شرح أصول الكافي (صدرا) - الملا صدرا - الصفحة ٤٠٢
الخصوصيتين منزلة الطبيعة الجنسية من الطبيعة الفصلية كما يظهر من لام الشارح قدس سره، بل يجب ان يكون طبيعة محصلة حقيقية، اذ الوجوب المطلق الّذي هو محقق الحقائق و مشيئ الاشياء لا يتصوران ان يكون طبيعة مبهمة غير محصلة في حد نفسها، بل هو الشيء بحقيقة الشيئية، و عند هذا يظهر سر لزوم القديم الثالث بمجرد فر (كذا) من القديمين و يلزم من وجود الثلاثة وجود الاربعة و هكذا الى غير النهاية، لكن لا يلائم هذا الحمل لزوم الخمسة بخصوصها من الثلاثة، فالحمل المناسب للكلام هو الّذي افاده الشارح في المقام و لكنه صعب المنال لورود الاشكال على ظاهر الحال و هو صعب الانحلال كما يظهر على من تدبر.
(نورى) ص ٣٣ س ١١ يعنى ان هذا و امثاله لا يتصور الا من مجرد الجهات الفاعلية و الاهتزازات العلوية من دون المسبوقية بالاستعدادات و المخصصات الامكانية و الاعدادات المادية، و من هنا قيل:
|
داد حق را قابليت شرط نيست |
بلكه شرط قابليت داد اوست |
|
فاستبصر.
(نورى) ص ٣٣ س ١٣ قوله: و مبادى الامور، يعنى ان المعطى للشيء لا يفقده و يجب ان يوجد الغايات في المبادى تتنزل و تترقى الى الغايات، فالمبدأ في قوس النزول يرجع الى نفسه بطريق الصعود، الا الى اللّه تصير الامور، و إليه يرجع الامر كله، كل شيء يرجع الى اصله.
(نورى) ص ٣٧ س ٥ اعلم ان شكل العالم الكلى كروى، فعند تعدد العوالم يلزم الخلاء، اما الاول فلان المركبات فسبقها البسائط العنصرية و البسائط العنصرية تحتاج في صيرورتها مركبات الى تصرفات الاجرام الابداعية الكلية و تحريكاتها اياها و تحديدها جهات الحركات العنصرية باحاطتها اياها و تدبيرها لها و تأديتها اياها الى غاياتها