ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٨٣ - *(حكم مشترك در همه دعاوى) *

و چنانچه مردى عليه ديگرى ملكى يا حيوانى يا چيز ديگرى را ادّعا كند و دو شاهد آورد، و شخص متصرّف نيز دو شاهد آورد كه از آن خودش است و شهود هر دو طرف در عدالت يكسان باشند حكم آنست كه مال را از متصرّف بگيرند و به مدّعى بدهند زيرا بيّنه بر عهده او بوده و او آورده است، و چنانچه در يد هيچ يك نبود و دو تن مدّعى آن شدند پس هر كدام اقامه بيّنه كرد مال از آن اوست و او أحقّ است و اگر هر دو اقامه بيّنه كردند پس آنكه شاهدانش عادلترند حكم بنفع او بايد كرد، و چنانچه شهود در عدالت مساوى بودند آنكه شاهدش بيشتر است و به خدا سوگند خورد كه ما متعلّق به اوست به او داده شود. پدرم- رضى اللَّه عنه- در رساله‌اش اين طور بمن نوشته است.

شرح: «بنظر مى‌رسد حاصل گفتار صدوق كه از پدرش بازگو كرده اين باشد كه چون‌

«البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر»

قاعده مسلّمه است پس بايد اگر كسى عليه ديگرى مالى را كه وى متصرّف است ادّعا كند و بيّنه آورد حق را به او بدهند مگر اينكه ذى اليد اقامه بيّنه كند با ذكر سبب، و بدون ذكر سبب از او پذيرفته نيست».

* (حكم مشترك در همه دعاوى)*

مؤلّف گويد: پدرم- رضى اللَّه عنه- در نامه‌اش به من نوشت: فرزند عزيزم‌