بعضها ضمن الجميع

مسألة 24 لو سلمها الى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها ضمن

مسألة 25 إذا فرط في الوديعة ثم رجع عن تفريطه - بأن جعلها في الحرز المضبوط

مسألة 26 لو أنكر الوديعة أو اعترف بها و ادعى التلف أو الرد و لا بينة فالقول قوله بيمينه

مسألة 27 لو دفعها الى غير المالك و ادعى الاذن من المالك فأنكر المالك و لا بينة

مسألة 28 إذا أنكر الوديعة فلما اقام المالك البينة عليها صدقها

مسألة 29 إذا أقر بالوديعة ثم مات فان عينها في عين شخصية معينة موجودة حال موته أخرجت من التركة

كتاب المضاربة

مسألة 1 يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار

مسألة 2 يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة

مسألة 3 الدراهم المغشوشة ان كانت رائجة مع وصف كونها مغشوشة يجوز إيقاع المضاربة بها

مسألة 4 إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكل أحدا في استيفائه ثم إيقاع المضاربة عليه

مسألة 5 لو دفع اليه عروضا و قال بعها و يكون ثمنها مضاربة لم يصح

مسألة 6 إذا دفع إليه شبكة مثلا على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف أو التثليث

مسألة 7 لو دفع اليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما

مسألة 8 يصح المضاربة على المشاع كالمفروز

مسألة 9 لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قرضا و لكل منا نصف الربح و بين أن يقول و الربح بيننا

مسألة 10 يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل في مال واحد

مسألة 11 المضاربة جائزة من الطرفين

مسألة 12 الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة

مسألة 13 تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل

مسألة 14 العامل أمين

مسألة 15 يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته من تولى ما يتولاه التاجر لنفسه

مسألة 16 مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتجار بالمال على حسب ما يراه من المصلحة

مسألة 17 لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره

مسألة 18 لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة خصوصا في بعض الأزمان و على بعض الأشخاص

مسألة 19 ليس للعامل أن يسافر بالمال برا و بحرا و الاتجار به في بلاد آخر

مسألة 20 ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئا و ان قل

مسألة 21 المراد بالسفر المجوز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي

مسألة 22 لو كان عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه و غيره توزع النفقة

مسألة 23 لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة

مسألة 24 الظاهر أنه كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة

مسألة 25 لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في الاتجار

مسألة 26 الظاهر أنه يصح ان يشترط أحدهما على الأخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا

مسألة 27 الظاهر أنه يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره

مسألة 28 لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح

مسألة 29 و كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف

مسألة 30 إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة فإن كان قبل الشروع في العمل و مقدماته فلا اشكال

مسألة 31 لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ

مسألة 32 لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله

مسألة 33 إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك

مسألة 34 لو ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية و لا وكالة وقع فضوليا

مسألة 35 إذا أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به و تعطيله عنده

مسألة 36 إذا اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمة المالك

مسألة 37 لو ضاربه على خمسمائة مثلا فدفعها اليه و عامل بها و في أثناء التجارة

سألة 38 إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين

مسألة 39 إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم يكن بينة قدم قول العامل

مسألة 40 لو ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التي عند الناس مع عدم كونه مضمونا عليه

مسألة 41 لو اختلفا في الربح و لم يكن بينة قدم قول العامل

مسألة 42 لو اختلفا في نصيب العامل من الربح و انه النصف مثلا أو الثلث

مسألة 43 إذا تلف المال أو وقع خسران فادعى المالك على العامل الخيانة

مسألة 44 إذا ادعى رد المال الى المالك و أنكره قدم قول المالك

مسألة 45 إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال اشتريتها لنفسي

مسألة 46 إذا حصل تلف أو خسارة فادعى المالك انه أقرضه و ادعى العامل انه قارضه

مسألة 47 لو ادعى المالك انه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحق العامل شيئا من الربح

مسألة 48 يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال و جعل الجعل حصة من الربح

مسألة 49 يجوز للأب و الجد المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة

مسألة 50 إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة

كتاب الشركة

مسائل في الشركة

مسألة 1 الامتزاج قد يوجب الشركة الواقعية الحقيقة

مسألة 2 لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك الا برضى الباقين

مسألة 3 كما تطلق الشركة على المعنى المتقدم

مسألة 4 يعتبر في الشركة العقدية كل ما اعتبر في العقود المالية

مسألة 5 لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال نقودا كانت أو عروضا

مسألة 6 لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معينة كانت الأجرة مشتركة بينهما

مسألة 7 حيث أن الشركة العنانية هي العقد على المعاملة و التكسب بالمال المشترك

مسألة 8 إطلاق عقد الشركة يقتضي جواز تصرف كل منهما بالتكسب برأس المال

مسألة 9 حيث أن كل واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الأخر

مسألة 10 إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما

مسألة 11 العامل من الشريكين أمين

مسألة 12 عقد الشركة جائز من الطرفين

مسألة 13 لو جعلا للشركة أجلا لم يلزم

مسألة 14 إذا تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة

القول في القسمة

مسألة 1 لا بد في القسمة من تعديل السهام

مسألة 2 الأموال المشتركة قد لا يتأتى فيها إلا قسمة الافراز

مسألة 3 لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدلة

مسألة 4 إذا طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها

مسألة 5 إذا اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل و أمكن قسمتها على نحو يحصل لكل منهما حصة من العلو

مسألة 6 لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة و طلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون

مسألة 7 إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل و أشجار فقسمتها باشجارها و نخيلها

مسألة 8 إذا كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض و الزرع قصيلا كان أو سنبلا على حدة

مسألة 9 إذا كانت بينهم دكاكين متعددة متجاورة أو منفصلة

سألة 10 إذا كان بينهما حمام و شبهه مما لم يقبل القسمة الخالية عن الضرر

مسألة 11 لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا و هو لا يصلح للسكنى و يتضرر هو بالقسمة دون الشريك الأخر

مسألة 12 يكفي في الضرر المانع عن الإجبار ترتب نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة

مسألة 13 لا بد في القسمة من تعديل السهام ثم القرعة

مسألة 14 الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة

مسألة 15 الأقوى انه إذا بنوا على التقسيم و عدلوا السهام و أوقعوا القرعة قد تمت القسمة

مسألة 16 إذا طلب بعض الشركاء المهايأة في الانتفاع بالعين المشتركة

مسألة 17 القسمة في الأعيان إذا وقعت و تمت لزمت ليس لأحد من الشركاء إبطالها و فسخها

مسألة 18 لا تشرع القسمة في الديون المشتركة

مسألة 19 لو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الأخر

مسألة 20 إذا قسم الشريكان فصار في حصة هذا بيت و في حصة الأخر بيت آخر و قد كان يجري ماء أحدهما على الأخر

مسألة 21 لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم

كتاب المزارعة

مسألة 1 يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين في سائر العقود

مسألة 2 لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع

مسألة 3 إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة اذنا عاما بأن كل من زرع أرضه أو مزرعته فله نصف الحاصل مثلا

مسألة 4 إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لباذله

مسألة 5 إذا انقضت المدة المعينة و لم يدرك الزرع لم يستحق الزارع إبقاءه و لو بالأجرة

مسألة 6 لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة، فهل يضمن اجرة المثل أو ما يعادل حصة المالك

مسألة 7 إذا زارع على أرض ثم تبين للزارع انه لا ماء لها فعلا

مسألة 8 إذا عين المالك له نوعا من الزرع كالحنطة أو الشعير أو غيرهما فزرع غيره ببذره

مسألة 9 الظاهر أنه يعتبر في حقيقة المزارعة كون الأرض من أحدهما و العمل من الأخر

مسألة 10 يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصة من حصته لمن شاركه

مسألة 11 المزارعة عقد لازم من الطرفين

مسألة 12 لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين

مسألة 13 إذا تبين بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض، فإن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له

مسألة 14 كيفية اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل و القرار الواقع بينهما

مسألة 15 خراج الأرض و مال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع

مسألة 16 يجوز لكل من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبل حصة الأخر بحسب الخرص بمقدار معين

مسألة 17 إذا بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل

مسألة 18 يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها الا بعد إصلاحها و تعميرها

كتاب المساقاة

مسألة 1 لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر

مسألة 2 لا يجوز المساقاة على الأشجار الغير المثمرة كالخلاف و نحوه

مسألة 3 يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة

مسألة 4 إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصها من رطوبات الأرض

مسألة 5 إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر و النخيل

مسألة 6 من المعلوم أن ما تحتاج اليه البساتين و النخيل و الأشجار في إصلاحها

مسألة 7 المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ الا بالتقايل أو الفسخ

مسألة 8 لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه

مسألة 9 يجوز أن يشترط للعامل مع الحصة من الثمر شيئا آخر من ذهب أو فضة أو غيرهما

مسألة 10 كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل أجرة مثل عمله

مسألة 11 يملك العامل الحصة من الثمر حين ظهوره

مسألة 12 المغارسة باطلة، و هي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما

مسألة 13 بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصل الى نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع

مسألة 14 الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الأشجار في الأراضي الخراجية على المالك

مسألة 15 لا يجوز للعامل في المساقاة ان يساقي غيره الا بإذن المالك

كتاب الدين و القرض

القول في أحكام الدين

مسألة 1 الدين اما حال

مسألة 2 إذا كان الدين حالا أو مؤجلا و قد حل الأجل

مسألة 3 قد عرفت انه إذا أدى المديون الدين عند حلوله يجب على الدائن أخذه

مسألة 4 يجوز التبرع بأداء دين الغير حيا كان أو ميتا

مسألة 5 لا يتعين الدين فيما عينه المدين و لا يصير ملكا للدائن ما لم يقبضه

مسألة 6 يحل الدين المؤجل إذا مات المديون قبل حلول الأجل

مسألة 7 لا يجوز بيع الدين بالدين، بأن كان العوضان كلاهما دينا قبل البيع

مسألة 8 يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي

مسألة 9 لا يجوز قسمة الدين

مسألة 10 يجب على المديون عند حلول الدين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكل وسيلة

مسألة 11 لو كانت دار سكناه أزيد عما يحتاجه سكن ما احتاجه و باع ما فضل عن حاجته

مسألة 12 لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه و له دار مملوكة

مسألة 13 انما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيا

مسألة 14 معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين انه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه

مسألة 15 لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات لا تباع إلا بأقل من قيمتها

مسألة 16 و كما لا يجب على المعسر الأداء و القضاء يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء

مسألة 17 مماطلة الدائن مع القدرة معصية كبيرة

القول في القرض

مسألة 1 يكره الاقتراض مع عدم الحاجة

مسألة 2 إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة

مسألة 3 حيث أن القرض عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب كقوله«أقرضتك» و ما يؤدي معناه، و قبول

مسألة 4 يعتبر في المال أن يكون عينا مملوكا

مسألة 5 لا بد من أن يقع القرض على معين

مسألة 6 يشترط في صحة القرض القبض و الإقباض

مسألة 7 الأقوى أن القرض عقد لازم

مسألة 8 لو كان المال المقترض مثليا كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و نحوها ثبت في ذمة المقترض

مسألة 9 لا يجوز شرط الزيادة

مسألة 10 إذا أقرضه شيئا و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته

مسألة 11 إنما تحرم الزيادة مع الشرط

مسألة 12 انما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض

مسألة 13 المال المقترض ان كان مثليا كالدراهم و الدنانير و الحنطة و الشعير و كان وفاؤه و أداؤه

مسألة 14 يجوز في قرض المثلي ان يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه

مسألة 15 الأقوى انه لو شرط التأجيل في القرض صح و لزم العمل به

مسألة 16 لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معين صح و لزم

مسألة 17 يجوز ان يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل و كل شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض و لو كان مصلحة له

مسألة 18 لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها لم يكن عليه الا الدراهم الاولى

كتاب الرهن

مسألة 1 يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختيار

مسألة 2 يشترط في صحة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه

مسألة 3 انما يعتبر القبض في الابتداء و لا يعتبر استدامته

مسألة 4 يشترط في المرهون أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه و يصح بيعه

مسألة 5 لو رهن ما يملك و ما لا يملك في عقد واحد صح في ملكه

مسألة 6 لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحة رهن ما فيها مستقلا

مسألة 7 لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدين

مسألة 8 لو كان الرهن على الدين المؤجل و كان مما يسرع اليه الفساد قبل الأجل

مسألة 9 لا إشكال في انه يعتبر في المرهون كونه معينا، فلا يصح رهن المبهم

مسألة 10 يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمة لتحقق موجبه من اقتراض

مسألة 11 و كما يصح في الإجارة أن يأخذ الموجر الرهن على الأجرة التي في ذمة المستأجر

مسألة 12 الظاهر أنه يصح الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة و العارية المضمونة

مسألة 13 لو اشترى شيئا بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهنا على الثمن

مسألة 14 لو رهن على دينه رهنا ثم استدان مالا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهنا على الثاني

مسألة 15 لو رهن شيئا عند زيد ثم رهنه عند آخر أيضا باتفاق من المرتهنين كان رهنا على الحقين

مسألة 16 لو استدان اثنان من واحد كل منهما دينا ثم رهنا عنده مالا مشتركا بينهما و لو بعقد واحد

مسألة 17 لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل و لا الثمر في رهن النخل

مسألة 18 الرهن لازم من جهة الراهن جائز من طرف المرتهن

مسألة 19 لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن

مسألة 20 لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون اذن الراهن

مسألة 21 منافع الرهن كالسكنى و الخدمة و كذا نماءاته المنفصلة

مسألة 22 لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صح

مسألة 23 إذا كان الدين حالا أو حل و أراد المرتهن استيفاء حقه

مسألة 24 إذا لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة لإثبات دينه

مسألة 25 لو وفي بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه على الأحوط

مسألة 26 إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه و دابة ركوبه جاز للمرتهن بيعه

مسألة 27 إذا كان الراهن مفلسا أو مات و عليه ديون للناس كان المرتهن أحق من باقي الغرماء

مسألة 28 الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد و تفريط

مسألة 29 لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن

مسألة 30 إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن

مسألة 31 لو كان عنده الرهن قبل موته ثم مات و لم يعلم بوجوده في تركته لا تفصيلا و لا إجمالا

مسألة 32 لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن و دينارا آخر منه بلا رهن

كتاب الحجر

القول في الصغر

مسألة 1 الصغير - و هو الذي لم يبلغ حد البلوغ - محجور عليه شرعا

مسألة 2 كما أن الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله كذلك محجور بالنسبة إلى ذمته

مسألة 3 يعرف البلوغ في الذكر و الأنثى بأحد أمور ثلاثة

مسألة 4 لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي

مسألة 5 ولاية التصرف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جده لأبيه

مسألة 6 الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجد

مسألة 7 الأب و الجد مشتركان في الولاية

مسألة 8 الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب و البعيد

مسألة 9 يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة و اقتضاء المصلحة

مسألة 10 يجوز للولي المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته

مسألة 11 يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة

مسألة 12 يجوز لولي اليتيم افراده بالمأكول و الملبوس من ماله

مسألة 13 إذا كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة

مسألة 14 المجنون كالصغير في جميع ما ذكر

مسألة 15 ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف و لا بالتقتير

مسألة 16 لو ادعى الولي الإنفاق على الصبي أو على ماله أو دوابه بالمقدار اللائق

القول في السفه

مسألة 1 ولاية السفيه للأب و الجد و وصيهما إذا بلغ سفيها

مسألة 2 كما أن السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته

مسألة 3 معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله

مسألة 4 لا يصح زواج السفيه بدون اذن الولي أو إجازته

مسألة 5 لو وكل السفيه أجنبي في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز

مسألة 6 إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد حلفه و نذره

مسألة 7 لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه

مسألة 8 إذا اطلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته

مسألة 9 لو أودع إنسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى

مسألة 10 لا يسلم الى السفيه ماله ما لم يحرز رشده

مسألة 11 الصبي إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ يجب اختباره قبله ليسلم اليه ماله بمجرد بلوغه

القول في المفلس

مسألة 1 من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرف

مسألة 2 لا يجوز الحجر على المفلس الا بشروط أربعة

مسألة 3 بعد ما تمت الشرائط الأربعة و حجر عليه الحاكم و حكم بذلك تعلق حق الغرماء بأمواله

مسألة 4 إنما يمنع عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه

مسألة 5 لو أقر بعد الحجر بدين سابق صح و شارك

مسألة 6 لو أقر بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ إقراره في حقه

مسألة 7 بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلس و منعه عن التصرف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء

مسألة 8 ان كان من جملة مال المفلس عين اشتراها و كان ثمنها في ذمته كان البائع بالخيار

مسألة 9 قيل هذا الخيار على الفور

مسألة 10 يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين

مسألة 11 لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع ان يرجع إليها على الأظهر

مسألة 12 المقرض كالبائع في أن له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض

مسألة 13 لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة كان لهما الرجوع الى الموجود

مسألة 14 لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة السمن تتبع الأصل

مسألة 15 لو تعيبت العين عند المشتري مثلا، فان كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي

مسألة 16 لو اشترى أرضا فأحدث فيها بناء أو غرسا ثم فلس كان للبائع الرجوع الى أرضه

مسألة 17 لو خلط المشتري مثلا ما اشتراه بماله

مسألة 18 لو اشترى غزلا فنسجه أو دقيقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه لم يبطل حق البائع من العين

مسألة 19 غريم الميت كغريم المفلس

مسألة 20 يجرى على المفلس الى يوم قسمة ماله نفقته و كسوته

مسألة 21 لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر لم ينتقض القسمة

القول في المرض

مسألة 1 لا اشكال و لا خلاف في أن الواجبات المالية التي يؤديها المريض في مرض موته

مسألة 2 البيع و الإجارة المحاباتيان كالهبة بالنسبة إلى ما حاباه

مسألة 3 و ان كانت الصدقة من المنجزات كما أشرنا إليه

مسألة 4 لو قلنا بكون المنجزات تنفذ من الثلث يشكل القول به في المرض الذي يطول سنة أو سنتين أو أزيد

مسألة 5 لا يبعد ان يلحق بالمرض حال كونه معرض الخطر و الهلاك

مسألة 6 لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبي

مسألة 7 إذا لم يعلم حال المقر و أنه كان متهما أو مأمونا ففي الحكم بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث و عدمه إشكال

مسألة 8 انما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات و الإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال

مسألة 9 ما ذكرنا من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية و في المنجزات على القول به

مسألة 10 لا إشكال في صحة إجازة الوارث بعد موت المورث

كتاب الضمان

مسألة 1 يشترط في كل من الضامن و المضمون له أن يكون بالغا عاقلا رشيدا

مسألة 2 يشترط في صحة الضمان أمور

مسألة 3 إذا تحقق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن و برئت ذمته

مسألة 4 الضمان لازم من طرف الضامن فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقا

مسألة 5 يجوز اشتراط الخيار لكل من الضامن و المضمون له على الأقوى

مسألة 6 يجوز ضمان الدين الحال حالا و مؤجلا

مسألة 7 إذا ضمن من دون اذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه

مسألة 8 إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه فإنما يرجع عليه بالأداء فيما إذا حل أجل الدين

مسألة 9 لو ضمن بالاذن الدين المؤجل مؤجلا فمات قبل انقضاء الأجلين و حل ما عليه فأخذ من تركته

مسألة 10 لو دفع المضمون عنه الدين الى المضمون له من دون اذن الضامن برئت ذمته

مسألة 11 يجوز الترامي في الضمان

مسألة 12 لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك

مسألة 13 ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال لا يمكن إلا بإيقاع الضمانين دفعة

مسألة 14 يجوز الضمان بغير جنس الدين

مسألة 15 كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم يجوز الضمان عن المنافع و الأعمال المستقرة في الذمم

مسألة 16 لو ادعى شخص على شخص دينا فقال ثالث للمدعى علي ما عليه فرضي به المدعى

مسألة 17 الأقوى عدم جواز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد لمالكها

مسألة 18 لا إشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع

مسألة 19 إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفك بالضمان على اشكال

مسألة 20 لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه فأداه بلا ضمان عنه للدائن

كتاب الحوالة و الكفالة

مسائل في الحوالة

مسألة 1 يشترط في صحة الحوالة مضافا الى ما اعتبر في المحيل و المحتال و المحال عليه

مسألة 2 لا يعتبر في صحة الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بالدين للمحيل

مسألة 3 لا فرق في المحال به بين كونه عينا ثابتا في ذمة المحيل و بين كونه منفعة أو عملا

مسألة 4 لا إشكال في صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه

مسألة 5 إذا تحققت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمة المحيل عن الدين

مسألة 6 لا يجب على المحتال قبول الحوالة و ان كان على طي غير مماطل

مسألة 7 الحوالة لازمة بالنسبة الى كل من الثلاثة الا على المحتال مع إعسار

مسألة 8 يجوز الترامي في الحوالة بتعدد المحال عليه و اتحاد المحتال

مسألة 9 إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمة المحال عليه

مسألة 10 إذا أحال على بريء و قبل المحال عليه هل له الرجوع على المحيل بمجرد القبول

مسألة 11 إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر

مسألة 12 إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع اليه

القول في الكفالة

مسألة 1 يعتبر في الكفيل البلوغ و العقل و الاختيار و التمكن من الإحضار

مسألة 2 لا إشكال في اعتبار رضى الكفيل و المكفول له

مسألة 3 كل من عليه حق مالي صحت الكفالة ببدنه

مسألة 4 يصح إيقاع الكفالة حالة مؤجلة

مسألة 5 عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه الا بالإقالة

مسألة 6 إذا تحققت الكفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلا

مسألة 7 إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال

مسألة 8 إذا عين الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعين

مسألة 9 يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول

مسألة 10 تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره و تسليم نفسه تسليما تاما

مسألة 11 إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة

مسألة 12 لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول الى غيره ببيع أو صلح

مسألة 13 من خلى غريما من يد صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه

مسألة 14 يجوز ترامي الكفالات، بأن يكفل الكفيل كفيل آخر ثم يكفل كفيل الكفيل كفيل آخر

مسألة 15 يكره التعرض للكفالات، و قد قال مولانا الصادق عليه السلام في خبر لبعض أصحابه

كتاب الوكالة

مسألة 1 يشترط فيها التنجيز، بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة بشيء

مسألة 2 يشترط في كل من الموكل و الوكيل البلوغ

مسألة 3 لا يشترط في الوكيل الإسلام، فتصح وكالة الكافر

مسألة 4 تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممن لا حجر عليه

مسألة 5 لو جوزنا للصبي بعض التصرفات في ماله كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين

مسألة 6 ما كان شرطا في الموكل و الوكيل ابتداء شرط فيهما استدامة

مسألة 7 يشترط فيما و كل فيه أن يكون سائغا في نفسه

مسألة 8 إذا لم يتمكن شرعا أو عقلا من إيقاع أمر إلا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل

مسألة 9 يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة

مسألة 10 يصح التوكيل في جميع العقود

مسألة 11 يصح التوكيل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما

مسألة 12 يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا

مسألة 13 يجوز الوكالة و النيابة في حيازة المباح كالاستقاء و الاحتطاب

مسألة 14 يشترط في الموكل فيه التعيين، بأن لا يكون مجهولا أو مبهما

مسألة 15 الوكالة اما خاصة، و اما عامة، و اما مطلقة فالأولى ما تعلقت بتصرف معين في شخص معين

مسألة 16 قد مر أنه يعتبر في الموكل فيه التعيين و لو بالإطلاق

سألة 17 لو خالف الوكيل عما عين له و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة

مسألة 18 يجوز للولي كالأب و الجد للصغير أن يوكل غيره فيما يتعلق بالمولى عليه

مسألة 19 لا يجوز للوكيل ان يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه لا عن نفسه و لا عن الموكل

مسألة 20 لو كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل كان في عرض الوكيل الأول

مسألة 21 يجوز أن يتوكل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد

مسألة 22 الوكالة عقد جائز من الطرفين

مسألة 23 تبطل الوكالة بموت الوكيل

مسألة 24 يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة

مسألة 25 الوكيل بالخصومة ان كان وكيلا عن المدعي كان وظيفته بث الدعوى على المدعى عليه عند الحاكم

مسألة 26 لو ادعى منكر الدين مثلا في أثناء مرافعة وكيله و مدافعته عنه الأداء أو الإبراء انقلب مدعيا

مسألة 27 لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكله

مسألة 28 الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحق و لا الإبراء منه

مسألة 29 يجوز أن يوكل اثنين فصاعدا بالخصومة

مسألة 30 إذا وكل الرجل وكيلا بحضور الحاكم في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقا

مسألة 31 إذا وكله في الدعوى و تثبيت حقه على خصمه و ثبته لم يكن له قبض الحق

مسألة 32 لو وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته

مسألة 33 يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل، و انما يستحق الجعل فيما جعل له الجعل بتسليم العمل الموكل فيه

مسألة 34 لو وكله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء لم يكن له مطالبة وارثه

مسألة 35 لو وكله في استيفاء دينه من زيد فجاء الى زيد للمطالبة

مسألة 36 الوكيل أمين بالنسبة الى ما في يده لا يضمنه الا مع التفريط أو التعدي

مسألة 37 لو وكله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل

مسألة 38 إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع فان صرح بكون البيع أو الشراء من غيره

مسألة 39 إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها

كتاب الإقرار

مسألة 1 يعتبر في صحة الإقرار بل في حقيقته و أخذ المقر بإقراره كونه دالا على الاخبار المزبور

مسألة 2 لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقر ابتداء و كونه مقصودا بالإفادة

مسألة 3 يشترط في المقر به أن يكون امرا لو كان المقر صادقا في اخباره

مسألة 4 انما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقر و يمضى عليه فيما يكون ضررا عليه

مسألة 5 يصح الإقرار بالمجهول و المبهم و يقبل من المقر و يلزم

مسألة 6 لو قال لك علي أحد هذين مما كان تحت يده أو لك علي اما وزنة من حنطة أو شعير

مسألة 7 و كما لا يضر الإبهام و الجهالة في المقر به لا يضران في المقر له

مسألة 8 يعتبر في المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار

مسألة 9 السفيه ان أقر بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل و يقبل فيما عدا المال كالطلاق و الخلع

مسألة 10 المملوك لا يقبل إقراره بما يوجب حدا عليه

مسألة 11 يقبل إقرار المفلس بالدين سابقا و لاحقا

مسألة 12 إذا ادعى الصبي البلوغ، فان ادعاه بالإنبات اعتبر و لا يثبت بمجرد دعواه

مسألة 13 يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق

مسألة 14 إذا كذب المقر له المقر في إقراره

مسألة 15 إذا أقر بشيء ثم عقبه بما يضاده و ينافيه يؤخذ بإقراره و يلغى ما ينافيه

مسألة 16 ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي

مسألة 17 لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لشخص آخر - كما إذا قال هذه الدار لزيد

مسألة 18 من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوة و الاخوة و غيرهما

مسألة 19 إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت الى إنكاره

مسألة 20 إذا أقر أحد ولدي الميت بولد آخر و أنكر الأخر لم يثبت نسب المقر به

مسألة 21 لو كان للميت أخوة و زوجة فأقرت بولد له كان لها الثمن و كان الباقي للولد

مسألة 22 إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه و كان ميراثه للمقر

مسألة 23 ينفذ إقرار المريض كالصحيح و يصح الا في فرض الموت مع التهمة

مسألة 24 لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولا

كتاب الهبة

مسألة 1 يعتبر في كل من الواهب و الموهوب له

مسألة 2 يشترط في الموهوب أن يكون عينا

مسألة 3 يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له و لو في غير مجلس العقد

مسألة 4 القبض في الهبة كالقبض في البيع

مسألة 5 يجوز هبة المشاع لإمكان قبضه و لو بقبض المجموع بإذن الشريك أو بتوكيل المتهب

مسألة 6 لا يعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد

مسألة 7 لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد

مسألة 8 إذا تمت الهبة بالقبض فان كانت لذي رحم أبا كان أو أما أو ولدا أو غيرهم

مسألة 9 يلحق بالتلف التصرف الناقل كالبيع و الهبة أو المغير للعين

مسألة 10 فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكل و البعض

مسألة 11 الهبة اما معوضة أو غير معوضة

مسألة 12 إذا وهب و أطلق لم يلزم على المتهب إعطاء الثواب و العوض

مسألة 13 إذا شرط الواهب في هبته على المتهب إعطاء العوض

مسألة 14 لو عين العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعين و يلزم على المتهب بذل ما عين

مسألة 15 الظاهر أنه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض أن يكون التعويض المشروط بعنوان الهبة

مسألة 16 لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع و كان في الموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض

مسألة 17 لو مات الواهب بعد اقباض الموهوب لزمت الهبة

مسألة 18 لو باع الواهب العين الموهوبة فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم

مسألة 19 الرجوع اما بالقول، كأن يقول«رجعت» و ما يفيد معناه

مسألة 20 لا يشترط في الرجوع اطلاع المتهب

مسألة 21 يستحب العطية للأرحام الذين أمر الله تعالى أكيدا بصلتهم و نهى شديدا عن قطيعتهم

مسألة 22 يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية

كتاب الوقف و أخواته

مسائل في الوقف

مسألة 1 يعتبر في الوقف الصيغة

مسألة 2 لا بد في وقف المسجد قصد عنوان المسجدية

مسألة 3 الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد و المقابر و الطرق و الشوارع

مسألة 4 ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد انما هو فيما إذا كان أصل البناء و التعمير في المسجد بقصد المسجدية

مسألة 5 لا إشكال في جواز التوكيل في الوقف

مسألة 6 الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة

مسألة 7 الأحوط قصد القربة في الوقف

مسألة 8 يشترط في صحة الوقف القبض

مسألة 9 لو وقف مسجدا أو مقبرة كفى في قبضها صلاة واحدة في المسجد

مسألة 10 لو وقف الأب على أولاده الصغار لم يحتج الى قبض جديد

مسألة 11 فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولي كالوقف على الجهات العامة لو جعل الواقف التولية لنفسه

مسألة 12 لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف

مسألة 13 لا يشترط في القبض الفورية

مسألة 14 لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف و كان ميراثا

مسألة 15 يشترط في الوقف الدوام، بمعنى عدم توقيته بمدة

مسألة 16 إذا وقف على من ينقرض - كما إذا وقف على أولاده و اقتصر على بطن أو بطون ممن ينقرض غالبا

مسألة 17 الفرق بين الوقف و الحبس ان الوقف يوجب زوال ملك الواقف

مسألة 18 إذا انقرض الموقوف عليه و رجع الى ورثة الواقف فهل يرجع الى ورثته حين الموت

مسألة 19 و من الوقف المنقطع الأخر ما كان الوقف مبنيا على الدوام

مسألة 20 الوقف المنقطع الأول اما بجعل الواقف، كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائي

مسألة 21 إذا وقف على غيره أو على جهة و شرط عوده اليه عند حاجته صح على الأقوى

مسألة 22 يشترط في صحة الوقف التنجيز

مسألة 23 لو قال هو وقف بعد موتي، فإن فهم منه في متفاهم العرف انه وصية بالوقف صح

مسألة 24 و من شرائط صحة الوقف إخراج نفسه عن الوقف

مسألة 25 لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلا و شرط ان يقضي ديونه

مسألة 26 لو شرط أكل أضيافه و من يمر عليه من ثمرة الوقف جاز

مسألة 27 إذا آجر عينا ثم وقفها صح الوقف و بقيت الإجارة على حالها

مسألة 28 لا إشكال في جواز انتفاع الواقف بالاوقاف على الجهات العامة

مسألة 29 يعتبر في الواقف البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه

مسألة 30 لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلما

مسألة 31 يعتبر في الموقوف أن يكون عينا مملوكا يصح الانتفاع به

مسألة 32 لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلا

مسألة 33 المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة

مسألة 34 ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين

مسألة 35 يعتبر في الوقف الخاص وجود الموقوف عليه حين الوقف

مسألة 36 لا يعتبر في الوقف على العنوان العام وجوده في كل زمان

مسألة 37 يشترط في الموقوف عليه التعيين

مسألة 38 لا يصح الوقف على الكافر الحربي و المرتد عن فطرة

مسألة 39 لا يصح الوقف على الجهات المحرمة و ما فيه اعانة على المعصية

مسألة 40 إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف الى فقراء المسلمين

مسألة 41 إذا كان افراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في افراد محصورة - كما إذا وقف على فقراء محلة

مسألة 42 إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان و كانوا متفرقين لم يقتصر على الحاضرين

مسألة 43 إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقر بالشهادتين

مسألة 44 إذا وقف في سبيل الله يصرف في كل ما يكون وصلة الى الثواب

مسألة 45 إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف

مسألة 46 إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الأنثى و الخنثى

مسألة 47 إذا قال وقفت على ذريتي عم الأولاد بنين و بنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذكورا و إناثا

مسألة 48 إذا قال وقفت على أولادي نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن

مسألة 49 إذا قال وقفت على ذريتي أو قال على أولادي و أولاد أولادي

مسألة 50 لو قال وقفت على أولادي الذكور نسلا بعد نسل يختص بالذكور

مسألة 51 إذا كان الوقف ترتيبيا كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف

مسألة 52 لو قال وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة و إذا مات أحدهم و كان له ولد فنصيبه لولده

مسألة 53 لو وقف على العلماء انصرف الى علماء الشريعة

مسألة 54 لو وقف على مشهد كالنجف مثلا اختص بالمتوطنين و المجاورين

مسألة 55 لو وقف على المشتغلين في النجف مثلا من أهل البلد الفلاني

مسألة 56 لو وقف على مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره وضوئه

مسألة 57 لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه و خدامه المواظبين

مسألة 58 لو وقف على الحسين عليه السلام يصرف في إقامة تعزيته

مسألة 59 لا إشكال في انه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه

مسألة 60 إذا علم وقفية شيء و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه

مسألة 61 إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوعة

مسألة 62 لو وقف على مصلحة فبطل رسمها - كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت

مسألة 63 إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية

مسألة 64 لو وقف دارا على أولاده أو على المحتاجين منهم

مسألة 65 الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقوف عليهم

مسألة 66 لو قال وقفت على أولادي و أولاد أولادي شمل جميع البطون

مسألة 67 لا ينبغي الإشكال في أن الوقف بعد ما تم يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة

مسألة 68 لا يجوز تغيير الوقف و إبطال رسمه و ازالة عنوانه و لو الى عنوان آخر

مسألة 69 لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه كالبستان انقلعت أو يبست أشجارها

مسألة 70 إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و إصلاح لبقائها

مسألة 71 الأوقاف على الجهات العامة التي قد مر أنه لا يملكها أحد كالمساجد

مسألة 72 كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف الظاهر انه لا يجوز إجارتها

مسألة 73 الأوقاف الخاصة كالوقف على الأولاد و الأوقاف العامة التي كانت على العناوين العامة

مسألة 74 لا إشكال في جواز اجارة ما وقف وقف منفعة

مسألة 75 إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه و احتاج بعضه الأخر إلى تعمير

مسألة 76 لا إشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق فيما إذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الطلق

مسألة 77 لو آجر الوقف البطن الأول و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة

مسألة 78 يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه دائما

مسألة 79 انما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف

مسألة 80 لا إشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية و النظر لنفسه

مسألة 81 لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول

مسألة 82 لو شرط التولية لاثنين، فان صرح باستقلال كل منهما استقل و لا يلزم عليه مراجعة الأخر

مسألة 83 لو عين الواقف وظيفة المتولي و شغله فهو المتبع

مسألة 84 لو عين الواقف للمتولي شيئا من المنافع تعين

مسألة 85 ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي

مسألة 86 يجوز للواقف ان يجعل ناظرا على المتولي

مسألة 87 إذا لم يعين الواقف متوليا أصلا فأما الأوقاف العامة فالمتولي لها الحاكم

مسألة 88 في الأوقاف التي توليتها للحاكم و منصوبه مع فقده و عدم الوصول اليه توليتها لعدول المؤمنين

مسألة 89 لا فرق فيما كان أمره راجعا الى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقف متوليا و بين ما إذا عين

مسألة 90 لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلا و لم يكن فيهم الا عدل واحد ضمن الحاكم اليه عدلا آخر

مسألة 91 إذا احتاج الوقف الى التعمير و لم يكن وجه يصرف فيه يجوز للمتولي أن يقترض له قاصدا

مسألة 92 تثبت الوقفية بالشياع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان

مسألة 93 إذا أقر بالوقف ثم ادعى ان إقراره كان لمصلحة يسمع منه لكن يحتاج إلى الإثبات

مسألة 94 كما أن معاملة المتصرفين معاملة الوقفية دليل على أصل الوقفية ما لم يثبت خلافها

مسألة 95 إذا كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية لكن علم أنه قد كان في السابق وقفا

مسألة 96 إذا كان كتاب أو مصحف أو صفر مثلا بيد شخص و هو يدعي ملكيته

مسألة 97 لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطه أن ملكه الفلاني وقف و انه وقع القبض و الإقباض

مسألة 98 إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالأنعام الثلاثة

مسألة 99 الوقف المتداول بين الاعراب و بعض الطوائف من غيرهم حيث يعمدون إلى نعجة أو بقرة

القول في الحبس و أخواته

مسألة 1 يجوز للإنسان أن يحبس ملكه على كل ما يصح الوقف عليه

مسألة 2 إذا جعل لأحد سكنى داره مثلا - بأن سلطه على إسكانها مع بقائها على ملكه - يقال له«السكنى»

مسألة 3 يحتاج كل من هذه الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك و قبول من الساكن

مسألة 4 يشترط في كل من الثلاثة قبض الساكن

مسألة 5 هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها و ليس للمالك الرجوع و إخراج الساكن

مسألة 6 إذا جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه

مسألة 7 لو جعل المدة في العمرى طول حياة المالك و مات الساكن قبله كان لورثته السكنى

مسألة 8 إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه و أهله و أولاده

مسألة 9 كل ما صح وقفه صح إعماره من العقار و الحيوان و الأثاث و غيرها

القول في الصدقة

مسألة 1 يعتبر في الصدقة قصد القربة

مسألة 2 لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض و ان كانت على أجنبي على الأصح

مسألة 3 تحل صدقة الهاشمي لمثله و لغيره مطلقا

مسألة 4 يعتبر في المتصدق البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه

مسألة 5 لا يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر و لا الايمان

مسألة 6 الصدقة المندوبة سرا أفضل

مسألة 7 يستحب المساعدة و التوسط في إيصال الصدقة إلى المستحق

مسألة 8 يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به بشراء أو اتهاب أو بسبب آخر

مسألة 9 يكره رد السائل و لو ظن غناه

مسألة 10 يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج

كتاب الوصية

مسألة 1 إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه أن يوصى بإيصال ما عنده من أموال الناس

مسألة 2 إذا كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق و واجبات

مسألة 3 يكفي في الوصية كل ما دل عليها من الألفاظ من أي لغة كان

مسألة 4 الوصية التمليكية لها أركان ثلاثة

مسألة 5 لا إشكال في ان الوصية العهدية لا تحتاج الى قبول

مسألة 6 يكفي في القبول بناء على اعتباره كل ما دل على الرضا قولا أو فعلا، كأخذ الموصى به و التصرف فيه

مسألة 7 بناء على اعتبار القبول لا فرق بين وقوعه في حياة الموصى أو بعد موته

مسألة 8 لو رد بعضها و قبل بعضها صح فيما قبله

مسألة 9 لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه رد أو قبول قام ورثته مقامه

مسألة 10 الظاهر ان الوارث يتلقى المال الموصى به من الموصي ابتداء

مسألة 11 إذا قبل بعض الورثة و رد بعضهم صحت الوصية

مسألة 12 يعتبر في الموصي البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد و الحرية

مسألة 13 يعتبر في الموصى مضافا الى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمدا

مسألة 14 لا تبطل الوصية بعروض الإغماء و الجنون للموصي

مسألة 15 يشترط في الموصى له الوجود حين الوصية

مسألة 16 تصح الوصية للذمي و كذا للمرتد الملي إذا لم يكن المال مما لا يملكه الكافر كالمصحف

مسألة 17 لا تصح الوصية لمملوك الغير و ان أجاز المالك

مسألة 18 يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن يكون مالا أو حقا قابلا للنقل

مسألة 19 لا بد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة مقصودة حتى تكون مالا شرعا

مسألة 20 لا تصح الوصية بمال الغير و ان أجاز المالك

مسألة 21 يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا تعلق به أغراض العقلاء

مسألة 22 لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهادا أو تقليدا أو غير سائغ عند الوصي

مسألة 23 لو اوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه مع وجود الولي

مسألة 24 يشترط في نفوذ الوصية في الجملة أن لا يكون زائدا على الثلث

مسألة 25 لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصية بكسر مشاع أو بمال معين أو بمقدار من المال

مسألة 26 لو كانت اجازة الوارث لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا اشكال

مسألة 27 لو أجاز الوارث بعض الزيادة لإتمامها نفذت بمقدار ما أجاز

مسألة 28 لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت الوصية في حق المجيز في الزيادة

مسألة 29 لو أوصى بعين معينة أو مقدار كلي من المال كمائة دينار يلاحظ في كونه بمقدار الثلث

مسألة 30 الإجازة من الوارث إمضاء و تنفيذ

مسألة 31 لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور

مسألة 32 يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية

مسألة 33 للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة

مسألة 34 انما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل كالدين و الواجبات المالية

مسألة 35 لو أوصى بوصايا متعددة غير متضادة

مسألة 36 لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع - كما إذا أوصى بأن يعطى مقدارا معينا خمسا و زكاة

مسألة 37 لو أوصى بوصايا متعددة متضادة - بأن كانت المتأخرة منافية للمتقدمة

مسألة 38 متعلق الوصية ان كان كسرا مشاعا من التركة كالثلث أو الربع مثلا ملكه الموصى له بالموت و القبول

مسألة 39 يجوز للموصى أن يعين شخصا لتنجيز وصاياه و تنفيذها

مسألة 40 انما لا تصح وصاية الصغير منفردا، و أما منضما الى الكامل فلا بأس به

مسألة 41 لو طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصى بطلت

مسألة 42 لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية

مسألة 43 يجوز للموصى أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق

مسألة 44 لو مات أحد الوصيين أو طرأ عليه الجنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته استقل الأخر

مسألة 45 يجوز أن يوصى الى واحد في شيء بعينه

مسألة 46 لو قال«أوصيت الى زيد فان مات فإلى عمرو» صح و يكونان وصيين الا ان وصاية عمرو موقوفة على موت زيد

مسألة 47 إذا ظهرت خيانة الوصي فللحاكم عزله

مسألة 48 إذا لم ينجز الوصي ما أوصى اليه في زمن حياته ليس له أن يجعل وصيا لتنجيزه و إمضائه بعد موته

مسألة 49 الوصي أمين، فلا يضمن ما كان في يده الا مع التعدي أو التفريط

مسألة 50 لو أوصى اليه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو كيفية خاصة اقتصر عليه

مسألة 51 ليس للوصي أن يعزل نفسه بعد موت الموصى و لا ان يفوض أمر الوصية إلى غيره

مسألة 52 لو نسي الوصي مصرف الوصية صرف الموصى به في وجوه البر

مسألة 53 إذا أوصى الميت وصية عهدية و لم يعين وصيا أو بطل وصاية من عينه بموت

مسألة 54 يجوز للموصى أن يجعل ناظرا على الوصي

مسألة 55 يجوز للأب مع عدم الجد و للجد للأب مع فقد الأب جعل القيم على الصغار

مسألة 56 يشترط في القيم على الأطفال ما اشترط في الوصي على المال

مسألة 57 لو عين الموصى على القيم تولى جهة خاصة و تصرفا مخصوصا اقتصر عليه

مسألة 58 يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال و الاشتراك

مسألة 59 ينفق الوصي على الصبي من غير إسراف و لا تقتير

مسألة 60 يجوز للقيم الذي يتولى أمور اليتيم ان يأخذ من ماله أجرة مثل عمله

مسألة 61 الوصية جائزة من طرف الموصى

مسألة 62 يتحقق الرجوع على الوصية بالقول

مسألة 63 الوصية بعد ما وقعت تبقى على حالها و يعمل بها ما لم يرجع الموصي

مسألة 64 لا تثبت الوصية للولاية، سواء كانت على المال أو على الأطفال إلا بشهادة عدلين من الرجال

مسألة 65 إذا كانت الورثة كبارا أو أقروا كلهم بالوصية بالثلث و ما دونه لوارث

مسألة 66 إذا أقر الوارث بأصل الوصية كان كالأجنبي

مسألة 67 إذا تصرف الإنسان في مرض موته، فان كان معلقا على موته كما إذا قال أعطوا فلانا بعد موتي كذا

مسألة 68 إذا جمع في مرض الموت بين عطية منجزة و معلقة بالموت

وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٨ - مسألة ١ لا بد في القسمة من تعديل السهام

و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه و تبقى أيضا أصل الشركة.

[مسألة: ١٣ لو جعلا للشركة أجلا لم يلزم‌]

مسألة: ١٣ لو جعلا للشركة أجلا لم يلزم، فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه إلا إذا اشترطاه في ضمن عقد لازم فيلزم (١).

[مسألة: ١٤ إذا تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة]

مسألة: ١٤ إذا تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة و لهما الربح و عليهما الخسران على نسبة المالين، و لكل منهما اجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الأخر.

[القول في القسمة]

القول في القسمة:

و هي تميز (٢) حصص الشركاء بعضها عن بعض، و ليست ببيع و لا معاوضة، فلا يجري فيها خيار المجلس و لا خيار الحيوان المختصان بالبيع، و لا يدخل فيها الربا و ان عممناها لجميع المعاوضات.

[مسألة: ١ لا بد في القسمة من تعديل السهام‌]

مسألة: ١ لا بد في القسمة من تعديل السهام، و هو اما بحسب الاجزاء و الكمية كيلا أو وزنا أو عدا أو مساحة، و تسمى «قسمة إفراز» و هي جارية في المثليات كالحبوب و الادهان و الخلول و الألبان، و في بعض القيميات المتساوية الاجزاء كما في الثوب الواحد الذي تساوت أجزاؤه كطاقة من كرباس و قطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها. و اما بحسب القيمة و المالية، كما في القيميات إذا تعددت كالعبيد و الأغنام و العقار و الأشجار إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوى قيمة أحدها مع اثنين منها فيجعل الواحد سهما (١) مشكل. نعم لو شرطا عدم الفسخ يجب الوفاء به تكليفا لكنها تنفسخ بالفسخ.

(٢) التعبير مشعر بأن القسمة لإخراج المشتبه، و هو محل القرعة، و ليست القرعة بناقلة، فمعنى الإشاعة أن سهم كل شريك دائر بين مصاديق متعددة يشخص و يتعين بالقرعة، و ذلك ليس ببعيد لو لا الإجماع على خلافه كما في الجواهر. و اما بناء على كون الإشاعة استحقاق كل شريك في كل جزء يفرز فمع قطع النظر عن الإشكال في الجزء الذي لا يتجزأ فالمناسب في تعريفها ان يقال القسمة هي نقل سهم كل شريك من الحصة التي بيد شريكه بإزاء سهم شريكه في الحصة التي بيده. و هذا لا يستقيم في قسمة الرد و لا يحتاج الى تعديل القسمة لأنه من المعاوضات و لا يحتاج الى أكثر من رضاء الطرفين، لان الناس مسلطون على أموالهم.