ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٢٩٨ - * خريد و فروش بردگان و احكام آن *

تقسيم مى‌كنيم و آن شخص وجه را پرداخت و از قضا حيوان تلف شد، فرمود: قيمت به عهده هر دو مى‌باشد چنان كه ربح از آن هر دو بود.

٣٨١٤- و نيز آن حضرت ٧ در مورد كسى كه مملوكى را مى‌فروشد و مشترى شرط مى‌كند كه چيزى از مبلغ براى مملوك باشد. فرمود: جايز است.

٣٨١٥- يحيى بن أبى العلاء از امام صادق از پدرش عليهما السّلام روايت كرده كه فرمود: هر كس برده‌اى بفروشد و برده داراى مالى باشد مال از آن فروشنده خواهد بود مگر اينكه خريدار شرط كند؛ رسول خدا ٦ اين را دستور فرموده است.

٣٨١٦- زراره گويد: به امام صادق ٧ عرض كردم شخصى برده مالدارى مى‌خرد مال از آن كيست؟ فرمود: اگر فروشنده مى‌داند كه برده مالى دارد و او را مى‌فروشد پس مال از آن مشترى است و اگر نمى‌داند مال از آن فروشنده است.

مؤلّف كتاب- رحمة اللَّه عليه- گويد: اين دو حديث متّفق است و اختلافى ندارد و آن اين طور است: هر كس برده‌اى را فروخت و مشترى مال را شرط مال آن را